تحت هذا الإطار، يشكل البرنامج الوطني للتنمية الزراعية الريفية مقاربة مكيفة من أجل مكافحة الفقر، و عامل مساهم في تخفيف الفقر الريفي، حيث لا يظهر فقط في خفض البطالة لكن أيضا في نزع حتميات تعيق تنمية عالم الريف من وجهة نظر اقتصادية و اجتماعية.

إن إسهامات البرنامج الوطني للتنمية الزراعية الريفية بالنسبة للطبقات الكادحة لعالم الريف هي جد ثمينة، تتمثل في فرص جديدة لمصادر المدخولات و تحسن ظروف العمل، خلق موارد جديدة، تأطير المنشآت و الخدمات لصالح سكان المناطق المعزولة خاصة، و كنتيجة أولية تبين أن ما يقارب 3121 مشروع قد تم الموافقة عليها بين سنة 2003 و 2005 من أجل سكان مناطق مستهدفة يقدر بـ 370000، و إنشاء 169000 منصب عمل.

إن إستراتيجية التنمية الريفية المستدامة المتبناة من طرف السلطات العمومية ترتكز حول:

-تنفيذ إستراتيجية التنمية الريفية تؤسس على وسائل مالية و مؤسساتية، إذ على المستوى المؤسساتي مشروع جوارية التنمية الريفية هو وسيلة قاعدية لضم مباشر للسكان خاصة في المناطق المهمشة، أما على المستوى المالي إن رأس مال التنمية الريفية، تثمين الأراضي عن طريق رخص الاستثمار، مكافحة التصحر و تنظيم الرعي تشكل الوسيلة المميزة لدعم التمويل بين مختلف قطاعات النشاطات لـ PPDR.

-إن تعزيز الجوارية التي تأخذ بعين الاعتبار مجموع الحظوظ لإقليم ما و لطائفة، تشكل السياسة القاعدية للتنمية الريفية، وهي تخص الطوائف الريفية التي تسكن في المناطق المتفرقة أو المعزولة وتتم في إطار PPDRI، مدتها القصوى سنة.

-إن مشاريع PPDRI تكون مرافقة للطوائف الريفية و التي تهدف إلى:

-الاستعمال العقلاني و تثمين الموارد الطبيعية (ماء، أراضي، موارد بيولوجية) .

-حفظ و تثمين الإرث الحضاري المتنوع (بيولوجي و مائي) .

-ترقية (PME) ، لإنتاج الأملاك و الخدمات، التحكم في نشاطات الإنتاج و تثمين المنتوجات الزراعية.

-تنمية المهن المرتبطة بالزراعة، الغابات، الرعي، الصناعات التقليدية.

-ترقية منشآت و تجهيزات اجتماعية، اقتصادية و ثقافية للاستعمال الجماعي.

-بالإضافة إلى ذلك إن كل من: آليات التشاور و القرار، وسائل البرمجة، تهيئة الإقليم، التقييم المستمر، وترقية أنظمة تمويل الجوار، تشكل وسائل تسمح بتوجيه التدخلات، تسهيل تنفيذها، متابعتها و تقييم نتائج الحركات.