ومضمون هذا الباب فتاوى فقهية، ونحصر مقصوده فى فصول أربعة:

ومهما سئلنا عن واحد منهم، أو جماعتهم، وقيل لنا: هل تحكمون بكفرهم؟

لم نتسارع إلى التكفير إلا بعد السؤال عن معتقدهم ومقالتهم، ونراجع المحكوم عليه أو نكشف عن معتقدهم بقول عدول يجوز الاعتماد على شهادتهم؛ فإذا عرفنا حقيقة الحال حكمنا بموجبه.

ولمقالتهم مرتبتان: إحداهما توجب التخطئة والتضليل والتبديع، والأخرى توجب التكفير والتبرّى.

فالمرتبة الأولى وهى التى توجب التخطئة والتضليل والتبديع

هى أن نصادف عامّيا يعتقد أن استحقاق الإمامة فى أصل البيت، وأنّ المستحق اليوم المتصدّى لها منهم، وأن المستحق لها فى العصر الأول كان هو على- رضى الله عنه- فدفع عنها بغير استحقاق، وزعم، مع ذلك، أن الإمام معصوم عن الخطأ والزلل، فإنه لا بدّ أن يكون معصوما، ومع ذلك فلا يستحل سفك دمائنا ولا يعتقد كفرنا، ولكنه يعتقد فينا أنّا أهل البغى، زلّت بصائرنا عن درك الحق خطأ، إذ عدلنا