ج- الفجوة التكنولوجية لسد حاجة الدول النامية من الآلات، والمعدات، والخبرات والمعارف الفنية، والتنظيمية، والتسويقية، الأمر الذي يساعد في تحول الاقتصاد النامي إلى الإنتاج الصناعي، وفي الدول الإسلامية تجارب مهمة، فإلى جانب البترول هناك الصناعات البتروكيماوية، القائمة في عدد منها على أساس المشاركة مع شركات أجنبية [1] . فضلا عن استفادة العديد من هذه الدول من الاستثمار الأجنبي في تطوير البنية الأساسية، كالطرق، ومحطات توليد الكهرباء، ومشاريع الري والمياه، والموانئ، والمطارات، وغيرها من المنافع، التي ما كان لها أن تتحقق في غياب الاستثمار الأجنبي المباشر.

د- الفجوة بين الإيرادات العامة والنفقات العامة، حيث تؤدي الاستثمارات الأجنبية إلى حصول الدولة المضيفة علي إيرادات جديدة، في صورة ضرائب جمركية، وضرائب على الأرباح، تزيد من إمكاناتها على الإنفاق، ومن ثم في سد فجوة الإيرادات التي تعاني منها [2] .

3.يساهم الاستثمار الأجنبي في الاستغلال الأمثل لموارد الدولة المضيفة، وهذ 1 لا يتحقق لمصادر التمويل الأجنبي الأخرى مثل المنح والقروض [3] .

(1) برهان الدجاني، الاقتصاد العربي بين الماضي والمستقبل، ج 5/ 77، اتحاد الغرف العربية عام 1990.

(2) الغرفة التجارية بجدة، الاستثمارات العربية المشتركة في المملكة، إعداد مصطفى صبري، بحث مقدم إلى ندوة الاستثمار

الأجنبي الخاص في المملكة، وزارة الخارجية، الرياض، 1418، ص 140.

(3) إيناس صالح، الاستثمارات العربية المباشرة في النشاط الاقتصادي المصري، رسالة ماجستير، جامعة عين شمس، 2000، ص 44.