[والرفع والنصب اجعلن إعرابا لاسم وفعل نحو لن أهابا

والاسم قد خصص بالجر كما قد خصص الفعل بأن ينجزما

فارفع بضم وانصبن فتحاً وجر كسراً كذكر الله عبده يسر

واجزم بتسكين وغير ما ذكر ينوب نحو جا أخو بني نمر ]

قول المؤلف رحمه الله:

(والرفع والنصب اجعلن إعرابا لاسم وفعل نحو لن أهابا)

الإعراب:

الرفع: مفعول به أول مقدم للفعل (اجعلن) منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة.

والواو عاطفة.

النصب: معطوف على الرفع، والمعطوف على المنصوب منصوب.

اجعلن: اجعل فعل أمر مبني على الفتح؛ لاتصاله بنون التوكيد.

والنون حرف توكيد لا محل له من الإعراب.

إعراباً: مفعول به ثان للفعل (اجعلن) منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة.

لاسم: جار ومجرور.

وفعل: الواو عاطفة. وفعل معطوف على ما قبله مجرور مثله.

نحو: خبر مبتدأ محذوف، والتقدير: وذلك نحو..

لن أهابا: لن: حرف نفي ونصب واستقبال.

أهابا: فعل مضارع منصوب بلن وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة.

والفاعل ضمير مستتر وجوباً تقديره أنا.

وجملة (لن أهابا) في محل جر مضاف إليه.

يقول ابن مالك رحمه الله:

(والرفع والنصب اجعلن إعرابا لاسم وفعل ..)

سبق لنا أن الاسم منه معرب ومبني وكذلك الفعل.

فالمعرب ما تغير آخره باختلاف العوامل، والمبني: ما ليس كذلك.

إذاً: المعرب له علامات: منها الرفع، والنصب.

فيقول هنا: اجعلن الرفع والنصب إعراباً للاسم والفعل.

فالاسم: يكون مرفوعاً، والفعل يكون مرفوعاً، والاسم يكون منصوباً، والفعل يكون منصوباً.

إذاً يشترك الاسم والفعل في الرفع والنصب.

مثال الرفع: يقوم زيد، فالفعل مرفوع والاسم مرفوع.

ومثال النصب: لن أهين الطالب.

أهين: فعل منصوب.

والطالب: اسم منصوب.

وقد مثل المؤلف للفعل فقال: (نحو لن أهابا) فلن هذي تنصب.

وأهاب: فعل مضارع منصوب بلن.

ويمكن أن نجعل هذا المثال مثالاً للاسم والفعل؛ نقول: مثل أن يقول: لن أهابا عدواً.

فـأهاب: هنا منصوبة بلن. وعدواً: منصوبة بالفعل.

(والاسم قد خصص بالجر كما

قد خصص الفعل بأن ينجزما)

هذه العلامة الخاصة، فالجر يختص بالاسم، أي: فلا يكون الفعل مجروراً أبداً.

كما قد خصص الفعل بأن ينجزم، فلا يكون الاسم مجزوماً أبداً.

إذاً: الإعراب أنواعه أربعة: رفع، ونصب، وخفض، وجزم.

والمؤلف يعبر بالجر وهو تعبير البصريين.

وفي الآجرومية عبر بالخفض، وهو تعبير الكوفيين.

فإذا وجدت كتاباً في النحو يعبر بالخفض عن الجر فاعلم أنه كوفي، وإذا رأيت كتاباً يعبر بالجر عن الخفض فهو بصري.

فأنواع الإعراب: رفع ونصب وجر وجزم، تشترك الأسماء والأفعال في نوعين وهما الرفع والنصب. يعني: أن الاسم يكون مرفوعاً والفعل يكون مرفوعاً، والاسم يكون منصوباً والفعل يكون منصوباً.

ويختص الاسم بالجر، والفعل بالجزم، يعني: أن الفعل لا يكون مجروراً والاسم لا يكون مجزوماً، وقد مر علينا في أول الألفية أن من علامات الاسم الجر، يعني أنه خاص به، فلا يصلح أن أقول: يضربِ زيد لأن الفعل لا ينجر.

ولا يصح أن أقول: جاء زيدْ وعمرْو فأجزمه؛ لأن الجزم خاص بالأفعال.

ولا يكون الجزم في الفعل الماضي لأنه مبني، ونحن نتكلم عن الإعراب، فالجزم لا يكون إلا في الفعل المضارع، لأنه هو الذي يعرب.

فقول المؤلف: (قد خصص الفعل بأن ينحزما) لا يريد به العموم؛ لأن الفعل الماضي لا يدخله الجزم وفعل الأمر لا يدخله الجزم، على قول البصريين، وهو الصحيح، وإنما يدخل الجزم الفعل المضارع.

وإذا كانت أنواع الإعراب أربعة، فما علامات هذه الأنواع؟ أعني: ما علامات كون الاسم مرفوعاً، أو كون الفعل مرفوعاً، أو كونهما منصوبين، أو كون الاسم مجروراً، أو كون الفعل مجزوماً؟

[فارفع بضم وانصبن فتحاً وجر

كسراً كذكر الله عبده يسر

واجزم بتسكين وغير ما ذكر

ينوب نحو جا أخو بني نمر ]

ارفع: فعل أمر، والأمر هنا للوجوب، فيجب أن ترفع بالضم، كأن تقول: قام زيدٌ، ولا يجوز أن تقول: قام زيدِ، ولا أن تقول: قام زيداً.

