والصحيح من ذلك أن نفس الخبر لا يدخله النسخ؛ لأن ذلك لا يكون نسخًا، وإنما يكون كذبًا، لكن إن ثبت بالخبر حكمٌ من الأحكام جاز أن يدخله نسخ.

فصل

يجوز نسخ العبادة بمثلها وبما هو أخف منها وأثقل، وعليه جمهور الفقهاء.

ومنع قوم نسخ العبادة بما هو أثقل منها.

والدليل على ما نقوله: أن الباري تعالى قد أوجب على المكلفين ما يشق عليهم وجوبه، وحرم عليهم ما يشق عليهم تحريمه، وإذا جاز أن يبتدئ التعبد بما هو أ ثقل عليهم من حكم الأصل، جاز أيضًا أن تنسخ عنهم العبادة بما هو أثقل عليهم منها.

فصل

إذا وردت التلاوة متضمنة حكمًا واجبًا علينا من تحريم أو فرض أو غير ذلك من العبادات، وأمرنا بتلاوتها، فإن فيها حكمين: أحدهما ما