أقول هذا تنزلاً وإلا فالحديث الذي نتكلم عليه ظاهر معناه كل الظهور لا خفاء به ولم يستنكره أحد من أهل العلم والدين فيما وقفت عليه من أقوالهم مع كثرتها. حتى الرازي في تأسيسه مع ضلاله لم يستنكر معنى الحديث وفهم من الحديث: أن الله أنار قلبه وشرح صدره بالمعارف فعلم ما بين المشرق والمغرب، وأقره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في رده عليه كما في آخر الجزء الثالث من كتاب"بيان تلبيس الجهمية"ولا عبرة بعد ذلك بحثالة المعطلة الذين يطعنون في الأحاديث لمخالفتها بدعهم وضلالهم وإلحادهم.

الوجه السادس: أن الواجب على العبد إذا تعارض عنده حديثان أو آية أو حديث أو غير ذلك أن يعلم أن قول الله، وقول رسوله، صلى الله عليه وسلم، حق يصدق بعضه بعضاً وعليه أن يستعين بأهل العلم حتى يزيلوا وهمه ويرشدوه إلى الحق.

وعليه أن يتهم فهمه ونفسه لا أن يصبّ سوء فهمه على الأحاديث الصحيحة ويحكم عليها بالوضع والنكارة كما فعل السقاف وهذا من أعظم الجناية على الشرع، فالله المستعان.

وهذا آخر ما أردت إيراده على رسالة السقاف"أقوال الحفاظ المنثورة"وهي في الحقيقة"اختلاق الألفاظ على الحفاظ"فإن السقاف كذب عليهم وقوّلهم ما لم يقولوا ليروّج بدعه وضلاله، وأنى له ذلك فقد بان كذبه وظهر جهله وخاب ظنه وانكشف أمره. وهذه سنة الله في عباده فكل من أراد السنة بسوء فضحه الله وأظهر أمره للناس.

وكل من قام بنصر السنة مخلصاً لله تعالى أعلا الله مقامه ورفع ذكره وجعل له لسان صدق في الآخرين.

ويتعين في هذا الزمان لغربة الدين بين الأنام نشر السنة وإعلانها على الملأ فإنها قد اطفئت في جل الأمصار ورفع أهل البدع رؤوسهم ونشروا بدعهم وضلالهم. وتطاولوا على أئمة الهدى الأحياء منهم والأموات وبدعوهم وكفروهم ورموهم بعظائم الأمور.

وما ذنبهم إلا أنهم تمسكوا بكتاب ربهم وسنة نبيهم وأثبتوا لله تعالى ما أثبته لنفسه، وما أثبته له رسوله محمد، صلى الله عليه وسلم، إثباتاً بلا تمثيل وتنزيهاً بلا تعطيل، ونبذوا التأويل الباطل وأهله بالعراء ولم يعبثوا بأهل البدع، وصبروا على أذيتهم ولم يصدّهم ذلك عن التمسك بالكتاب والسنة.

فالله الله بلزوم السنة وترك البدعة فإن النبي، صلى الله عليه وسلم، أمر بالتمسك بالسنة ونهى عن البدعة فقال:"عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا"