بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد:

فهذه هي المسألة الثانية في عورة المرأة.

وذكرت أننا سنذكر تسع مسائل تفريعاً على المسألة الثانية أذكرها بإيجاز:

أولها: عورة المرأة بجميع أشكالها من رأسها إلى رجليها يجوز للزوج أن ينظر إليها بشهوة وبغير شهوة مطلقاً، وتقدم معنا أن الأولى ألا ينظر إلى السوأة من باب الأدب لا من باب التحريم.

المسألة الثانية: ما يحل للمحارم أن ينظروه من المرأة، والمحارم هم الذين يكونون بنسب أو رضاع أو مصاهرة، والمحرم هو الذي لا يحل له أن يتزوج المرأة على أي حال أبداً، وهناك تحريم مؤقت ليس بتحريم مؤبد مثل: أخت الزوجة، فهذه محرمة عليه تحريماً مؤقتاً، ومثل المزوجة، ومثل من عنده أربع نسوة فلا يجوز له أن يتزوج، فالنساء كلهن -غير نسائه الأربع- محرمات عليه. فالمحرمات تحريماً مؤقتاً إن طلق أو ماتت إحدى الزوجات أحل له أن يتزوج مكانها، وعليه، فالمحرم بنسب أو رضاع أو مصاهرة لا يجوز أن يتزوج المرأة مطلقاً أبداً تحريماً مؤبداً.

والسؤال الذي نحن حوله: ما الذي يحل للمحرم أن ينظر إليه من نسائه المحارم؟

والجواب: إن المحارم بنسب أو رضاع أو مصاهرة يوجد في نظرهم إلى المرأة محل اتفاق بين العلماء ومحل اختلاف، فالمتفق عليه: أنه يجوز لهؤلاء أن يروا الوجه، والأطراف، وما يظهر من المرأة غالباً كعنقها، ورأسها، وقدميها. وهل يضاف شيء آخر يمكن لصاحب الرحم المحرم أن ينظر إليه كالابن والأخ والأب؟

إن المذاهب الأربعة في هذا الزائد على ثلاثة أقوال:

القول الأول قول المالكية: إنه لا يباح لذي الرحم المحرم أن ينظر إلا إلى ما تقدم من الوجه والكفين وما يظهر من أطرافها مما لا يمكن أن يستر داخل بيتها كالرأس الذي هو الشعر، والرقبة، والقدمين، وما عدا هذا يجب أن يستر، فلا يجوز للمرأة أن تظهر الساقين، ومن باب أولى الصدر والثدي والظهر والكتفين، لا يجوز أن تظهر هذا أمام محارمها من أبيها وابنها وأخيها، هذا عند المالكية، كما في حاشية الدسوقي في الجزء الأول صفحة سبع وتسعين ومائة.

أما ما دون السرة وما فوق الركبتين فهذا محل اتفاق أنه عورة لا يجوز أن ينظر إليها إلا الزوج فقط، هذا قول المالكية وهو أيضاً قول للإمام أحمد مروي عنه كما في المغني في الجزء الأول صفحة خمس وخمسين وأربعمائة، لكن حمل الحنابلة هذا القول على أنه للتوقي والكراهة لا للتحريم، فهو من باب الاحتياط والورع، وهذا أيضاً وجه للشافعية والمذهب على خلافه، كما في الروضة في الجزء السابع صفحة أربع وعشرين.

إذاً: هذا القول لا ينسب إلا إلى المالكية فهم الذين قالوا به، وأما الجنابلة والشافعية كما قلت فالمذهب عندهم على خلافه، والحقيقة مع اعتبار قولهم احتياطاً فالمرأة يشق عليها أن تأخذ بهذا أمام محارمها داخل بيتها وأمام أولادها، فتحتاج أحياناً أن تكشف عن ذراعيها أو ساقيها، كما تحتاج أن ترضع ولدها وغير ذلك.

القول الثاني: هو قول الحنفية وفيه توسعة أكثر من قول المالكية، وهو قول وسط بين المالكية وبين الشافعية، كما في رد المحتار في الجزء السادس صفحة ست وستين وثلاثمائة، وهو في الاختيار في الجزء الرابع صفحة خمس وخمسين، والهدية العلائية صفحة اثنتين وأربعين ومائتين وغير ذلك من كتبهم: أنه لا يجوز أن ينظر المحرم من ذوات المحارم إلى الظهر والبطن مع العورة المشتركة -من السرة إلى الركبة- بين الرجال والنساء، وما عدا هذا يجوز أن ينظر إليه، فالصدر يجوز أن ينظر إليه، ويجوز أن يرى ساقيها تحت الركبتين، ويجوز أن يرى اليدين عاريتين إلى الكتفين.

