ومن البيوع فاسد، لا يحل ربحه، ولا يصح العقد فيه.

وللعلماء من التصانيف الجليلة في البيوع ما بيّن الحالي من العاطل [1] ، وأوضح الحق من الباطل، وليس هذا مما يستغني عنه العوام، بل هو مما لا يسعهم جهله، ولا يعذر التجار في التساهل في حفظه.

فقد قال قتادة [2] في قوله تعالى: {رِجَالٌ لَا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ} [النور: 37] الآية قال: (ليس هو أنَّه لم يكن لهم معايش، وأسباب، وتجارة وأعمال، بل كانت عامة أقواتهم من التجارة , والصناعة) [3] .

وكان فيهم أعني: الأنصار، من يعيش من عمل النخيل، والتصدي لازدراع ونحوه.

وقد جاء في الصحيح: (ما من مسلم يزرع زرعًا، أو يغرس غرسًا،

(1) الحالي: اسم فاعل من الحلي، قال صاحب القاموس المحيط (1647) : (الحلي بالفتح: ما يزين به من مصوغ المعدنيات أو الحجارة، جمعه حلي) .

والعاطل قال في القاموس (1335) : (عطلت المرأة. . . وتعطلت: إذا لم يكن عليها حلي، فهي عاطل وعطل) .

(2) هو قتادة بن دعامة بن قتادة السدوسي البصري الضرير، قال عنه الذهبي: (حافظ العصر، قدوة المفسرين والمحدثين) ، أرسل عن عمران بن الحصين، وأبي هريرة، وروي عن أنس بن مالك، وعبد الله بن سرجس، وأبي الطفيل الكناني، وسعيد بن المسيب، والحسن البصري، وأبي العالية وعكرمة مولى ابن عباس، كان من أوعية العلم، وممن يضرب به المثل في قوة الحفظ، لكنه مدلس، وإذا صرح بالسماع فحديثه حجة بالإجماع، ونقل عنه أنَّه كان يقول بالقدر، وكان إمامًا في اللغة والأنساب وأيام العرب، وله في التفسير اليد الطولى، فهو من أئمته وعلمائه الكبار، مات رحمه الله سنة 117 هـ.

الجرح والتعديل (7/ 133) ، الأنساب للسمعاني (3/ 235) ، وفيات الأعيان (4/ 85) ، سير أعلام النبلاء (5/ 269) ، طبقات المفسرين (2/ 43) ، البداية والنهاية (9/ 325) ، شاذرات الذهب (2/ 80) .

(3) لم أجد هذا القول، وسيورد المصنف لقتادة قولًا قريبًا من هذا بعد قليل إن شاء الله.