واستدلوا أيضا بأنه لو لم تكن العبرة بعموم اللفظ لكان معنى ذلك استعمال اللفظ العام بمعنى خاص بدون فائدة وهذا خلاف الأصل وخروج عن المألوف في أساليب العرب ويرى بعض العلماء أن العبرة بخصوص السبب فقط فلفظ الآية النازلة على سبب يكون مقصورا على السبب الذي نزلت من أجله أما أشباه سببها فلا يعلم حكمه من نص الآية, وإنما يعلم من دليل آخر هو القياس أو قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث (حكمي على الواحد كحكمي على الجماعة ) (9)

ويجب أن يلاحظ: أن حكم النص العام الوارد على سبب يتعدى عند هؤلاء وهؤلاء إلى أفراد غير السبب الذي نزل فيه وغير الجمهور يقولون أنه يتناولهم إلا بالقياس أو بنص آخر

ذِكْرُ المفسرين لنزول الآية أسبابا متعددة:

كثيرا ما يذكر المفسرون لنزول الآية أسبابا متعددة وطريق الاعتماد في ذلك أن ننظر إلى العبارة الواقعة فإن عبر أحدهم بقوله نزلت في كذا والآخر نزلت في كذا وذكر أمرا آخر فإن هذا يراد به التفسير لا ذكر السبب فلا منافاة بين قولهما إذا كان اللفظ يتناولهما

وإن ذكر واحد سببا معبرا بقوله نزلت في كذا وصرح الآخر بذكر سبب خلافه فهو المعتمد وإن ذكر واحد سببا وآخر سببا غيره فإن كان أحدهما صحيحا دون الآخر فالصحيح المعتمد وإن استوى الإسنادان في الصحة فيرجح أحدهما بكون راويه حاضر القصة أو نحو ذلك من وجوه الترجيحات وإن أمكن نزولها عقيب السببين و الأسباب المذكورة بألا تكون معلومة التباعد فيحمل على ذلك .

قال ابن حجر: لا مانع من تعدد الأسباب (10)

وإن لم يمكن ذلك فيحمل على تعدد النزول وتكرره . والله أعلم

قال الإمام الزركشي: (11) ( وقد ينزل الشيء مرتين تعظيمًا لشأنه وتذكيرًا به عند حدوث سببه خوف نسيانه )

ولا يقال: كيف يتعدد النزول للآية الواحدة وهو تحصيل حاصل ؟