يقول العلماء: إن كل من أراد طلب علم فلابد أن يعرف موضوعه حتى يعرف ماذا يطلب، وموضوعه هو الذي يبحث فيه عن عوارضه الذاتية، هنا عبارة أفضل من هذه وأوضح: موضوعه هو محل البحث، يعني: ما يبحث فيه، فمثلاً: باب صلاة الجمعة ما موضوعه أحكام صلاة الجمعة، الفقه موضوعه العبادات والمعاملات وما أشبه ذلك، فموضوع كل علم هو الذي يبحث فيه، يعني: موضوع البحث هو موضوع العلم.

وقوله: [ عوارضه الذاتية ]؛ العوارض تعني الأوصاف من وجوب وتحريم وكراهة وصحة وفساد وما أشبه ذلك، فالعوارض هي الصفات، جمع عارضة.

[ الذاتية ] احترازاً من العوارض غير الذاتية، وهي العارضة، فلا تدخل في الموضوع.

فموضوع العلوم هي العوارض الذاتية، يعني: الأوصاف التي يبحث فيها في هذا العلم، وتكون أوصافاً لازمة؛ بخلاف العوارض.

وموضوع أصول الفقه الأدلة الموصلة إلى الفقه، ولهذا تجد علم الأصول يبحث في الكتاب والسنة والإجماع والقياس وما يتفرع عن ذلك، ومن زاد الاستصحاب والمصالح المرسلة، ويبحث في هذه الأشياء، ولا يبحث في حكم صلاة من صلى إلى غير قبلة؛ لأن هذا من موضوع الفقه.

إذاً: لو سئلت: ما موضوع علم أصول الفقه؟ فقل: أدلة الفقه، أو الأدلة الموصلة إلى الفقه، وهذا هو الصواب، والأدلة الموصلة إلى الفقه الكتاب والسنة والإجماع والقياس الصحيح.

قال: [ ولابد لمن طلب علماً أن يتصوره بوجه ما ]، كل إنسان يريد أن يطلب العلم لابد أن يتصوره، لكن بوجه ما؛ إذ إنه لا يمكنه أن يتصوره تصوراً كاملاً إلا بعد أن يدركه ويخلص منه، فالتصور الكامل لا يكون لمن ابتدأ طلب العلم؛ لأنه لو تصوره كاملاً لم يحتج إلى تعلمه، لكن أن يتصوره بوجه ما، و(ما) هذه نكرة واصفة، يعني: بوجه أي وجه.

فمثلاً عندما نريد أن نطلب علم النحو لابد أن نتصوره: وما علم النحو هذا؟ وما المقصود منه؟ حتى نلج فيه، علم أصول الفقه لابد أن نتصوره: وما هذا العلم وما يبحث فيه؟ قال: يبحث في الأدلة الموصلة للفقه، فإذاً: لابد أن تتصور العلم تصوراً ما قبل أن تطلبه.

قال: [ وأن يعرف غايته ]، الغاية يعني: الثمرة التي يكتسبها من وراء هذا العلم، وإلا لكان طلبه لهذا العلم عبثاً، مثل رجل دخل يتعلم أصول الفقه، قلنا: ما هي الغاية من تعلم أصول الفقه؟ قال: والله لا أدري؛ لكن جاءت لي فرصة وطلبت العلم! نقول: هذا عبث وإضاعة وقت، إذا لم تعرف غايته فكيف تطلبه؟ ولهذا حتى في الأمور الدنيوية لو أراد أحد أن يسافر إلى بلد ما نقول: لابد أن تعرف ما غاية السفر.

وغاية أصول الفقه من أهم الغايات؛ لأن الإنسان يعرف كيف يستنبط الأحكام الفقهية من أدلتها الشرعية بواسطة علم أصول الفقه، فالغاية منه غاية عظيمة حميدة، ولا يمكن للإنسان أن يستنبط الأحكام من الأدلة على وجه سليم إلا بذلك، وإلا لغوى ولم يعرف، أو على الأقل: لم يحرر المسائل كما ينبغي.

[ ويعرف غايته ومادته ] أي: من أين يؤخذ؛ لأجل أن يذهب إلى هذه المادة ويطلبها حتى يصل إليه، أما أن تطلب شيئاً وأنت لا تعرف مادته ولا من أين يؤخذ فإن هذا يشق عليك أن تصل إلى درجة الكمال فيه.

الأصل في اللغة: ما يبنى عليه غيره، ومنه أساس الجدران يسمى أصلاً لها، ومنها القاعدة التي يركز عليها العمود مثلاً هذه تسمى أصلاً، لأنه يبنى عليها غيرها.

