اختصاص الإفتاء: (الاختصاص الطبيعي)
عندما يتعلق الأمر باختصاص الفتوى للجنة الشرعية, يطرح السؤال:
-ما هو مضمون هذا الاختصاص؟
-ما هو تكييفه القانوني؟
-ما هي النتائج والمترتبة عن هذا التكييف من حيث المسئولية؟
يتبين من خلال دراسة اختصاص هيئات الرقابة الشرعية سواء في النظم الأساسية للمؤسسات التي تنتمي إليها أو من خلال لوائح هذه الهيئات أو من خلال القانون المنظم للعمل المصرفي الإسلامي (عند وجوده) أن الوظيفة السائدة في غالبية المؤسسات تنحصر في الرد على الاستفسارات المقدمة للهيئة من قبل إدارة المؤسسة [1]
إذا اقتصر دور الهيئة في الرد على الاستفسارات المطروحة عليها من إدارة المؤسسة، وبذلت العناية اللازمة للرد عليها واجتهدت، فلا يبدو أن هناك مسئولية مترتبة عن هذا الدور، وذلك قياسا على الآراء التي يدلي بها المختصون في الجوانب القانونية والمالية. فلا يسئل المستشار القانوني والمالي على الآراء التي يدلي بها في إطار الاستشارات التي تعرض عليه طالما أنه التزم بأصول المهنة وبذل العناية المطلوبة في مثل هذه الحالات.
(1) توضح دراسة وظائف هيئة الرقابة الشرعية أن الهيئة تمارس دورها كاملا في صياغة العقود و مراجعتها, و تقديم الرأي و المشورة لمجلس الإدارة, و الرد على الاستفسارات الفقهية, و إعداد تقرير سنوي يعرض على الجمعية العامة