إن تقييم استراتيجيات التنمية يجب أن يعالج القضايا الخاصة، مثل فعالية القطاع العمومي و الحوكمة، تنمية القطاع الخاص و خلق مناصب عمل، تحسين وسائل و مؤشرات تسمح بقياس نتائج التنمية، تعزيز الكفاءات، دعم لشبكات المبادلات بخوص التنمية، و هذا يعني أن هناك العديد من الحتميات يجب أن تزاح و المتمثلة في: 1
-صعوبات تعريف الفاعلين القائدين لتسيير المشاريع، و نقص التأهيل المهني بالنسبة للفرق المتدخلة (فاعلي المجتمع المدني يبقون كمستعملين أكثر كمبادرين) .
-يجب وضع أفضل الإطارات في الميدان و ضرورة تنصيب منشطين حقيقيين.
-عدم وجود الإعلام حول و من أجل السكان الريفيين.
-حل المشاكل الاجتماعية للسكان الريفيين.
-إن السكان الريفيون غالبا ما يرفضون التجمع في لجان من أجل تسيير المنشآت المائية التي يستعملونها.
إن سياسة التنمية الريفية تجتهد أن تكون متعددة الموارد في مفهومها و متعددة القطاعات في تطبيقاتها، وفي نفس الوقت فهي تحاول ترجيح المقاربة الإقليمية، و بما أنها أكثر لامركزية فهذه السياسة أسست على الشراكة وعلى التعاون بين كل مستويات المسؤولية المعنية.
إن الأهداف المبدئية للبرنامج قد وسعت لتشمل عالم الريف، من خلال الأخذ في الحسبان إصلاح التوازنات البيئية وتحسين شروط الحياة للسكان الريفيين عن طريق المخطط الوطني للتنمية الريفية PNDR.
بالإضافة إلى ذلك، إن الإستراتيجية الوطنية للتنمية الريفية المستدامة SNDRD، قد تطورت برسم حدود تنمية ريفية مدمجة، متوازنة و مستدامة لمختلف الأقاليم الريفية، حيث تدمج مبدأ تكافؤ الفرص، مكافحة الفقر والتهميش. فهي تثمين لحركة الجوار و مشاركة السكان المحليين.
إن مشروع مجاورة التنمية الريفية قد أدرك على أنه مشاريع مدمجة و متعددة القطاعات، منجزة على أقاليم ريفية معرفة مسبقا بهدف السماح باستقرار الطوائف الريفية، و هي تهدف إلى تكامل حركات التنمية المحلية (تزويد الريف بالكهرباء، فتح و تحديث شبكة الطرقات، الصحة، التربية ... ) .