ثانيًا: أهم أشكال الاستثمار الأجنبي المباشر:

يأخذ الاستثمار الأجنبي المباشر عدة أشكال لعل من أهمها [1] :

وتعتبر هذه المشروعات مشتركة بين المستثمر الأجنبي والمستثمر المحلي, وبنسب متفاوتة, تتحدد وفقا لاتفاق الشركاء، وحسب القوانين المنظمة لتملك الأجانب, حيث تنص قوانين كثير من الدول التي يقام فيها المشروع المشترك على أن لا تتجاوز نسبة المستثمر الأجنبي عن 49% من رأس مال المشروع, وذلك تفاديًا للهيمنة الأجنبية على جانب مهم من مشروعات الاقتصاد المحلي. إذ أن الدول التي تستضيف الاستثمارات الأجنبية تحرص على أن تكون القرارات التي يتم اتخاذها في إطار الاستثمار الأجنبي تأخذ في اعتبارها المصالح الحيوية والهامة لاقتصادها المضيف, وعادة يكون تحقيق هذا الهدف من خلال الاستثمار المشترك متاحًا أكثر مما لو كان المشروع مملوكًا بالكامل للمستثمر الأجنبي, وما قد يثيره ذلك من شك وريبة ضد السيطرة الاقتصادية للمستثمر الأجنبي [2] .

2 -مشروعات تملكها الشركات الأجنبية بالكامل في الاقتصاد المضيف: ... وهذا الشكل من الاستثمارات يتيح للعنصر الأجنبي السيطرة الكاملة في اتخاذ القرار, ولهذا لا تحبذه الكثير من الدول المستثمر فيها, خشية أن يؤدي إلى التبعية والهيمنة الاقتصادية من قبل المستثمر الأجنبي.

(1) د. حسن خربوش, د. عبد المعطي رضا, الاستثمار والتمويل بين النظرية والتطبيق, دار زهران للنشر, عمان, 1999,ص 188.

-الشركة العربية لمصائد الأسماك، الاستثمار الأجنبي المباشر بالدول العربية، مرجع سابق، ص 178.

(2) إبراهيم بن سلمة، الاستثمار الأجنبي الخاص في المملكة"تجربة سابك"بحث مقدم إلى ندوة الاستثمار الأجنبي الخاص في المملكة، وزارة الخارجية، الرياض، 1418، ص 27.