وَيُظْهِرُهَا لِلْعَاصِي لاَ لِلْمُبْتَلَى. وَهِيَ كَسَجْدَةِ التِّلاَوَةِ. وَالأَصَحُّ: جَوَازُهُمَا عَلَى الرَّاحِلَةِ لِلْمُسَافِرِ، فَإِنْ سَجَدَ لِتَلاَوَةِ صَلاَةٍ .. جَازَ عَلَيْهَا قَطْعًا

ـــــــــــــــــــــــــــــ

وقد صرح به في (البحر) ، ولو سمع صوت مبتلى أو عاص .. فيظهر أنه كرؤيته.

قال: (ويظهرها للعاصي) لعله يتوب، وكذا يندب إظهارها في تجدد النعم واندفاع النقم التي لا تتعلق بغيره.

قال: (لا للمبتلى) ؛ لأنه معذور. فإن كان غير معذور كالمقطوع في السرقة .. أظهرها.

فلو رأى فاسقًا متجاهرًا ومبتلى في بدنه، فهل يبديها أو يخفيها؟ فيه احتمالان، والثاني: أقرب.

قال: (وهي كسجدة التلاوة) أي: المفعولة خارج الصلاة في كيفيتها وشرائطها، فيؤخذ منه: أنه لابد من النية وهو الأصح، وفيه وجه في (الوسيط) .

ويؤخذ منه: أن يكون في حال استقراره- قبل هويه إلى السجود- إما قائمًا أو جالسًا.

قال: (والأصح: جوازهما) أي: سجدة التلاوة والشكر.

قال: (على الراحلة للمسافر) أي: بالإيماء؛ لأنهما مما يكثر بخلاف صلاة الجنازة لا تجوز على الراحلة على الأصح؛ لأنها تندر، ويبطل ركنها الأعظم وهو القيام.

والماشي يسجد على الأرض على الصحيح.

والوجه الثاني: لا يجوز؛ لأن أظهر أركانها إلصاق الجبهة بالأرض.

قال: (فإن سجد لتلاوة صلاة .. جاز عليها قطعًا) ؛ تبعًا للصلاة كما في سجود الصلاة. وهذا لا يأتي في سجدة الشكر؛ لأنها لا تفعل في الصلاة.

تتمة:

لو خضع فتقرب لله بسجدة واحدة من غير سبب .. فالأصح: أنه حرام.

قال المصنف [في (المجموع) 4/ 78] : وليس من هذا أن يفعله كثير من الجهلة الضالين