زيد بن أسلم عن قول الله تعالى ذكره لا إكراه في الدين قال كان رسول الله بمكة عشر سنين لا يكره أحدا في الدين فأبى المشركون إلا أن يقاتلوهم فاستأذن الله في قتالهم فأذن له
وأولى هذه الأقوال بالصواب قول من قال نزلت هذه الآية في خاص من الناس وقال عنى بقوله تعالى ذكره لا إكراه في الدين أهل الكتابين والمجوس وكل من جاء إقراره على دينه المخالف دين الحق وأخذ الجزية منه وأنكروا أن يكون شيء منها منسوخا وإنما قلنا هذا القول أولى الأقوال في ذلك بالصواب لما قد دللنا عليه في كتابنا كتاب اللطيف من البيان عن أصول الأحكام من أن الناسخ غير كائن ناسخا إلا ما نفى حكم المنسوخ فلم يجز اجتماعهما فأما ما كان ظاهره العموم من الأمر والنهي وباطنه الخصوص فهو من الناسخ والمنسوخ بمعزل وإذ كان ذلك كذلك وكان غير مستحيل أن يقال لا إكراه لأحد ممن أخذت منه الجزية في الدين ولم يكن في الآية دليل على أن تأويلها بخلاف ذلك وكان المسلمون جميعا قد نقلوا عن نبيهم أنه أكره على الإسلام قوما فأبى أن يقبل منهم إلا الإسلام وحكم بقتلهم إن امتنعوا منه وذلك كعبدة الأوثان من مشركي العرب وكالمرتد عن دينه دين الحق إلى الكفر ومن أشبههم وأنه ترك إكراه آخرين على الإسلام بقبوله الجزية منه وإقراره على دينه الباطل وذلك كأهل الكتابين ومن أشبههم كان بينا بذلك أن معنى قوله لا إكراه في الدين إنما هو لا إكراه في الدين لأحد ممن حل قبول الجزية منه بأدائه الجزية ورضاه بحكم الإسلام ولا معنى لقول من زعم أن الآية منسوخة الحكم بالإذن بالمحاربة فإن قال قائل فما أنت قائل فيما روي عن بن عباس وعمن روي عنه من أنها نزلت في قوم من الأنصار أرادوا أن يكرهوا أولادهم على الإسلام قلنا ذلك غير مدفوعة صحته ولكن الآية قد تنزل في خاص من الأمر ثم يكون حكمها عاما في كل ما جانس المعنى الذي أنزلت فيه فالذين أنزلت فيهم هذه الآية على ما ذكر بن عباس وغيره إنما كانوا قوما دانوا بدين أهل التوراة قبل ثبوت عقد الإسلام لهم فنهى الله تعالى ذكره عن إكراههم على الإسلام وأنزل بالنهي عن ذلك آية يعم حكمها كل من كان في مثل معناهم ممن كان على دين من الأديان التي يجوز أخذ الجزية من أهلها وإقرارهم عليها على النحو الذي قلنا في ذلك ومعنى قوله لا إكراه في الدين لا يكره أحد في دين الإسلام عليه وإنما أدخلت الألف واللام في الدين تعريفا للدين الذي عنى الله بقوله: لا إكراه فيه وأنه هو الإسلام وقد يحتمل أن يكون أدخلتا عقيبا من الهاء المنوية في الدين فيكون معنى الكلام حينئذ وهو العلي العظيم لا إكراه في دينه قد تبين الرشد من الغي وكأن هذا القول أشبه بتأويل الآية عندي.
تفسير الطبري 3/ 13 - 18.
ـ [أبومجاهدالعبيدي] ــــــــ [01 Jul 2006, 08:20 م] ـ
والخلاصة أخي الكريم ما هي؟
ما الراجح من وجهة نظرك؟
أقوال المفسرين قريبة؛ والمطلوب هو: ماذا بعد ذكر أقوالهم؟
ـ [أبو عبد الله محمد مصطفى] ــــــــ [02 Jul 2006, 06:52 ص] ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الترجيح بحر لا ساحل له وأنا نقلت لكم أقوال علماء التفسير وأما الترجيح لعلي أتركه لكم لأنكم أنتم أصحاب الاختصاص، وأن أستفيد منكم إن شاء الله تعالى، قال صاحب مراقي السعود لمبتغي الرقي والصعود:
وكثرة الدليل والرواية ** مرجحة لدى ذوي الدراية.
وإن أصررتم إلا أن أشارككم في الترجيح فالذي يترجح عندي أن معنى قوله تعالى: لا إِكْرَاهَ فِي الدِّين ِ أي: لا تكرهوا أحدًا على الدخول في الإسلام، لكماله وقبول الفطرة له، ولأنه بيِّن واضح جليٌّ في دلائله وبراهينه، لا يحتاج أن يكره أحد على الدخول فيه فمن هداه الله للإسلام وشرح صدره ونوَّر بصيرته دخل على بينة، ومن أعمى الله قلبه وختم على سمعه وبصره فإنه لا يفيده الدخول في الدين مكرهًا مقسورًا، ولا منافاة بين هذه الآية والآيات الدالة على وجوب الجهاد، لأن الجهاد مشروع لقتال كل من وقف في وجه الإسلام، أما أنه يلزم ويكره على الدخول في الإسلام فلا (قد تبين الرشد من الغي) أي: ظهر وتميز الحق من الباطل، والإيمان من الكفر والهدى من الضلال بالآيات والبراهين الدالة على ذلك، فإذا تبين الرشد من الغي فإن كل نفس سليمة لابد أن تختار الرشد على الغي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
(يُتْبَعُ)