معرفة بالرجال والمتون، غزير الديانة، ... ، وقال الحق، فإن الحاكم كان متشيعًا ظاهر التشيع ... الخ. وفي"بغية الطلب" (6/ 2710) لابن العديم الحنفي: وقال الحاكم: سمعت أبا علي يقول: صحف فيه أبو حنيفة لإجماع أصحاب الزهريّ على روايته منه عن الربيع بن سبرة عن أبيه. قلت: هذا القول تحامل من أبي علي الحافظ ومن الحاكم أبي عبد الله على أبي حنيفة - رضي الله عنه -، حيث نسب الخطأ في ذلك إلى أبي حنيفة، ولم ينسبه إلى من دونه. قلت: قال الحافظ في مقدمة"الفتح"ص (385) : واعلم أنه قد وقع من جماعة الطعن في جماعة بسبب اختلافهم في العقائد، فينبغي التنبه لذلك، وعدم الاعتداد به إلا بحق. وقال العلامة الشوكاني -رحمه الله تعالي- في"نثر الجوهر على حديث أبي ذر"ص (71) : وليس الجرح باختلاف المذاهب والاعتقادات بمعتد به قط، ولا يلتفت إليه من له بصيرة اهـ.
المأخذ الخامس: قوله: أجمعت الأمة على أن القُتَبِيِ كذاب.
ففي"سؤالات السجزي"برقم (335) : وسمعته يقول: أجمعت الأمة على أن القتبي كذاب.
قال الذهبي في"الميزان": (3/ 658) : ومن شقاشقة قوله: أجمعت الأمة على أن القتبي كذاب.
وقال في"النبلاء" (13/ 299) : قلت: هذه مجازفة وقلة ورع، فما علمت أحدًا اتهمه بالكذب قبل هذه المقولة، بل قال الخطيب: إنه ثقة، وقد أنبأني أحمد بن سلامة، عن حماد الحَرَّاني أنه سمع السِّلفي ينكر على الحاكم في قوله: لا تجوز الرواية عن ابن قتيبة، ويقول: ابن قتيبة من