3 -بالحمائية الجديدة وخاصة في القطاع الصناعي والزراعي مما أدى على انخفاض كبير في الأداء الاقتصادي لكثير من الدول.

4 -ظهور بعض المشكلات الاقتصادية والتي أدت على تفاقم الأوضاع الاقتصادية العالمية كأزمة النفط وأزمة المديونية الخارجية مما أدى إلى التشكيك في قدرة النظام التجاري السائد على حل الأمور التجارية التي بدأت تتعقد أكثر فأكثر بين الدول الصناعية فيما بينها وبين هذه الدول والدول النامية.

5 -شعور الولايات المتحدة الأمريكية بتراجع نفوذها الاقتصادي على الرغم من تعاظم دورها السياسي والعسكري، ورغبتها في تحسين موقعها وهيمنتها الاقتصادية من خلال حماية مصالح الشركات متعددة الجنسية وتوسيع نشاطها في شتى أرجاء العالم.

6 -استمرار حالة الكساد خلال الثمانينات في الدول الصناعية الكبرى، دفع الدول إلى محاولة الاعتماد على تجديد وفتح الأسواق والمنافذ الخارجية للخروج من هذه الوضعية.

7 -تخوف الولايات المتحدة الأمريكية من أوروبا الموحدة وبالخصوص من السياسة الزراعية الأوروبية التي أدت إلى تناقص حصة الولايات المتحدة الأمريكية في الأسواق الخارجية للصادرات الزراعية.

8 -تنامي تجارة الخدمات التي باتت تشكل 20% من الإنتاج العالمي [1] . ورغبة الدول الصناعية في الاستفادة من المزايا التنافسية التي تتوفر عليها في هذا المجال. ومنها تنامي التجارة في الخدمات المعلوماتية والمالية وحقوق الملكية الفكرية.

9 -تعاظم دور الشركات المتعددة الجنسيات واستحواذها عن الجزء الأعظم من التجارة الدولية والاستثمارات غير المباشرة التي أصبحت البديل والحل الوحيد لمواجهة أزمة المديونية التي تعاني منها الدول النامية.

(1) عبد الناصر نزال العبادي: منظمة التجارة العالمية واقتصاد الدول النامية. الطبعة الأولى- دار صفاء. 1999 عمان ص 57.