تعمل سياسة التجديد الريفي على رسم حدود تنمية ريفية مندمجة، متوازنة ومستدامة لمختلف الأقاليم الريفية (الأقاليم الريفية الراكدة، الأقاليم الريفية العميقة، الأقاليم الفلاحية ذات القدرات التنافسية، والأقاليم الفلاحية المحاذية للفضاءات الحضرية) ، بتحديد الشروط التي ينبغي توفيرها من أجل: ترقية فلاحة قائمة على المؤسسة، مسؤولة بيئيا، وناجحة اقتصاديا، قائمة على المستثمرات الفلاحية ذات القابلية الإقتصادية (حوالي 400.000) مستثمرة تتوفر على أكثر من مساحة 05 هكتارات من بين المليون مستثمرة فلاحية الموجودة في البلاد، وعلى ضرورة اعتماد مقاربة شعب الإنتاج، من ناحية؛ تنمية ريفية مندمجة بتنظيم تضافر الجهود الاقتصادية والاجتماعية والبيئية على مستوى مختلف الأقاليم من أجل تحفيز التشغيل بتنويع الأنشطة الاقتصادية، وترقية تكافؤ الفرص، ومكافحة الهشاشة والتهميش والإقصاء والمساهمة بفعالية في سياسات تهيئة الأقاليم وتقليص التفاوت و الاختلالات، من جهة أخرى.

تهدف سياسة التجديد الريفي إلى:

• المساهمة في إحياء المناطق الريفية بتحسين ظروف التشغيل، وإعادة الحياة للنسيج الاقتصادي وضمان

مستوى معيشي عادل للجماعات الريفية؛

• تثبيت السكان والحفاظ على عالم ريفي حي وفاعل، بتحسين ظروف الحياة وشروط عمل سكان الريف وتيسير الحصول على الموارد الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وضمان أمن التموين بالمواد الغذايئة؛

تطبيق نموذج تنموي للأقاليم الريفية ونظامها المنتج قصد تدعيم تنافسيتها:

-بتشجيع تثمين الموارد المحلية؛

-بتحفيز اقتصاد جواري بتنظيم تضافر الأنشطة في مختلف القطاعات الاقتصادية والاجتماعية؛

-باستغلال الأقاليم بصفة عقلانية لتحقيق إنتاج ذي نوعية يتوفر على قيمة مضافة عالية؛

-بتشجيع تنويع الأنشطة وتعدد الأنشطة لدى الأسر وتدعيم شبكة الخدمات في الوسط الريفي؛

• تدعيم قابلية المؤسسات الريفية للحياة وتعزيز دور الفلاحة التي ما تزال مكونا رئيسيا في الاقتصاد الريفي ضمن إطار تهيئة الإقليم والفضاء الريفي؛

• المساهمة في حماية الإمكانيات المتوفرة من موارد طبيعية ورد الاعتبار للتراث الثقافي.