4.يساهم الاستثمار الأجنبي المباشر في تحسين ميزان المدفوعات، عن طريق توفير رؤوس الأموال, والتكنولوجيا، إلى البلد المضيف، وهما العنصران الضروريان للتنمية الاقتصادية في الدول النامية [1] . فضلا عن أن الاستثمار الأجنبي المباشر، كأداة هامة من أدوات التنمية الاقتصادية، يعتبر افضل بكثير من القروض الخارجية, لا سيما من حيث آثاره على ميزان المدفوعات، حيث يدر عائدًا، بدلًا من زيادة أعباء خدمة الدين, التي تمثل في الوقت الراهن عبئًا ثقيلًا علي ميزان المدفوعات، وقيدًا شديدًا على التنمية الاقتصادية في الدول المدينة، حتى أصبح ينظر إليها حاليًا على أنها عاملًا ماحقًا لقدرات الدول النامية، بل هو سبب فقرها [2] . ناهيك عن أن تلك الاستثمارات لا تؤدي إلى الخضوع لشروط المانح المجحفة، كما حدث عند التعامل مع تفاقم أزمة الديون الخارجية، في مطلع الثمانينات [3] .

5.يساهم الاستثمار الأجنبي المباشر في خلق مجموعة من الوفورات الخارجية، وطائفة من المنافع الاجتماعية، لاقتصاد الدولة المضيفة، ومن أمثلة ذلك [4] :

(1) د. عبد الواحد الفار، أحكام التعاون الدولي في مجال التنمية الاقتصادية، عالم الكتب، القاهرة، ص 103.

(2) باسل البستاني، الاقتصاد السياسي للفقر , ورقة عمل قدمت إلى اجتماع فريق خبراء بشان تحسين مستويات المعيشة في دول

المشرق العربي، القاهرة، 1997، اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا، الأمم المتحدة , 1999 ص 14.

(3) د. عبد المطلب عبد الحميد، مدى فاعلية الحوافز الضريبية في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر لمصر، المجلة المصرية للتنمية والتخطيط، معهد التخطيط القومي، مصر، عدد 2، 1988، ص 9.

(4) د. فرج عزت، د. ايهاب نديم، الاستثمارات الأجنبية المباشرة والتنمية الاقتصادية في العالم، مرجع سابق , ص 26 - 27

-... إيناس صالح، دور الاستثمارات العربية المباشر، مرجع سابق، ص 46.