تضمنته من العبادة، والثاني: ما ألزمناه من حفظها وتلاوتها، وذلك بمثابة ما لو تضمن الخبر حكمين أحدهما صوم والآخر صلاة، فإذا ثبت ذلك جاز نسخ الحكم مع بقاء التلاوة وجاز نسخ التلاوة وبقاء الحكم.
فأما نسخ الحكم مع بقاء التلاوة، فهو مثل نسخ حكم التخيير بين الصوم أو الفدية لمن أطاق الصوم، ونسخ الوصية للوالدين والأقربين، ونسخ تقديم الصدقة عند مناجاة الرسول عليه الصلاة والسلام، وإن بقيت التلاوة لذلك كله.
وأما بقاء الحكم ونسخ التلاوة، فما تظاهرت به الأخبار من نسخ تلاوة آية الرجم، ونسخ خمس رضعات وغير ذلك مما بقي حكمه بعد تلاوته.
فصل
يصح نسخ العبادة قبل وقت الفعل وعلى هذا أكثر الفقهاء.
وقال أبو بكر الصيرفي وبعض أصحاب أبي حنيفة: لا يصح نسخ العبادة قبل وقت الفعل.