(وانصبن فتحاً): يعني: وانصبن بفتح.

انصبن: فعل أمر مبني على الفتح لاتصاله بنون التوكيد.

فتحاً: منصوب بنزع الخافض، والتقدير: وانصبن بفتح.

(وجر كسراً) نقول في: (وجر كسراً) كما قلنا في (انصبن فتحاً) أي أن كسراً منصوب بنزع الخافض، أي: جر بكسر.

فتبين أن علامة الرفع ضم. والنصب فتح. والجر كسر.

ثم ضرب مثلاً فقال: (كذكر الله عبدَهُ يسر) أو (كذكر الله عبدُهُ يسر) هنا يصح الوجهان لكن إذا قلنا: كذكر الله عبدَهُ يسر؛ صار المعنى: أن الله إذا ذكر عبده فإن ذلك يسر العبد. وإذا قلنا: ذكر الله عبدُهُ يسر، صار المعنى: أن العبد إذا ذكر الله سر بذلك، وأيهما أحسن ؟

الجواب: الأول، وهو أن يذكرك الله؛ قال تعالى: قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ [آل عمران:31] ، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ [البقرة:152] .

وإعرابها: الكاف حرف جر.

وذكر الله عبده يسر: اسم مجرور بالكاف، وعلامة جره كسرة مقدرة على آخره منع من ظهورها الحكاية.

فإذا قال قائل: كيف يكون هذا؟

قلنا: يكون على تقدير أن الجملة بمعنى (هذا اللفظ)، يعني: كأنه قال: (كهذا اللفظ)، فهي قائمة مقام قول القائل: هذا اللفظ.

وإن شئت فقل:

الكاف: حرف جر، والمجرور محذوف والتقدير: (كقولك: ذكر الله عبده يسر)، ثم تعرب الجملة:

ذكر: مبتدأ. وهو مضاف إلى لفظ الجلالة، من إضافة المصدر إلى فاعله.

عبد: مفعول ذكر، والتقدير: أن يذكر اللهُ عبدَه يسر.

وجملة يسر: في محل رفع خبر المبتدأ (ذكر).

هذا المثال فيه رفع في الاسم (ذكر) والفعل (يسر)، وفيه جر (لفظ الجلالة) ونصب (عبده)، وليس فيه الجزم؛ لكنه قال: (واجزم بتسكين)، يعني: إذا جزم الفعل يجزم بالسكون، تقول: لم يقم زيد.

قال في الطرفين: فارفع بضم، واجزم بتسكين فالطرفان جاء فيهما بحرف الجر، والوسط نزع منه حرف الجر، فقال: انصبن فتحاً وجر كسراً، فكأنه يقول: إن الباطن الذي في الوسط كالظاهر الذي في الجوانب.

يعني: أن قوله: (انصبن فتحاً وجر كسراً) منصوبان بنزع الخافض، كما قلنا: فارفع بضم، واجزم بتسكين، لكن لا أدري هل قصد هذا أو أن النظم ألجأه إلى ما صار إليه.

ثم قال: (وغير ما ذكر ينوب) الذي ذكر هو الضم، والفتح، والكسر، والسكون، فقوله: (وغير ما ذكر ينوب) يريد به أن غير الأربع العلامات هذه ينوب عنها.

فإذا جاء اسم مرفوع لكن ليس فيه ضمة، نقول: الموجود نائب عن الضمة.

أو جاء اسم منصوب لكن ليس فيه فتحة، نقول: الموجود نائب عن الفتحة.

أو جاء اسم مجرور لكن ليس فيه كسرة، فالموجود نائب عن الكسرة.

أو جاء فعل مجزوم لكن ليس فيه سكون يكون الحذف نائباً عن السكون.

إذاً: صارت العلامات الأربع -وهي الضمة والفتحة والكسرة والسكون- لها نواب إذا غابت، وقد مثل المؤلف لما ينوب بقوله: (نحو: جا أخو بني نمر).

جاء: فعل ماض.

أخو: فاعل والفاعل مرفوع بالضمة؛ لكن ليس عندنا هنا ضمة، فالذي عندنا (أخو)، وهو مرفوع بالواو، فالواو نائبة عن الضمة.

بني: (أخو) مضاف و(بني): مضاف إليه، والمضاف إليه يكون مجروراً بالكسرة، لكن هنا ليس عندنا كسرة، وإنما عندنا ياء، إذاً الياء نائبة عن الكسرة.

وبني مضاف، ونمر: مضاف إليه.

متى تأتي الواو نيابة عن الضمة، ومتى تأتي الياء نيابة عن الكسرة؟

هذه لها محلات سيذكرها المؤلف بالتفصيل.

تنوب الواو عن الضمة في موضوعين: في الأسماء الخمسة أو الستة، وفي جمع المذكر السالم، ويأتي إن شاء الله.