وأما في الاصطلاح فيقولون: إن الأصل كل ما تفرع عنه غيره، أي: كل ما له فرع سواء وجد ذلك الفرع أم لم يوجد، لكن في اللغة لابد أن يكون هناك بناء على شيء، فلا أصل إلا ببناء، أما في الاصطلاح فكل ما له فرع وإن لم يتفرع عليه يسمى أصلاً.

قال: [ ويطلق على الدليل غالباً، وهو المراد هنا، وعلى الرجحان والقاعدة المستمرة والمقيس عليه ].

أفادنا المؤلف أن كلمة (أصل) تطلق على أربعة أمور:

أولاً: على الدليل، كما في قول أهل العلم: الأصل في هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، الأصل في هذا قول الله تعالى كذا وكذا، الأصل في هذا الإجماع، مثلاً يقول: يسن للمسافر إذا سافر أن يصلي الرباعية ركعتين، والأصل في ذلك قوله تعالى: وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلاةِ [النساء:101] فالأصل هنا بمعنى الدليل.

وقوله: [ وهو المراد هنا ]، أي في قوله: (أصول الفقه) المراد بذلك أدلته الموصلة إليه.

قال: [ ويطلق أيضاً على الرجحان وعلى القاعدة المستمرة ]:

على الرجحان مثل: رجل متوضئ ثم شك هل أحدث أم لا، نقول: الأصل أنك على طهارتك، يعني: الراجح أنك على طهارتك لأن الحدث طارئ والأصل عدم وجوده.

القاعدة المستمرة: هي الضوابط التي نراها في الفقه، تجدهم يعللون الشيء بعلة، فيبنون عليها المسائل، مثل قولنا إن الدفع أسهل من الرفع، والاستدامة أقوى من الابتداء، هذه قاعدة مستمرة، نقول: بناء على هذا الأصل يكون كذا وكذا، فيطلق إذاً على القاعدة المستمرة وإن لم تكن دليلاً؛ لأن القاعدة مأخوذة من دليل، ولكنها ضابط يشتمل على مسائل جزئية.

قال: [والمقيس عليه]؛ لأن أركان القياس أربعة: أصل وفرع وعلة وحكم، الأصل هو المقيس عليه، والفرع هو المقيس.

إذاً: لو سئلنا: على أي شيء يطلق الأصل؟

نقول: يطلق على أربعة أشياء: الدليل، والرجحان، والقاعدة المستقرة، والمقيس عليه.

[ وشرعاً: معرفة الأحكام الشرعية الفرعية بالفعل أو بالقوة القريبة ].

الفقه: معرفة الأحكام الشرعية، وكلمة (معرفة) تشمل العلم والظن؛ لأن إدراك الأحكام الشرعية تارة يكون علماً وتارة يكون ظناً.. فوجوب الصيام المستفاد من قوله تعالى: كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ [البقرة:183]، هذا علم، فنقول: هذا إدراك لحكم الصيام علماً يقينياً.

بعض المسائل الخلافية كوجوب أو رجحان الوضوء من مس الذكر ظن؛ لأنه يحتمل خلاف ما حكمت به.

إذاً: (معرفة) تشمل العلم والظن.

قوله: (الأحكام الشرعية) احتراز من الأحكام العقلية والأحكام العادية؛ فإن هذه لا تسمى فقهاً، فالأحكام العقلية كمعرفتنا أو كحكمنا بأن الجزء أصغر من الكل، أو بأن الأثر يدل على المؤثر، أو بأن كل حادث لابد له من محدث، هذه أحكام عقلية لا تدخل في الفقه.

والأحكام العادية كمعرفتنا أن هذا الدواء إذا تناوله الإنسان أصابه الإسهال مثلاً، فحكمي على أن هذا يسبب الإسهال حكم عادي، وكذلك إذا رأينا أن الشرط منتشرة في الأسواق نستدل بذلك على أنه سيأتي ضيف أو إنسان كبير، بناء على العادة، هذا لا يدخل في الفقه.

قوله: (الفرعية): احتراز من الأحكام الأصولية التي هي العقائد، فهذه لا تدخل في الفقه في الاصطلاح؛ لكن تدخل في الفقه من حيث المعنى الشرعي، بل هي أصل الفقه وأشرف الفقه، ولهذا يسمى العلم بالعقائد: الفقه الأكبر.

قوله: (بالفعل أو بالقوة القريبة)، يعني: أن الفقه يعرفه الإنسان بالفعل، من يوم يسأل يحكم، فهذه معرفة بالفعل، والآن عندنا مثلاً أحكام كثيرة في نفوسنا نعرفها بأن هذا حرام وهذا واجب وهذا مسنون وهذا مباح وهذا مكروه هذه نعرفها بالفعل.

