استقلت أم لا وأجاب الأبهري بأن المذكور في العمدة هو قوله أولا وكأنه رجع عنه ثم ذكر عن المعتمد لأبي الحسين ما يفيد موافقة ما في الكتاب

( وقيل إن خص بلفظي )

متصل أو منفصل فحقيقة وإلا فمجاز فهذه ثمانية مذاهب

( لنا )

على المختار هو الأول

( الفرض أنه )

أي العام

( حقيقة في الاستغراق عل الخصوص فلو كان للباقي فقط حقيقة )

أيضا

( كان مشتركا )

لفظيا

( وهو )

أي وكونه مشتركا لفظيا بين الكل والبعض

( غير المفروض ودفع )

هذا ودافعه القاضي عضد الدين

( بأنه )

أي العام

( في صورة التخصيص للاستغراق لأن أكرم بني تميم الطوال في تقدير من بني تميم أي بعضهم )

لأن من للتبعيض

( فلزم إرادة كلهم )

من قوله بني تميم ضرورة

( وإلا )

لو لم يكن المراد هذا

( كان المعنى )

أكرم

( بعض بعضهم )

لأن من شأن من التبعيضية صحة وضع بعض مكانها والفرض أن المراد ببني تميم البعض أيضا فيؤول المعنى إلى هذا وهو ليس بصحيح

( ثم عرض الحكم )

الذي هو إكرام الموصوف منهم بالطول

( فخرج الأخر )

وهو من لم يوصف منهم به من طلب الإكرام

( وهذا )

التوجيه

( لازم في المستثنى على ما قيل )

أي كما تقدم من اختيار ابن الحاجب أن المراد بالمستثنى منه معناه حقيقة ثم يخرج - منه المستثنى ثم يحكم على الباقي

( ويمكن اعتباره )

أي هذا وهو أن المراد من العام جميع ما يتناوله اللفظ ثم يخرج غير المراد منه ثم يحكم على الباقي

( في الكل )

أي في سائر العمومات المخصصة بأي تخصيص كان قال المصنف

( غير أن وضع المفرد واستعماله ليس إلا للتركيب )

لما تقدم قبيل الفصل الأول من أن المقصود من وضع المفردات ليس إلا المعاني التركيبية

( ويبعد أن يركبه )

أي المتكلم المفرد مع غيره

( مريدا المجموع )

مما يتناوله

( ليحكم على البعض لأنه )

أي القصد للمجموع

( حينئذ )

أي حين يكون الحكم على بعضه

( بلا فائدة لصحة أن يريد منه )

أي من اللفظ العام

( لغة المحكوم عليه فقط ولو كان )

العام

( عددا )

فانتفى الدفع

( وقول السرخسي صيغة العموم للكل ومع ذلك حقيقة فيما وراء المخصوص لأنها )

أي صيغته

( إنما تتناوله )

أي ما وراء المخصوص

( ومن حيث إنه كل لا بعض كالاستثناء يصير الكلام عبارة عما وراء المستثنى بطريق أنه )

أي ما وراء المستثنى

( كل لا بعض إن أراد )

أن تناوله لما وراء المخصوص

( بوضع آخر خاص لزم الاشتراك )

اللفظي والمفروض خلافه

( أو وضع المجاز فنقيض مطلوبه )

لأن مطلوبه أنه حقيقة فيه

( فإن قيل لم لم تحمله )

أي هذا من السرخسي

( على أنه لا يشترط الاستغراق )

في العام فيكون العام المخصوص من أفراده ما لم ينته إلى ما دون الثلاث فيكون حقيقة

( قلنا الكلام في العام إذا خص )

هل يكون فيما وراء المخصوص حقيقة

( وأما يقبله )

أي التخصيص

( الصيغ المتقدمة كالجمع المحلى ونحوه )

من الموصولات وأسماء الشرط والاستفهام ونحوها

( مما اتفق على استغراقه والخلاف في اشتراطه )

أي الاستغراق إنما هو

( في مسمى لفظ عام ومن لم يشترطه )

أي الاستغراق في مسمى لفظ عام

( وإن جعل من صيغه )

أي العام

( الجمع المنكر لا يصحح اعتباره )

أي عدم شرطه

( هنا إذ لا يقبل الإخراج منه ولذا لا يستثنى منه )

كما تقدم في