1/ 11/1979 مقارنة بمتوسط الرسوم الجمركية لنفس الدول بلغ 40% وقت إبرام الاتفاقية الأصلية للجات في عام 1947 مما كان له أكبر الأثر في زيادة التدفقات السلعية على المستوى الدولي في الثمانينات وأوائل التسعينات [1] حيث أشارت بعض التقديرات أن الخفض الجمركي شمل ما قيمته 300 مليار دولار ومتوسط الخفض وصل إلى ما يعادل 30% من متوسط التعريفات في بدء الجولة.

ومن ناحية الإجراءات تعد جولة طوكيو بمثابة أول ترجمة عملية تطبيقية لفكر المدرسة الكلاسيكية والنيو كلاسيكية الداعية إلى تحرير التجارة من القيود غير الجمركية والتخلص من رواسب فكر المذهب التجاري الذي أسهم في السياسات الحمائية وفرض القيود غير التعريفية على الواردات حيث تم التوصل في جولة طوكيو إلى العديد من الاتفاقيات التي أسهمت في تخفيض مثل هذه القيود فضلا عن معالجتها لجانب من المشكلات الناجمة عن تحرير التبادل التجاري الدولي وتقوية النظام القانوني لاتفاقية الجات وقد أسفرت الجولة عن وثيقة إعلان طوكيو التي شملت العديد من الاتفاقيات الرامي إلى تحرير التجارة الدولية من القيود غير التعريفية بل وتطوير الهيكل القانوني الذي يحكم التجارة الدولية على أن تسري من 1/ 1/1980 وأهم هذه الاتفاقيات كانت على النحو التالي:

-اتفاقية الدعم وتتضمن إجراءات مكافحة الدعم عن طريق فرض رسوم إضافية تعرف بالرسوم التعويضية countervailing Duties وتلتزم الدول الأعضاء بضمان ألا يتسبب تقديم الدعم في إلحاق الضرر بتجارة الدول الأخرى الأعضاء.

-اتفاقية القيود الفنية على التجارة TBT، وهي المتعلقة بالإجراءات التي تتخذها الدول لأغراض أمنية أو صحية أو بيئية وتلتزم الاتفاقية الدول الأعضاء بضمان ألا تؤدى مثل هذه الإجراءات إلى وضع عراقيل غير ضرورية أمام تدفق تجارة الدول الأخرى إلى أسواقها.

-إجراءات تراخيص الاستيراد، التي تضع الضوابط الكفيلة بضمان استخدام تراخيص الاستيراد كوسيلة للحد من الواردات.

(1) أسامة المجدوب، الجات ومصر والبلدان العربية. من هافانا إلى مراكش، الدار المصرية اللبنانية، القاهرة، 1995 ص48.