مخالفة لتكليف فرضته الشريعة و عقد الوكالة على أعضاء الهيئة ..." (المسئولية الشرعية و القانونية لأعضاء الهيئات الشرعية". ورقة قدمت للمؤتمر الثاني للهيئات الشرعية للمؤسسات المالية الإسلامية. البحرين 23 - 24 شعبان 1423 هـ/موافق 29 - 30 أكتوبر 2002 م)

التوصات مع ملامح مضمون التقنين المطلوب

تفاديا لما قد يتعرض له أعضاء هيئات الرقابة الشرعية من مآخذ قانونية سواء في إطار المسئولية المدنية أو/و الجنائية, يمكن الاهتداء بالضوابط التالية:

-مما لا شك فيه أن تقصير الرقابة الشرعية أو خطئها يترتب عليه آثار جد خطيرة. فقد ينتج عن ذلك ضياع حقوق لأي طرف سواء المؤسسة المالية أو المساهمين أو المودعين أو من يدخلون مع المؤسسة في أعمال استثمارية وعموما عدم سلامة المعاملات المالية. و بناء على ذلك يتعين على أعضاء اللجنة الشرعية الإلمام بجميع أوجه المعاملة المعروضة عليهم للنظر وذلك حتى لا يكون الرأي الشرعي مختلا. وهنا تتضح أهمية الجمع بين الفقه و الاقتصاد والقانون وكل أوجه أساليب المعاملات التي تجريها المؤسسات المالية.

-يستحسن ألا تؤدي هيئة الرقابة الشرعية دورا تنفيذيا مباشرا، و إنما تتولى أمانة الهيئة متابعة تنفيذ فتاوى وتوصيات الهيئة وهي حلقة