هناك ثلاث عوامل محددة أساسية:

-العولمة.

-المبادلة الحرة.

-القضية البيئية.

إن المبادلة الحرة المعممة للمنتوجات الزراعية المسجلة خاصة في الفضاء المتوسطي، تضع الفضاءات الريفية قيد المنافسات، و هذا ما يؤدي إلى تهميش و زيادة حدة الفضاءات الأقل تنافس، و من جهة أخرى إن طرق العولمة تزيد من الحركية المحلية بنقل عوامل التنافس، و توجيه الطلب نحو منتوجات ذات نوعية، إذ تندرج القضية البيئية تحت معيارين:

-التسيير المستدام للموارد الطبيعية، فندرة بعض الموارد (مثلا الماء و المشاكل المتعلقة بالجفاف) ، و كذا الأخطار التي تهدد موارد أخرى (انجراف التربة، تلف الغابات، التصحر ... الخ) ، و أخطار افقار التنوع البيولوجي، تتطلب وضع تطبيقات و طرق استثمار و تسيير هذه الموارد التي تجمع بين التغير الاقتصادي و الاستدامة البيئية.

-الحفاظ على البيئة من الآثار السلبية لنشاط الإنتاج و الاستهلاك (تلوث، الاحتباس الحراري، تلف المناظر ... الخ) ، فالاستدامة البيئية التي أصبحت مطلب عام في كل القطاعات على مستوى النشاطات و السياسات الوطنية و الدولية، تخص أولا التطبيقات الزراعية و طرق تسيير الفضاءات الريفية.

إن مشروع العمل الريفي PER، قد فتح فرصا كثيرة في تنفيذ شراكة جديدة. و قد كانت تجربته غنية بالمعلومات لتنفيذ إستراتيجية وطنية للتنمية الريفية المستدامة SNDRD، التي استلهمت منه بخصوص مقاربة تساهمية لإطلاق مشروع مخطط التنمية الريفية PPDR. إن علاقة الإدارة، الطائفة، القطاع الخاص قد ترجمت بتغير الحوكمة المرتبطة بتسيير لا مركزي للمشروع، هذا الأسلوب من التشغيل يمنح وسيلة لضمان استمرارية نشاطات المشروع من أجل أن تسمح للسكان بامتلاك سلطة على التفاوض، إن المقاربات التساهمية و المسؤولة مستعملة بكثرة، لكن دون وضع آليات التقييم، أما الإدارة المركزية لا يمكنها أن تقيم الآداءات على المستوى المحلي.