26-مارس- 2003 ميلادية

التاريخ

عنوان السؤال

السلام عليكم ورجمة الله وبركاته ،،، فضيلة الشيخ عثمان الخميس أحد البنوك المعروفة لدينا يوجد لديها برنامج مشاركة مع إحدى الشركات القابضة في مجال العقار . يقوم العميل بتحديد العقار الذي يرغب إمتلاكه ( منزل ) بشرط أن يتم دفع نسبة من قيمة هذا العقار تتراوح بين ( 10% - 20 % ) ويكون بنظام التأجير ويحدد العميل المدة التي يرغب السداد فيها من ( 6 - 16 ) سنه أي ( من 72 - 192 ) شهر بشرط إحالة الراتب الى البنك ويكون صك العقار بإسم الشركة القابضه حتى يتم الإفاء بالقيمة الكامله للعقار مع العلم أنه يتم خصم القيمة المدفوعة مقدمًا من إجمالي القيمة أي يتم التسديد بالقيمة المتبقية . مع أخذ نسبة تتراوح بين ( 5% - 5.95 % ) حسب الإتفاق مع البنك وحسب قيمة العقار . وكما يذكر البنك أن هذا متوافق مع شروط البيع المعمول بها في الدين الإسلامي وهو جائز شرعًا . 1- نأمل الإيضاح ؟ 2- وهل هذا يجوز ؟ 3- وما هو نوع البيع الذي يتبعه هذا البنك ؟ 4 - مع تفصيل أنواع البيوع في الإسلام ( إن أمكن ) ؟ 5- وهل يؤدي إلى الشبهة أو الوقوع في الربا ؟ أفيدونا مأجورين

نص السؤال

أرجوا إرسال طريقة البيع بأوراق معتمدة من البنك حتى يتبين الحال

الجواب

عدد القراء: 781

القسم: متفرقات في الحظر والإباحة