رجعية امرأة رفاعة القرظي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت كنت عند رفاعة فطلقني

فبت طلاقي فتزوجت بعده عبد الرحمن بن الزبير وإنما معه مثل هدبة الثوب

فقال أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك

والمراد بها عند اللغويين اللذة الحاصلة بالوطء وعند الشافعي وجمهور الفقهاء الوطء نفسه اكتفاء بالمظنة

سمي بها ذلك تشبيها له بالغسل بجامع اللذة وقيس بالحر غيره

بجامع استيفاء ما يملكه من الطلاق

وخرج بقبلها دبرها وبالافتضاض وهو من زيادتي عدمه

وإن غابت الحشفة كما في الغوراء وبالحشفة ما دونها وإدخال المني وبممكن وطؤه الطفل وبالنكاح الصحيح النكاح الفاسد والوطء بملك اليمين وبالشبهة الزنا

فلا يكفي ذلك كما لا يحصل به التحصين ولأنه تعالى علق الحل بالنكاح

وهو إنما يتناول الصحيح وبانتشار الذكر ما إذا لم ينتشر لشلل

أو غيره لانتفاء حصول ذوق العسيلة المذكورة في الخبر

ويشترط عدم اختلال النكاح فلا يكفي وطء رجعية ولا وطء في حال ردة أحدهما وإن راجعها أو رجع إلى الإسلام وذلك بأن استدخلت ماءه أو وطئها في الدبر قبل الطلاق أو الردة والحكمة في اشتراط التحليل التنفير من استيفاء ما يملكه من الطلاق وسيأتي في الصداق أنه لو نكح بشرط أنه إذا وطىء طلق أو بانت منه أو فلا نكاح بينهما بطل النكاح ولو نكح بلا شرط وفي عزمه أن يطلق إذا وطىء كره وصح العقد وحلت بوطئه

فصل فيما يمنع النكاح من الرق ( لا ينكح ) أي الشخص رجلا كان أو امرأة ( من يملكه أو بعضه ) إذ لا يجتمع ملك ونكاح لما يأتي ( فلو طرأ ملك تام ) فيهما ( على نكاح انفسخ ) النكاح لأن أحكامهما متناقضة

أما في الأولى فلأن نفقة الزوجة تقتضي التمليك وكونها ملكه يقتضي عدمه

لأنها لا تملك ولو ملكها لملك نفسه

وأما في الثانية وهي مع تام من زيادتي فلأنها تطالبه بالسفر إلى الشرق لأنه عبدها

وهو يطالبها بالسفر معه إلى الغرب لأنها زوجته

وإذا دعاها إلى الفراش بحق النكاح