-مبدأ المساواة بين الناس على أساس الانتماء للوطن (الجنسية) ، كما هو مقرر في مواد 21 و 22 و 24 التي تمنع أي تفريق بين المسلم و الكافر. و كذلك يسوي الدستور بين الرجال و النساء في الحقوق.

يقول الله تبارك و تعالى: {أفمن كان مؤمنًا كمن كان فاسقًا لا يستوون} (السجدة:18) . وقال تعالى: {أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون} (القلم:35)

وقال تعالى: {الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم} (النساء:34)

قال الشيخ أبو بصير الطرطوسي:"تقوم الديمقراطية على مبدأ المساواة - في الحقوق والواجبات - بين جميع شرائح وأفراد المجتمع بغض النظر عن انتماءاتهم العقدية والدينية، والسيرة الذاتية لأخلاق الناس؛ فيستوي في نظر الديمقراطية أكفر وأفجر وأجهل الناس مع أتقى وأصلح وأعلم الناس في تحديد من يحكم البلاد والعباد، وغيرها من الحقوق والواجبات .. !"

وهذا النوع من المساواة لا شك في بطلانه وفساده؛ لمساواته بين الحق والباطل، وبين المتضادين المتناقضين، ومغايرته ومخالفته لكثير من النصوص الشرعية المحكمة، كما في قوله تعالى: {أفمن كان مؤمنًا كمن كان فاسقًا لا يستوون} (السجدة:18) . وقال تعالى: {أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون} (القلم:35) . وقال تعالى: {هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون} الزمر:9. وقال تعالى: {أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار} (ص:28) . وغيرها كثير من النصوص التي تدل على أن الفريقين لتناقضهما - في الاعتقاد والدين والخلق والسلوك - لا يمكن ولا يجوز أن يستويا، ومن يقول بخلاف ذلك لزمه تكذيب القرآن الكريم، وهذا عين الكفر البواح. جاء في فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء:"أن من لم يفرق بين اليهود والنصارى وسائر الكفرة وبين المسلمين إلا بالوطن، وجعل أحكامهم واحدة فهو كافر" (السؤال الثالث من الفتوى رقم 6310، 1/ 145) [28]

فبناء على ما تقدم نجزم بأن القانون الذي يسمى بـ"دستور جمهورية إتشكيريا الشيشانية"- طاغوت يجب على المسلمين هجره و التبرؤ منه، و لا إيمان لمن لم يكفر بهذا القانون.