منظمة التجارة الدولية، وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي ومؤتمر الأمم المتحدة للتنمية.
-التجارة الإلكترونية:
نوقش موضوع التجارة الإلكترونية لأول مرة في هذا المؤتمر، حيث تم الاتفاق على وضع برنامج عمل حول التجارة الإلكترونية يأخذ في الاعتبار الاحتياجات الاقتصادية والفنية للدول النامية، كما تم الاتفاق على عدم فرض رسوم جمركية على الرسائل الإلكترونية وذلك لحين انتهاء لجان منظمة التجارة العالمية من دراسة برنامج العمل الخاص بهذا الموضوع.
ويتلخص موقف الدول النامية في ضرورة الاستمرار في التفاوض والدراسة حول الموضوعات الخاصة بالتجارة الالكترونية في إطار المجالس واللجان المختصة بالمنظمة وخاصة وأن هذا الموضوع يرتبط ارتباطا وثيقا باتفاقيات أخرى مثل تجارة الخدمات.
وركزت التأكيد على أهمية الدعم الفني والمالي للدول النامية لتمكينها من إنشاء بنية أساسية تمكنها من المشاركة في التجارة الإلكترونية، مع الاستمرار في تنفيذ الإعلان الوزاري الخاص بالتجارة الإلكترونية خاصة فيما يتعلق بعدم فرض رسوم جمركية على الرسائل الإلكترونية لحين انعقاد المؤتمر الوزاري الرابع لمنظمة التجارة العالمية.
-التجارة والتمويل:
طالبت الدول النامية في هذا المؤتمر دراسة العلاقة بين النظام التجاري والنظام المالي والنقدي، وإنشاء مجموعة في إطار المنظمة للمزيد من البحث في هذا الموضوع وبالخصوص في الجوانب التالية.
-حماية النظام التجاري متعدد الأطراف من الاختلالات النقدية والمالية الخارجية.
-إضفاء مزيد من المصداقية على استمرار عملية التوسع في التجارة.
-تأكيد وضمان استفادة الدول الأعضاء من كافة جهود التحرير في هذا الإطار.