وَالزِّيَادَةُ إِلَى (حَمِيدٌ مَجِيدٌ) .. سُنَّةٌ فِي الآخِرِ، وَكَذَا الدُّعَاءُ بَعْدَهُ، وَمَاثُورُهُ أَفْضَلْ، ... .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

وقوله: (لا يقال: رحمت عليه) .. غير صحيح؛ فقد نقلها الطبري شارح (التنبيه) عن الصاغاني.

وقال الغزالي: لا يجوز: ترحم بـ (تاء) ، وقال المصنف: إنه بدعة.

وبالغ ابن العربي في إنكاره وخطأ فيه ابن أبي زيد.

قال: (والزيادة إلى(حميد مجيد) .. سنة في الآخر)؛ للأمر به في حديث كعب بن عجرة. ولا فرق بين أن يكون منفردًا أو مأمومًا، وكذا الإمام على الأصح.

و (الحميد) : الذي تحمد فعاله.

و (المجيد) : الكامل الشرف.

قال: (وكذا الدعاء بعده) ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن مسعود: (ثن ليتخير من الدعاء أعجبه إليه، فيدعو به) متفق عليه [خ835 - م402] . وفي رواية لمسلم [402] : (ثم ليتخير من المسألة ما شاء) .

وكلام الشافعي يقتضي: أن ترك الدعاء مكروه، قال الشيخ: وكأنه يريد خلاف الأولى.

وعن الشيخ أبي محمد تردد في مثل: اللهم؛ ارزقني جارية صفتها كذا وكذا؛ ومال إلى المنع وأن الصلاة تبطل وهو خلاف ما عليه الجمهور، وإن حكاه الروياني في (البحر) ، والشاشي في (الحلية) ، والعمراني في (البيان) .

والعجب أنه نقله في (الكفاية) عن ابن يونس، وذكر أن الرافعي نقله عن بعض الحنفية، وأنه لم يره في مشاهير الكتب.

وقال في (الشامل) : إذا دعا بدعاء محظور .. بطلت صلاته.

قال: (ومأثوره أفضل) المراد بالمأثور: المنقول من الدعاء في هذا المحل عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهو أفضل من غير المنقول؛ لتنصيص الشارع عليه.