أو بالقوة القريبة: لأننا لا نحيط علماً بكل الأحكام؛ لكن عندنا قوة وقدرة أننا ندركها عن قرب، بأن نتأمل أدنى تأمل ونعرف الحكم، أو نراجع مراجعة سهلة ونعرف الحكم؛ لكن نأتي لواحد ونقول: ما هو حكم كذا وكذا؟ قال: دعني أراجع، فنقول: إلى متى؟ قال: قد أدركها بعد عشرة أيام، هذه قوة بعيدة، وليست قريبة؛ ولهذا حتى العامي الذي يعرف القراء يمكن أن يعرف حكم المسألة، لكن لا يعرفها إلا بعد مراجعة وبعد زمن طويل.

فإذاً: الفقه معرفة الأحكام الشرعية الفرعية بالفعل، ومعنى (بالفعل) أنه لا يحتاج إلى تأمل وتفكير، بل يكون مستحضرها بقلبه من الآن، أو بالقوة القريبة بأن لا يكون مستحضراً لها لكن يحصل عليها بأدنى تأمل أو بأدنى مراجعة.

بعضهم يقول: إن الفقه هو معرفة الأحكام الشرعية المتعلقة بأفعال المكلفين، وهذا صحيح، وهو أسهل أيضاً، وكلمة (معرفة) تغني عن قولنا: (بالفعل أو بالقوة القريبة)؛ لأن الذي ليس له معرفة لا هو عارف لا بالفعل ولا بالقوة القريبة. والله أعلم.

قال المؤلف رحمه الله: [ والفقيه من عرف جملة غالبة كذلك ]، فيريد المؤلف رحمه الله أن الفقيه هو الذي يعرف جملة غالبة من الأحكام الشرعية الفرعية.

وقوله: (كذلك) أي بالفعل أو بالقوة القريبة، وكل إنسان يعرف الفقه يعرف الفقيه؛ لأن الفقيه هو الذي اتصف بالفقه.

قال: [ القواعد التي يتوصل بها إلى استنباط الأحكام الشرعية الفرعية ]، أي: استنباطها من الأدلة.

فهو عبارة عن قواعد، والقواعد: جمع قاعدة، وهو الأمر الكلي الذي يتفرع عليه مسائل جزئية.

القواعد التي يتوصل بها، يعني: أنك إذا عرفتها توصلت إلى استنباط الأحكام الشرعية.

(استنباط) بمعنى: استخراج (الأحكام الشرعية) من الأدلة.

ففائدة أصول الفقه الآن فائدة عظيمة جداً؛ لأن الإنسان إذا عرفه ورزقه الله تعالى فهماً استطاع أن يستنبط الأحكام الشرعية من الكتاب والسنة وغيرها من الأدلة؛ لأن معه آلة يستنبط بها، فهو بمنزلة الحفار الذي يحفر به الإنسان الأرض ليستنبط به الماء، فهذا هو أصول الفقه، قواعد وليس جزئيات، فمثلاً نقول في أصول الفقه: الأمر للوجوب، النهي للتحريم، النهي يقتضي الفساد، الواجب يثاب فاعله، تجد قواعد عامة لكن يتوصل بها الإنسان إلى استنباط الأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية.

قال: [ والأصولي من عرفها ]، أي: عرف أصول الفقه، فإذا قيل: أصولي فالمعنى أنه عالم بأصول الفقه.

فالجواب: أن الغاية أن تعرف أحكام الله عز وجل.

وقوله: (والعمل بها) الواقع أنه ليس فهم هذه الأصول مستلزماً للعمل، ولكن هو الثمرة؛ لأن هذه الأصول المرحلة الأولى، ثم المرحلة الثانية: العلم بما تقتضيه النصوص بناء على هذه الأصول، ثم المرحلة الثالثة: العمل، فالعمل ثمرة؛ لكن الغاية من دراسة أصول الفقه أن تعلم الأحكام الشرعية من أدلتها بواسطة هذه الأصول.

أما أن نقول: العمل فهو في الحقيقة ثمرة وليس بغاية؛ لأن الأصولي إذا عرف كيف يستنبط الأحكام من الأدلة الشرعية فهذه وظيفته؛ لكن العمل ثمرة أخرى.

معرفة أصول الفقه فرض كفاية، وعلى هذا فإذا درسها الإنسان فإنه ينبغي أن يعتبر نفسه قائماً بفرض.

وأن له أجر عامل هذا الفرض، ونحن مع الأسف في دروسنا هذه وغيرها يدرس الإنسان وكأنه يريد أن يصل إلى العلم فقط، وهذا طيب ونية طيبة؛ لكن ينبغي أن يشعر بأنه يقوم بفرض من أجل أن يحتسب الأجر على الله عز وجل، لأن هناك فرقاً بين أن يدرس الإنسان العلم لمجرد الحصول على العلم وبين أن يدرس العلم على أنه قائم بفرض، الثاني تجده يحتسب الأجر عند كل كلمة يقولها أو يكتبها أو يقرؤها، وهذا في الحقيقة يفوتنا كثيراً.

