سياسة التجديد الفلاحي و الريفي، هي عبارة عن محاولة الوصول إلى استدامة الأمن الغذائي الوطني، والمتمثلة في استراتيجيات تعتبر محور هذه السياسة، حيث في المدى المتوسط تبحث في التغيرات و الآثار المهمة في البنية التحتية التي تؤسس دعامة الأمن الغذائي و تؤسس شراكة بين القطاع العام و الخاص، تأثير جميع الفاعلين في عملية التنمية وبروز حوكمة جديدة للفلاحة و الأقاليم الريفية.

الدعائم الثلاثة للإستراتيجية التجديد الفلاحي والريفي، والتي تعتبر كأداة لتحقيق الأمن الغذائي هي:

-التجديد الفلاحي من خلال (انطلاق برامج التكثيف، العصرنة و اندماج لميادين واسعة للاستهلاك، التطبيق الميداني لنظام المعالجة بعد تأمين ثبات عرض المواد واسعة الاستهلاك و ضمان حماية المدخول الفلاحي، خلق مناخ جذاب و آمن عن طريق العصرنة و الدعم المالي و الضمان الفلاحي) .

-التجديد الريفي من خلال (دعم برامج التنمية الريفية المدمجة، و تحديد المناطق و شروط الإنتاج الأكثر صعوبة بالنسبة للفلاحين) ، و المتمثلة في خمسة برامج تعتبر كأهداف في حد ذاتها:

-حماية الأحواض المائية.

-تسيير و حماية الإرث الغابي.

-محاربة التصحر.

-حماية التنوع الطبيعي و المناطق المحمية و تثمين قيمة الأراضي.

-التدخل المدمج و المتعدد القطاعات على المستوى القاعدي.

-دعم الطاقات البشرية و المساعدة التقنية للمنتجين.

خصصت الدولة لهذا البرنامج 1000 مليار دينار من النفقات العمومية، هدفه تحقيق الأمن الغذائي بحلول 2014 حيث حددت أهدافه في:

-تحسين معدل نمو الإنتاج المتوسط الفلاحي من 6% لسنة (2000 - 2008) إلى 8.33% لسنوات (2010 - 2014) .

-زيادة الإنتاج الوطني و تحسين مختلف أنواعه.