قال: وإن أسلم- أي: في العدة- فالمنصوص: أنه لا يجب المهر؛ وكذا نصه فيما إذا ارتد أحد الزوجين، ووطئها في العدة، ثم أسلم المرتد: أنه لا يجب المهر، والمنصوص فيما إذا وطئ الرجعية، ثم راجعها أنه يجب المهر.

وفي"التتمة"أنه نص في الرجعية على قولين، وللأصحاب طريقان:

أحدهما: أن ذلك على قولين بالنقل والتخريج:

أحدهما: وجوب المهر؛ لوقوع الوطء في حال ظهور الخلل.

والثاني: المنع؛ لارتفاع الخلل آخرًا، وعودها إلى صلب النكاح.

وحكى ابن كج أن أبا الحسين قال: وجدت القولين منصوصين.

والطريق الثاني: القطع بتقرير النصين.

والفرق: أن الطلاق لا يرتفع بالرجعة، بل يبقى نقصان العدد؛ فيكون ما بعد الرجعة وما قبل الطلاق بمنزلة نكاحين مختلفين، والخلل الحاصل بتبديل الدين ارتفع بالاجتماع في الإسلام، ولم يبق له أثر؛ فيكون العقد الأول باقيًا بحاله.

قال: وإن أسلم الحر، وتحته أكثر من أربع نسوة، وأسلمن معه- أي: إما معًا قبل الدخول، وإما في العدة بعد الدخول- اختار أربعًا منهن، وكذا لو أسلم الرجل وهن كتابيات، أو أسلم أربع أولًا، ثم أسلم في عدتهن، ثم أسلمت الباقيات قبل انقضاء عدتهن من حين أسلم الزوج؛ لما روي أن غيلان أسلم وتحته عشر نسوة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم:"أَمْسِكْ أَرْبَعًا، وَفَارِقْ سَائِرَهُنَّ"، ولا فرق بين أن ينكحهن معًا أو على الترتيب؛ فإن له أن يختار الأخيرات؛ لتركه الاستفصال في الحديث.

وإذا اختار أربعًا منهن، انفسخ نكاح البواقي، وهل يجب لهن مهر؟ قال ابن الصباغ في ضمن مسألة- وهي ما إذا أسلم على أم وبنت-: إنه لا يجب لهن مهر؛ إذا لم يكن [قد] دخل بهن، ولا متعة، ولا نفقة.