استقراء بعض نماذج التقارير السنوية لبعض الهيئات الشرعية

إن الوقوف على دور الرقابة الشرعية من خلال استقراء مواقفها التي تتصدر التقارير السنوية تعد من العناصر المهمة في تحديد الدور الحقيقي لهذه الهيئات. فهي شهادة منها على ما تقوم به وما تفعله في الواقع.

و بالرغم من اختلاف صيغ التقارير فهي متشابهة في جوهرها، فهناك هيئات رقابة شرعية تؤكد أنها"اطلعت على الميزانية العامة، وحسابات البنك، وحسابات الأرباح والخسائر، وراجعت وناقشت كل ما قام به البنك من توظيفات واستخدامات، ودرست تقرير مدققي الحسابات، والكشوف الشهرية لارتباطات البنك الاستثمارية. وأنها تؤكد مطابقة ذلك كله للشريعة، وأن ما قام به البنك يدخل ضمن ما سبق، ووافقت عليه" [1]

وهناك من الهيئات من لا تنظر إلا في مشروعية الميزانية وعمليات المصرف و مشروعاته [2]

وهناك من الهيئات الشرعية من تساهم في لجان استثمارية داخل المصرف، وتتولى مهام تنفيذية حيث يقول التقرير:"... ولم يقتصر دور الإدارة (المقصود إدارة الفتوى والبحوث والتي تضم قسم شرعي, وقسم قانوني وقسم اقتصادي) في مراقبة العمل الاستثماري على عضويتها في لجان الاستثمار, بل ظلت تراقب عن كثب تنفيذ العمليات الاستثمارية مع التنفيذات بإدارة الاستثمار وقسم المخازن ..." [3]

إن في متابعة العمل الاستثماري وحضور اجتماعات اللجان الاستثمارية ما يعطي نجاعة للعمل المصرفي, ولكن لجان الاستثمار تتخذ قرارات

(1) بنك فيصل الإسلامي المصري: التقرير السنوي 1982 ص 21

(2) مصرف فيصل الإسلامي البحرين: التقرير السنوي 1987 ص 21

(3) بنك التضامن السوداني تقرير سنة 1984 م