القول الثالث: هو قول السادة الشافعية كما في روضة الطالبين في الجزء السابع صفحة أربع وعشرين قال: له النظر إلى ما سوى ما بين السرة والركبة، يعني يجتنب النظر إلى العورة المشتركة بين الذكور والإناث من السرة إلى الركبة فقط فلا ينظر إلى هذا من ذوات المحارم، وما عدا هذا يجوز له أن ينظر إليه، فنظره إلى محارمه كنظر الرجل إلى الرجل، وعليه يجوز أن ينظر إلى البطن وفيه السرة، ومن باب أولى ما هو أعلى البطن وما تحت الركبتين، بل عند الشافعية الركبتان تقدم معنا أنهما ليستا بعورة وعليه يجوز أن يراهما، لكن الفخذ وما فوق إلى السرة لا يراه. وهذا القول فيما يظهر هو الذي عليه الحنابلة كما في المغني في الجزء السابع صفحة خمس وخمسين وأربعمائة، قال القاضي أبو يعلى : حكم المحرم مع محارمه كالرجل مع الرجل، والمرأة مع المرأة، يعني كقول الشافعية: كالرجل مع الرجل، والمرأة مع المرأة.

وعليه يمكن أن يقال: هذا مذهب الشافعية والحنابلة.

وفي حاشية الدسوقي بعد أن حكى قول المالكية قال: وأجازت الشافعية النظر إلى كل شيء من بدنها ما عدا ما بين السرة والركبتين، قال: وفي ذلك فسحة.

وحقيقةً: فيه فسحة وفيه توسعة، وعلى قاعدتنا إجماعهم حجة قاطعة، واختلافهم رحمة واسعة، فلو أخذ الإنسان بهذا المذهب الذي فيه توسعة لا إثم عليه، ولو احتاط فهو أحسن، ولو توسط فخير الأمور أوسطها، يعني لا يضيق عليها بحيث لا تبدي إلا الكفين فلا يظهر ساعداها، ولا ساقاها، ولا تبدي إلا الكفين والوجه والأطراف التي تظهر غالباً كالرقبة والشعر والقدمين، وما عدا هذا لا يظهر، هذا القول فيه كما قلت مشقة على المرأة داخل البيت مع من تخالطهم من محارمها وأبنائها وإخوتها، والقول بالتوسعة كالشافعية بحيث تلبس مئزراً يستر ما بين السرة والركبة لتظهر بعد ذلك وجسمها الأعلى مكشوفٌ، وثدياها بارزان وبطنها، هذا حقيقةً فيه شيء من التوسعة التي قد تجر إلى فتنة وإغراء.

وعلى كل حال فالأقوال كلها معتبرة، وكما قلت فقول الحنفية وسط بين الأقوال الثلاثة: بحيث يتجنب رؤية البطن والظهر؛ لأنهما قريبان من القبل والدبر، وبعد ذلك يحل له أن يرى ما عداهما وما عدا العورة المشتركة، والركبة عندهم من العورة وعليه يرى ما تحت الركبة إلى القدمين، ولا يوجد دليل خاص في المسألة، وأما قول الله جل وعلا: وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ [النور:31] إلى آخر الآية، فالزوج اتفقنا على ما يحل له أن يراه، وأما ما يحل للمحارم أن يروه من المرأة بحيث لا يوجد فيهم فتنة ولا إغراء ولا معصية فقد اختلف أئمتنا في تحديده كما قلت ولا يوجد نص في ذلك والأمر فيه سعة، وهو من باب ما تحتمله الأنظار والاجتهادات، والعلم عند رب الأرض والسموات

المسألة الثالثة: ما يحل للأجنبي أن يراه من المرأة، والأجانب أهم غير من تقدم، فكل من يحل له أن يتزوج المرأة فهو أجنبي عنها، وهم غير المحارم بنسب أو رضاع أو مصاهرة، كابن عمها وابن خالها ومن ليس بينه وبينها صلة رحم على الإطلاق، فهؤلاء أجانب يحل لهم أن يتزوجوا المرأة، فماذا يجوز لهم أن يروا من المرأة؟

تقدم معنا أن المرأة تتغطى في الصلاة كلها إلا الوجه والكفين، وفي غير الصلاة كذلك أمام الأجانب وهذا محل إجماع، ولا يستثنى من ذلك إلا حالة الضرورة من غير شهوة.

وعند الحنفية يكره النظر إلى الوجه والكفين من غير شهوة، ويجوز النظر إليهما للضرورة، كشهادة وتعليم وغير ذلك، فإن خاف الفتنة أو شك فيها أو ظنها امتنع من النظر، فالحل مقيد بعدم الشهوة، وبعدم خشيتها، وبعدم ظنها، وإلا فحرام عليه النظر.

قال فقهاء الحنفية: وهذا في زمان أئمة المذهب، أما في زماننا فيمنع من النظر إلى الشابة مطلقاً تحريماً بشهوة أو بغير شهوة، أما بشهوة فهو محل إجماع، وأما بغير شهوة فعند المتقدمين يكره، وفي زماننا على تعبير فقهاء الحنفية كما في رد المحتار يمنع النظر إلى الشابة مطلقاً.

