هكذا يكون جوابهم التضليلي، فإن الناس تستفتيهم عن ما يفعله حكام هذا الزمان من استبدال للشريعة بهذه القوانين الوضعية المعمول بها اليوم في بلاد المسلمين فيجيب بهذا الجواب الذي لا تستطيع أن تخرج منه إلا بنتيجة واحدة ألا وهي أن هذا هو الارجاء بعينه، لأنه ذهب يتكلم عن الاستحلال، وكان الواجب عليه أن يجيب عن الفعل ولا شأن له بما يعتقد هذا الحاكم في قلبه، فلو أن إنسانا شتم نبيا من الأنبياء فلا نحتاج أن نقول هل استباح هذا أم لا؟! ولو قال أنا أعتقد أن الحكم بالقانون الوضعي باطل، فهذا لا قيمة له، ما دام أنه يحكم بالقوانين الوضعية، كما لو قال: أنا أعبد الأوثان، وأعتقد أنها باطلة.

وإن الله لم يكلفنا أن نشق عن صدور الناس، وإنما نحكم عليهم بما ظهر لنا منهم، فهذا الحاكم قد استبدل الشريعة فعطّل الحدود وأباح الربا والخمور والزنا بإعطاء التراخيص لأصحابها، وجعل قانونا يحمي به هذا التشريع فهل يوجد كفر أكبر من هذا؟!

على أن ما جاء في الحالة الثالثة لا شأن له بهذه المسألة مطلقا لأنه متعلق بالقضايا التركية، ولا شأن لها بالتشريع لا من قريب ولا