توظيف و استقطاب أموال وتسأل على ما تتخذه من قرارات أمام مجلس الإدارة والجمعية العامة. فكيف تشارك هيئة الرقابة في اتخاذ قرارات استثمارية وهي لا تخضع لرقابة مجلس الإدارة. فهذه من المسائل التي يتعين النظر فيها للتأكد من طبيعة هذا"الحضور": هل هو مجرد إبداء رأي شرعي على ما يتخذ من قرارات استثمارية أم المشاركة في اتخاذ القرار نفسه الذي يفترض أن يخضع فيما بعد للرقابة الشرعية؟. أما إذا كانت هذه رقابة متزامنة لاتخاذ القرار فيوضح ذلك في محضر لجنة الاستثمار حتى لا يفهم وكأن هيئة الرقابة الشرعية جزءا من الإدارة التي تقوم بتسيير العمل اليومي للمصرف. كما أشار التقرير إلى دور تنفيذي قامت به الهيئة.

وهناك من الهيئات من تتولى الإشراف على جرد موجودات البنك [1]

مسئولية أعضاء هيئة الرقابة الشرعية

يقرر القانون الوضعي مسئولية كاملة شاملة ترجع في أساسها إلى فكرة الخطأ بوجه عام. وتستهدف هذه المسئولية تعويض الضرر في جميع مظاهره وبالنسبة لكل عناصره المادية منها والأدبية على حد سواء. والمسئولية المدنية تقوم في كل حالة تتوافر فيها أركانها دون تحديد مسبق لتلك الحالات. أما في القانون الجنائي وكما هو معلوم فإن هذا القانون بمختلف فروعه وخصوصية إجراءاته محكوم بمبدأ قانوني يعرف في مصطلح القانونيين بمبدأ الشرعية. و يعني هذا المبدأ أن كل فعل أو امتناع عن فعل لا يعتبر جريمة يعاقب عليها القانون إلا إذا نص القانون صراحة على ذلك بنص صريح صادر قبل الفعل المجرم. وهذا الفعل لا يمكن أن يتم تتبع

(1) و هذا العمل بالذات أنيط به قانونا إلى مراقب الحسابات. و يصعب على اللجنة ماديا القيام بهذا العمل