لميزان المدفوعات، خصوصًا في حالة مغالاة المستثمر الأجنبي في تكلفة واردات المشروع من السلع الرأسمالية، التي غالبًا ما يكون مصدرها الشركة أو الدولة الأم.

(5) يمكن أن تؤدي الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى منافسة الصناعات المحلية, وهي في مركز تنافسي ضعيف، مما قد ينتج عنه كساد، أو انهيار الصناعات الوطنية الناشئة، أو الصغيرة الحجم.

(6) يمكن أن تساهم الاستثمارات الأجنبية المباشرة في تفاقم تلوث البيئة، من خلال توطنها في بعض الأنشطة والصناعات الملوثة للبيئة,"مثل الصناعات الاستخراجية النفطية, والتعدينية والغاز الطبيعي والصناعات البتروكيماوية وصناعة الإسمنت والأسمدة, بدلًا من توطنها في دولها, حيث تخضع هذه الاستثمارات الأجنبية في دولها لمعايير بيئية مشددة, بسبب تزايد الاهتمام الرسمي والشعبي بهذا الأمر, في حين لا يوجد أدنى اهتمام بذلك في معظم الدول النامية" [1] .

(7) وأخيرًا تتهم الشركات متعددة الجنسية بممارسة الأساليب غير المشروعة، أو الملتوية لإفساد الحياة السياسية داخل الدولة المضيفة, وذلك عن طريق تقديم الرشاوي، لشراء ذمم الساسة, ومتخذي القرار, وحملهم على قبول شروط أكثر غبنًا, أو إغماض العين على مخالفات قانونية, أو دفع أثمان أعلى, أو شراء سلع أقل جودة [2] .

(1) المرجع السابق، ص 31.

(2) سمير كرم، الشركات متعددة الجنسية، معهد الإنماء العربي، لبنان، ط 1، 1976، ص 75.