قوله تعالى: وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ) (228) :

يقتضي وجوب حقوق لها فِي التحصن والنفقة والمهر.

وقوله: (وَلِلرِّجالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ) يقتضي أنه مفضل عليها وذكر اللّه تعالى بيان ذلك فِي قوله: (الرِّجالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّساءِ بِما فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلى بَعْضٍ وَبِما أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوالِهِمْ) «1» .

فأخبر أنه جعل قيما عليها بما أنفق من ماله ، وفيه دليل على أنه:

إذا أعسر بالنفقة لم يكن قيما عليها ، وإذا لم يكن قيما عليها فهي كلحم على وضم «2» فلا بد لها من قوّام ، ولم يشرع النكاح إلا لتحصينها وحاجتها إلى القوام ، فإذا زال هذا المعنى ، فالأصل أن لا يثبت الرق على الحرة.

والشافعي يقول: لكونه قواما عليها ، يمنعها من الحج وصوم التطوع.

واعلم أن قوله تعالى: (يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ) تطرق إليه التخصيص فِي مواضع: منها فِي الأمة ، ومنها فِي الآيسة والصغيرة ، ومنها فِي الحامل فِي قوله:

(وَأُولاتُ الْأَحْمالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ) «3» ، (وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ ... الآية «4» ) .

ومنه ما قبل الدخول بقوله تعالى: (فَما لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ)

(1) سورة النساء آية 34.

(2) الوضم: كل شيء يوضع عليه اللحم من خشب ونحوه يوقى به من الأرض أي مهلة تحتاج إلى من يعني بها.

(3) سورة الطلاق آية 4.

(4) سورة الطلاق آية 4.