وبعد مفاوضات طويلة ومضنية توصلت الدول المجتمعة إلى التوصل لاتفاق بشأن السلع الزراعية وينص هذا الاتفاق على ما يلي: [1]

1 -تحويل القيود غير التعريفية على السلع الزراعية إلى قيود مكافئة، من حيث ما تنطوي عليه من حماية، مع التعهد بعدم الرجوع إلى فرض قيود غير تعريفية بعد إتمام عملية التمويل. على أن يتم خفض هذه الرسوم بنسبة 36% من قبل الدول المتقدمة خلال 6 سنوات، و 24% بالنسبة للدول النامية خلال 10 سنوات.

وهناك بعض الحالات الاستثنائية، بمعنى أنه يمكن الاحتفاظ بالتعريفات غير الجمركية بغض الوقت بعد دخول اتفاقية منظمة التجارة العالمية حيز التنفيذ بداية سنة 1995 وهي.

-ضمان حد أدنى لفتح السوق من الواردات في السلع الزراعية بالنسبة للدول التي لم تبلغ وارداتها من تلك السلع 5% من الاستهلاك المحلي لهذه السلع، وإذا كانت واردات الدولة من هذه السلع أقل من 3% خلال فترة الأساس، 1986 - 1988.

-إذا لم يكن المنتج المستورد يتمتع بأي دعم تصدير منذ بداية فترة الأساس المذكورة أعلاه.

-المنتجات الخاضعة لاعتبارات غير تجارية، كالاعتبارات الخاصة بالبيئة والأمن الغذائي.

-إذا كانت الواردات من السلع الزراعية تعادل 4% على الأقل من الاستهلاك المحلي، على أن تزداد بمقدار 0. 8% سنويا. بحيث تصل إلى 8% من الاستهلاك المحلي بنهاية فترة التنفيذ (6 سنوات) .

2 -تخفيض الدعم المحلي للزراعة بنسبة 20% من قيمته المتوسطة في فترة الأساس خلال ستة سنوات بالنسبة للدول المتقدمة، وبنسبة 13. 3% خلال عشر سنوات بالنسبة للدول النامية. أما الدول الأقل نموا فهي غير مطالبة بالتخفيض.

3 -حظر أي دعم جديد للصادرات الزراعية وتخفيض إعانات تصدير السلع الزراعية بنسبة 36% من قيمة إجمالي الصادرات وبنسبة 21 بالمئة من كمية الصادرات

(1) إبراهيم العيسوي: الجات وأخواتها، مرجع سابق ص 55.