تطورت اليد العمالة في القطاع الصناعي بمختلف أصنافه، حيث نلاحظ زيادة طفيفة من سنة 2003 إلى 2004 غير أن النسبة أنخفت في معدل الزيادة في السنة الموالية، و نلاحظ أن سنة 2006 كانت أكبر نسبة لليد العمالة في قطاع الصناعة حيث نجد أن مستوى الارتفاع كان بالتوازي مع قطاع الفلاحة و بالتالي زيادة المنتوجات الفلاحية التي تحتاج إلى يد عمالة في اضافية في قطاع الفلاحة للقيام بعملية التحويل، غير أنه في السنوات الموالية كان انخفاض إلى غاية سنة 2010 حيث شهدت ارتفاع نسبي.

معظم المشاريع التي كانت تعنى بها إستراتيجية التنمية الريفية المستدامة تمس البنية التحتية، من طرقات و بناء ريفي ... الخ، مما كانت نسبة اليد العمالة في ارتفاع من سنة لأخرى على حسب