(2) يؤدي اختلال توازن علاقات القوى بين أي شركة دولية عملاقة ودولة نامية إلى مساومة غير متكافئة بينهم, حيث أن المستثمر الأجنبي يمتلك من القوى الاحتكارية والقدرات المالية والتكنولوجية ما يفوق قوة معظم الدول النامية, مما ينتج عنه غبن وإجحاف في حقوق ومكاسب الطرف الأخير, حيث قد يفرض المستثمر الأجنبي ثمنًا باهظًا نظير ما يقدم من معرفة تقنية، حقيقية كانت أو وهمية, وقد يلجأ إلى التلاعب بالأسعار، وذلك عن طريق رفع أسعار السلع والخدمات المستوردة من أحد فروع الشركة الأم في الخارج، وتخفيض أسعار السلع المصدرة إليها بأقل من قيمتها السائدة في السوق، كوسيلة مستترة لتضخيم الأرباح المتحققة لصالح الشركة الأم، وإخفائها عن الشركاء المحليين، أو تحاشي جهاز الضرائب في الدولة المضيفة، وتبديد الدخول الضريبية، التي من المفترض أن يحصل عليها الاقتصاد المضيف [1] .

(3) تؤدي مركزية اتخاذ القرارات للشركات المتعددة الجنسية في دولة المقر إلى الميل في استيراد المواد والسلع والكفاءات البشرية وغيرها من عوامل الإنتاج من مشاريع الشركة الأجنبية في الخارج، بالرغم من وجودها في السوق المحلية المضيفة لهذه الشركات, الأمر الذي يترتب عليه إهمال مصادر العرض المحلية لهذه السلع والعوامل, والإخفاق في تنمية المهارات الإدارية المحلية.

(4) قد تؤثر الاستثمارات الأجنبية المباشرة سلبًا على موازين مدفوعات الدول النامية, نتيجة تحويل أرباحها كلها أو معظمها إلى الخارج, وكما تشير بعض الدراسات"أنه خلال الفترة 1978 - 1990 تدفق إلى الدول النامية استثمارات تقدر بحوالي 6 مليارات دولار، أسفرت عن أرباح وفوائد ورسوم تدفقت إلى الدول المتقدمة قدرها 13 مليار دولار" [2] مما يعني تدهور الحساب الجاري والرأسمالي

(1) د. عبد الله السلامة، الاستثمار الأجنبي المباشر والدول النامية، مرجع سابق، ص 179.

(2) د. فرج عزت، د. إيهاب، الاستثمارات الأجنبية المباشرة، مرجع سابق، ص 29.