واستدل من قال بالوجوب بالآتي:
1 -أنه شعر نابت على بشرة الوجه فأشبه شعر الخد [1] .
2 -أن شعر الرأس واللحية لما نبت في الرأس واللحية وجب أن يحكم له بحكمها وإن خرج عن قدرهما، كما أن ما نبت من الشجر في الحرم وجب أن يحكم له بحكم الحرم في أنه لا يجوز قطعه وإن طال حتى خرج من الحرم إلى الحل (2) .
المناقشة والترجيح:
اعترض على من قال بعدم الوجوب بأن ما استدللتم به، بأن ما استرسل من اللحية شعر خارج عن محل الفرض فأشبه ما نزل من الرأس مردود، بأن اللحية تشارك الوجه في معنى التوجه والمواجهة، وما نزل من الرأس لا يشارك الرأس في الترأس (3) .
وبذلك يتبين رجحان قول القائلين بالوجوب والله أعلم.
فرع: تخليل اللحية
تخليل اللحية سنة وليس واجبًا (4) ، قال الجصاص"لا خلاف بين فقهاء الأمصار في أن تخليل اللحية ليس بواجب" [2] .
ويستدل على كيفية التخليل بما روي عن أنس رضي عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا توضأ أخذ كفًا من ماء فأدخله تحت حنكه فخلل به لحيته وقال"هكذا أمرني ربي" (6) .
كيفية التخليل:
قال النووي:"قال السرخسي يخللها بأصابعه من أسفلها، قال ولو أخذ للتخليل ماء آخر كان أحسن" (7) .
ثانيًا - إذا كانت اللحية خفيفة لا تستر ما تحتها من البشرة:
للعلماء في هذه المسألة قولان:
أحدهما: ليس عليه إيصال الماء إلى البشرة، ويكفيه غسل الشعر وهو قول للحنفية [3]
(1) التهذيب 1/ 240.
(2) البيان والتحصيل 1/ 168.
(3) شرح الزركشي 1/ 185، المجموع 1/ 380.
(4) الكافي 1/ 66، أحكام القرآن للجصاص 1/ 399، التهذيب 1/ 240،المجموع 1/ 376، منار السبيل 1/ 28.
(2) أحكام القرآن للجصاص 1/ 339.
(6) رواه أبو داود والبيهقي، قال ابن حزم: لا يصح حديث أنس لأنه من طريق الوليد بن زوران وهو مجهول، و كذلك أعله ابن القطان، قال ابن القيم: وفي هذا التعليل نظر، فإن الوليد هذا روى عن جعفر بن برقان، وحجاج بن منهال، وأبي المليح الحسن بن عمر الرقي وغيرهم. ولم بعلم فيه حرج.
وقال النووي: رواه أبو داود ولم يضعفه وإسناده حسن أو صحيح والله أعلم، وقال الألباني وله شواهد كثيرة وبها يرتقي إلى درجة الحسن.
انظر: سنن أبي داود، كتاب الطهارة، باب تخليل اللحية 1/ 36، السنن الكبرى، كتاب الطهارة، باب تخليل اللحية 1/ 54، المجموع 1/ 376، الثقات 7/ 550، التهذيب لإبن القيم 1/ 107، المحلى 2/ 35، التلخيص الحبير 1/ 86، إرواء الغليل 1/ 130.
(7) المجموع 1/ 376.
(3) بدائع الصنائع 1/ 3.