إذاً: تعلم أصول الفقه فرض كفاية، إن قام به من يكفي سقط عن الباقين، وإن لم يقم به تعين علينا أن نتعلمه؛ لأن غايته معرفة أحكام الله عز وجل من كتاب الله وسنة رسوله، وهذا أمر لابد للمسلمين منه.

وقوله: (كالفقه) يعني: كما أن تعلم الفقه فرض كفاية، وإطلاق المؤلف فرض الكفاية على تعلم الفقه فيه نظر؛ لأن تعلم الفقه قد يكون فرض عين، وذلك إذا كان يتوقف أداء العبادة عليه، أو بعبارة أصح: إذا كان تتوقف المتابعة عليه فإنه يكون حينئذٍ فرض عين، فمثلاً: من أراد أن يصلي ففرض عليه أن يعرف كيف كان الرسول عليه الصلاة والسلام يصلي الفرض، إذا أراد أن يتطهر فرض عليه أن يعرف كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يتطهر، إذا كان عنده مال ففرض عليه أن يعرف أحكام الزكاة، إذا كان يريد الحج فعليه أن يعرف كيف حج النبي صلى الله عليه وسلم، أما ما عدا ذلك مما لا يحتاج إليه في الفقه فهو فرض كفاية.

فصار الفقه منه فرض عين ومنه فرض كفاية، فما يتوقف عليه الاتباع فرض عين، وما زاد على ذلك فرض كفاية؛ أنا مثلاً لا أريد أن أشتغل بالتجارة، فلا يلزمني أن أتعلم أحكام البيوع، بل هو فرض كفاية، إذا كان في البلد من يعرف أحكام البيوع ويفتي الناس بما تقتضي الشريعة لم يجب عليَّ تعلمه.

قال: [ والأولى تقديمها عليه ]:

الأولى أن يقدم تعلم أصول الفقه على الفقه، هذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله، ووجهه أن الإنسان يبدأ بالأصول ويبني عليها الفروع.

وقال بعض العلماء: بل الأولى تقديم الفقه؛ لأن الإنسان مطالب بعمل، مطالب بالصلاة والزكاة والصوم والحج والطهارة وغير ذلك قبل أن يطالب بمعرفة الأصول، سيكون الأولى أن يقدم الفقه، بل لو قيل بتقديم الفقه عليها لكان أقرب، وهذا عند التزاحم، أما إذا كان الإنسان يمكنه أن يتعلم هذا وهذا فلا شك أنه أفضل، لكن عند التزاحم لو جاءنا جاءٍ وقال: هل الأولى أن أبدأ بأصول الفقه أو بالفقه؟ قلنا: الآن أيهما أحوج؟ الفقه لا شك؛ لأن الإنسان محتاج إليه في كل ساعة من حين ما يكلف وهو محتاج إلى الفقه.

فالقول الثاني في المسألة: أن الأولى أن يقدم الفقه على أصول الفقه، وهذا -كما قلت- عند التزاحم، أما مع السعة فالإتيان بهما جميعاً أفضل.

(يستمد) الضمير يعود على أصول الفقه، واستمداده من ثلاثة أمور:

من أصول الدين التي أصلها العقيدة: لأن الإنسان إذا لم يعتقد أن له رباً يأمره وينهاه فإنه لن يسعى ولن يقرأ في أصول الفقه، لا يمكن أن الإنسان يقرأ في أصول الفقه ويعتقد أن الأمر ملزم والنهي ملزم والندب غير ملزم إلا إذا كان عنده عقيدة، وهذا يتعلق بأصول الدين.

العربية: أيضاً لابد أن يكون عند الإنسان عربية؛ لأن العربية تعرف بها العام من الخاص والمطلق من المقيد، والمحصور من غير المحصور، فلابد من علم العربية في أصول الفقه.

تصور الأحكام: لابد أن نتصور الأحكام التي نحكم بها، وأما أن نقول: الأمر يقتضي الوجوب، ونحن لا نعرف الوجوب؛ فهذا لا يستقيم.

فصار استمداد أصول الفقه من ثلاثة أشياء:

الأول: أصول الدين الذي هو العقيدة.

والثاني: العربية؛ لأنا محتاجون أن نعرف دلالات الألفاظ.

والثالث: تصور الأحكام، لنعرف كيف نحكم بأن هذا واجب وهذا حرام؛ لأن ذلك لا يكون إلا بعد أن نتصور معنى الواجب ومعنى الحرام.