قال الحاكم عقب هذا الحديث:"هذا حديث صحيح الإسناد على شرط مسلم ولم يخرجاه". تعقبه الذهبي بقوله:"كلا فسعيد متهم تالف".

قلت: سعيد قال عنه أحمد ضعيف.

وقال دحيم:"ليس بشيء".

وقال البخاري:"منكر الحديث".

وقال النسائي:"متروك الحديث".

وقال أبو حاتم:"ضعيف الحديث".

وقال أحمد فيما نقله عنه المروزي:"ليس بشيء".

وهذه الأحاديث في بيان تساهل الحاكم في التصحيح غيض من فيض ولا يتسع هذا المقام لذكر أكثر من هذا، والله الموفق.

وأما المقام الثاني: فإن السقاف وصف الإمام الترمذي رحمه الله بالتساهل في التصحيح، وزعم أن تساهله مشهور، وقال: مثله مثل الحاكم.

أقول: وهذا باطل من وجهين:

الوجه الأول: أن وصف الترمذي بالتساهل المطلق باطل وليس هناك دليل يدل على ذلك بل الأدلة تدل على خلافه، ولم يذكر السقاف براهينه وحججه إن كانت عنده براهين على هذه الدعوى.

فمجرد إطلاق القول بأنه متساهل لا يكفي وليس هذا من العلم في شيء.

وأما قول الذهبي في ميزانه (ج 3/ 407) في ترجمة كثير بن عبد الله:"وأما الترمذي فروى من حديثه. الصلح جائز بين المسلمين. وصححه فلهذا لا يعتمد العلماء على تصحيح الترمذي".

فهو قول مدفوع فلم يذكر أولاً الذهبي العلماء الذين لا يعتمدون على تصحيحه، والواقع خلاف ذلك فلا يزال العلماء يحتجون بأقواله وينقلون تصحيحه محتجين به، أما