-الآثار السلبية للعولمة بالنسبة الدول النامية، تتمثل أهمها في تهميش دور الدول النامية وعدم استفادتها بشكل مقبول من نتائج العولمة، وتزايد الفجوة في توزيع الثروة بين الدول المتقدمة والدول النامية، وتصدير الدول المتقدمة للمشاكل الهيكلية التي تعاني منها اقتصادياتها إلى الدول النامية.

-ما أظهره النظام التجاري العالمي من مظاهر للخلل وعدم التوازن تتمثل أساسا في عدم تحقيق مكاسب ذات مغزى للدول النامية نتيجة لعدم التزام الدول المتقدمة بالتنفيذ الكامل والأمين لاتفاقات جولة أوروغواي، أو نتيجة للتعسف في استخدام أحكام لبعض الاتفاقات مما حد من فرص وصول صادرات الدول النامية إلى أسواق الدول المتقدمة، إضافة إلى ما أظهرته بعض تلك الاتفاقات من عدم توازن في الحقوق والالتزامات بين الدول المتقدمة والدول النامية.

-الأزمة المالية العالمية التي انطلقت شرارتها في عام 1997 في منطقة جنوب شرق آسيا وامتدت إلى مختلف العالم وأثرت سلبيا وبشكل مباشر على معظم الدول النامية في مختلف مناطق العالم.

-انخفاض معدل النمو الاقتصادي وانخفاض معدلات نمو التجارة الدولية حيث بلغت الصادرات العالمية عام 1998 ما قيمته 5225 مليار دولار بانخفاض قدره 2%، تدهور أسعار السلع الأولية حيث انخفضت السلع غير البترولية الخام بواقع 15% في حين تجاوز الانخفاض في أسعار البترول الخام 30% مقارنة بالعام السابق، الانخفاض الحاد في المساعدات الرسمية حيث لم تتجاوز نسبتها لعام 1998 ما يزيد على 0. 22% مقابل 0. 33% عام 1992 وهذا يقل كثيرا عن الرقم الذي يتعين على الدول المتقدمة الالتزام به وهو 0. 75 من إجمالي الدخل القومي لتلك الدول، اتجاه الاستثمار الأجنبي المباشر إلى التركيز على عدد محدود من الدول وفي بعض القطاعات المحدودة حيث لم يزد نصيب الدول النامية من تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر عام 1997 عن 37% وتزايد عبء المديونية على الدول الفقيرة .... إلخ [1]

2 -2 - أهداف مؤتمر سياتل:

(1) سمير صارم: مرجع سابق ص 69.