ذكر قبله عليه، وظاهره حلق الجميع أو تقصيره ولا يجوز العدول عن ظاهر النص إلا لدليل يجب الرجوع إليه.

ولأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول"دع ما يريبك إلى ما لا يريبك" [1] فمن حلق الجميع أو قصره ترك ما يريبه إلى ما لا يريبه، ومن اقتصر على ثلاث شعرات أو على ربع الرأس لم يدع ما يريبه، إذ لا دليل يجب الرجوع إليه من كتاب ولا سنة على الاكتفاء بواحد منهما.

ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لما حلق في حجة الوداع حلق جميع رأسه وأعطى شعره لأبي طلحة ليفرقه على الناس [2] .

وفعله في الحلق بيان للنصوص الدالة على الحلق كقوله"مُحَلِّقِينَ رُءُوسَكُمْ" [3] وقوله"وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ" [4] .

وفعله إذا كان بيانًا لنص مجمل يقتضي وجوب حكم: أن ذلك الفعل المبين لذلك النص المجمل واجب، ولا خلاف في ذلك بين من يعتد به من أهل الأصول [5] .

المبحث الثالث: أخذ الشعر لمن أراد أن يضحي.

والمراد إزالة الشعر بحلق أو تقصير، أو نتف، أو أخذه بنورة أو غير ذلك، وسواء في ذلك شعر الإبط، والشارب، والعانة، والرأس، وغير ذلك من شعور البدن [6] .

اختلف العلماء في أخذ الشعر في العشر من ذي الحجة لمن أراد أن يضحي إلى ثلاثة أقوال:

أحدها: أن أخذه مباح ولا يكره.

وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد [7] .

و الثاني: أنه مكروه كراهة تنزيه ولا يحرم.

وهو مذهب المالكية [8] ، والشافعية [9] ، ووجه للحنابلة [10] .

(1) رواه أحمد والترمذي، وذكره البخاري تعليقًا، وقال الترمذي: حديث صحيح.

انظر: مسند أحمد 3/ 153، صحيح البخاري، كتاب البيوع، باب تفسير المشتبهات 2/ 5، سن الترمذي، أبواب صفة

القيامة 1/ 77.

(2) صحيح مسلم، كتاب الحج، باب بيان أن السنة يوم النحر أن يرمي ثم ينحر ثم يحلق 2/ 947.

(3) الفتح 27.

(4) البقرة 196.

(5) أضواء البيان 5/ 402.

(6) شرح النووي على صحيح مسلم 13/ 139، عون المعبود 7/ 493.

(7) شرح معاني الآثار 4/ 182، معالم السنن 2/ 227.

(8) حاشية الرهوني 3/ 56.

وذكر النووي عن مالك ثلاثة أقوال: أحدها: لا يكره، والثاني: يكره، والثالث: يحرم في التطوع ولا يحرم في الواجب.

انظر: المجموع 8/ 392.

(9) للشافعية خمسة أوجه: أحدها: أنه مكروه كراهة تنزيه، والثاني: كراهة تحريم، والثالث: المكروه الحلق دون القلم، والرابع لا كراهة إنما هو خلاف الأولى، والخامس: لا يكره إلا لمن دخل عليه العشر وعين الأضحية.

انظر: المجموع 8/ 392، روضة الطالبين 3/ 210، كتاب الضحايا من الحاوي 96.

(10) (4) المغني 11/ 95، الممتع 2/ 532، شرح الزركشي 7/ 8.