بعض الإجراءات مسبقًا. دون هذه الإجراءات فان المؤسسة السياحية أيًا كانت تضع نفسها تحت رحمة الأزمات و المخاطر (بارتون , 1994) .

على أية حال فان التخطيط للظروف الطارئة هو موضوع حديث من حيث الأبحاث و لم يتم تطويره نظريًا. لذلك فان معظم المعلومات ترتكز على دراسة تبين أعمالًا قامت الفنادق تحديدًا بتطبيقها في أعقاب حصول الأزمة. كما حصل في الأردن في حادثة تفجيرات عمان حيث قامت الفنادق بتركيب أجهزة الأمن و السلامة بعيد حصول التفجيرات على الرغم من طلب الجهات الحكومية تطبيق معايير الأمن و السلامة قبل أشهر من حصول الأزمة مما يحسب للحكومة الأردنية كإجراء لإدارة الطوارئ.

على الرغم من أنه لا يمكن لأيٍ كان أن يكون مستعدًا لكل أنواع الأزمات, إلا أنه على كل شركة اتخاذ إجراءات عامة للتعامل بشكل فعال مع الحالات المختلفة. على أية حال فان العديد من الصناعات خاصة في الدول النامية و الدول الأقل تطورًا يرى مشغلو الصناعة (السياحة) أنه لا جدوى من الاستثمار في شيء قد لا يحتاجوه أبدًا كأنظمة الأمن و السلامة على سبيل المثال.

أن أهم الأهداف التي سوف تقوم هذه الدراسة بالتركيز عليها:

1 -هل يتبنى مشغلو القطاع السياحي منهجًا نظاميًا لإدارة المخاطر والأزمات.

2 -هل قام مشغلو القطاع السياحي بالدراسات الشاملة والكاملة للوقوف على وضع آليات فاعلة للسلامة الوطنية للتعرف على المخاطر والأزمات التي قد يتعرض لها القطاع السياحي.

3 -هل قام مشغلو القطاع السياحي بدراسة آثار الأزمات والعمليات الإرهابية التي تعرضت لها الدولة والقطاع السياحي، وهل خرجوا بتوصيات لمواجهة الأحداث المشابهة في المستقبل.

4 -هل فكر مشغلو القطاع السياحي بالانضمام إلى منظمات حكومية أو غير حكومية أو دولية تُعنى بإستراتيجيات إدارة المخاطر والتخفيف من الأزمات في المستقبل.

5 -هل ساعد مشغلو القطاع السياحي السياح في الدولة في حالة التعرض لمثل هذه المخاطر والأزمات, أم وقفت موقف المتفرج اتجاههم.