الدول الموقعة، بالفعل عليها كانت 117 دولة أعضاء في الجات [1] وقد بلغت قيمة التجارة الدولية المحررة حوالي 755 مليار دولار، وهو رقم لم تشهده أي جولة أخرى من جولات الجات بل وصل الخفض في التعريفات إلى 40% ومتوسط خفض التعريفة 24% إلى 36%كما يظهر من الجدول الخاص بتطور جولات المفاوضات، وقد شملت العديد من الجوانب الخاصة بمجالات تحرير التجارة الدولية التي فاقت كل الجولات السابقة عليها من حيث نطاقها والموضوعات التي انطوت عليها.

فجولة أوروجواي أدخلت لأول مرة في تاريخ المفاوضات التفاوض حول موضوع التجارة في المنتجات والسلع الزراعية وتم إدخال قطاع المنسوجات والملابس الجاهزة وتحريره تدريجيا حتى بداية 2005.

وبالتالي أصبح التحرير في مجال السلع يعني تحرير السلع الزراعية والسلع الصناعية من القيود التعريفية وغير التعريفية وعدم التمييز بين الدول المختلفة في المعاملات التجارية، وإذا اقتضت الضرورة تقييد التجارة الدولية فإن ذلك يتم من خلال الاعتماد على التعريفة الجمركية وليس على القيود الكمية.

وقد تم إدخال قطاع الخدمات لأول مرة فيما عرف باتفاقية تحرير الخدمات [2] GATS بل أدخلت جولة أوروجواي المجال الخاص بالملكية الفكرية وتحرير مجالات الاستثمار ذات العلاقة بالتجارة الدولية وغيرها من المجالات مثل النفاذ إلى السواق وتسوية المنازعات وغيرها من الأطر المؤسسية المنظمة للتجارة الدولية بحيث يمكننا القول أن تلك الجولة شملت معظم إن لم يكن كل مجالات التجارة الدولية. بل وبرزت في هذه الجولة التأكيد على الارتباط بين السياسات التجارية والاقتصادية والتفاوض حولها كوحدة واحدة، ومن ناحية أخرى التعامل مع القطاعات التي كانت مهملة في مجال تحرير التجارة مثل السلع الزراعية والخدمات أو تلك التي كانت تخضع لأنظمة خاصة مثل المنسوجات والملابس الجاهزة، بل في تلك الجولة اتفق لأول مرة على قاعدة أن التوقيع يكون شامل، بحيث تعد نتائج هذه الجولة بمثابة صفقة متكاملة لا تتجزأ بحيث

(1) ذكرت بعض المراجع: أن 112 عضو وقعوا على الوثيقة الختامية و 104 وقعوا على اتفاق منظمة التجارة العالمية وذكر البعض أيضا أن عدد الدول المشاركة في جولة أوروجواي بلغ 117 دولة منها 112 دولة أعضاء في الجات ارتفع عددها إلى 114 دولة بانضمام البحرين وبروتاي في الأسبوع الأخير للجولة في ديسمبر 1993 أما الدول الثلاث الباقية من غير الأعضاء في الجات وشاركت في الجولة بصفة مراقب فهي الصين والجزائر وباراجواي.