ومذهب المالكية قريب من مذهب الحنفية كما في حاشية الدسوقي في الموضع المتقدم، قال: يجوز أن ينظر إلى الوجه والكفين بشرط ألا يخشى فتنة، وبغير قصد لذة، أما الكافر فلا يجوز أن ينظر إلى شيء من بدن المرأة المسلمة، فيجب عليها أن تستر الوجه والكفين أمامه، ونحن في أزمنة الفتنة فيها متحققة وليست مظنونة، وعليه فالستر واجب.

وهكذا مذهب الشافعية كما في الروضة في الجزء السابع صفحة واحدة وعشرين: إن خاف الأجنبي فتنةً من النظر حرم عليه أن ينظر، وإن لم يخف وجهان: أحدهما: أن النظر مكروه بحيث لا يخشى على نفسه فتنة، ولا يظن ذلك من نفسه -كما هو مذهب الحنفية- والثاني أنه محرم.

قال الإمام النووي باتفاق المسلمين على منع النساء من الخروج سافرات، والنظر إليهن مظنة الفتنة وذلك محرك للشهوة، وعليه يحرم عليه أن ينظر سواء خشي الفتنة أم لا، فاللائق بمحاكم الشرع سد الباب فيه، والإعراض عن تفاصيل الأحوال كالخلوة بالأجنبية، فسواء خشيت فتنة أو لم تخش فإنه يحرم عليك أن تخلو بها، مع أنه قد يخلو الإنسان بها والفتنة مأمونة، لكن الشارع ما فصل، قال: لأن هذه مظنة فتنة فيسد الباب في هذه المسألة، فكله محرم إن خشي وإن لم يخش فتنةً من أجل حصول العفة وعدم حصول التفلت.

وعليه يمكن أن نقول: خلاصة مذهب الشافعية: أنه يحرم النظر إلى وجه المرأة وكفيها بشهوة وبغير شهوة.

وعند الحنفية: يكره من غير شهوة، ويحرم بشهوة.

وعند المالكية: يجوز من غير شهوة، ويحرم بشهوة، ويجب على المرأة ستر وجهها من كبار الفساق.

ثم الحنفية كما تقدم معنا قالوا عن قول أئمتهم بالكراهة: هذا في زمانهم، وفي زماننا المنع والتحريم.

وعليه يمكن أن تقول: الآن عندنا الحنفية مع الشافعية على المنع، وأنه لا يجوز النظر مطلقاً.

وهكذا المذهب الرابع الحنابلة كما في المغني في الموضع المشار إليه آنفاً الجزء السابع صفحة ستين وأربعمائة قال: نظر الأجنبي إلى المرأة محرم من غير سبب إلى الوجه والكفين وما عداهما بالاتفاق.

وخلاصة الكلام في هذه المسألة: يباح النظر إلى الوجه والكفين من غير شهوة للحاجة، فإن علم أو شك أو ظن حصول شهوة وفتنة امتنع عليه النظر.

المسألة الرابعة: نظر المرأة إلى المرأة، المعتمد عند المذاهب الأربعة أنه كنظر الرجل إلى الرجل، يعني: يحرم أن تنظر إلى ما بين السرة والركبتين، ويزيد الحنفية من السرة إلى نهاية الركبتين؛ لأنهما عورة عندهم.

والمعتمد عند أبي حنيفة ومالك والشافعي: أن المرأة الناظرة إذا كانت كافرةً فحكمها حكم الرجل الأجنبي، فعند الشافعية: يحرم أن تنظر الكافرة من المرأة المسلمة إلى أي شيء، وتقدم أن الأجنبي يحرم عليه أن ينظر إلى الوجه والكفين عند عدم الضرورة وإن كان من غير شهوة، وهذا الحكم هو المعتمد عند الحنفية في العصور المتأخرة، وعند المالكية يجوز للكافرة أن تنظر إلى الوجه والكفين إذا انعدمت الشهوة والفتنة من قبلها.

إذاً: الكافرة عند الجمهور حكمها حكم الرجل الأجنبي، فلا يجوز لمسلمة أن تمكن كافرةً من النظر إليها، هذا هو المقرر كما قلت عند الأئمة الثلاثة كما في رد المحتار في الجزء السادس صفحة واحدة وسبعين وثلاثمائة، وكما في حاشية الدسوقي في الجزء الأول صفحة ست وتسعين ومائة، وكما في روضة الطالبين في الجزء السابع صفحة خمس وعشرين، وهذا الذي رجحه النووي وقواه، بثلاثة أمور معتبرة:

أولها: قول الله جل وعلا في سورة النساء: وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ [النور:31] إلى أن قال: أَوْ نِسَائِهِنَّ [النور:31] أي: المسلمات، هذه الآية في سورة النور وليست في سورة النساء، وعلى كل حال فإن فيها أحكام النساء، (أو نسائهن) أي: المسلمات، فإذاً: لا يجوز أن تبدي المرأة المسلمة زينتها وأن تمكن من النظر إليها من كانت من غير ملتها وعلى غير ذمة.

الدلالة الثانية: الاستدلال بقول عمر رضي الله عنه وهو الخليفة الراشد الذي يقتدى به، كما في سنن سعيد بن منصور وتفسير ابن المنذر ، وعند البيهقي في السنن الكبرى في الجزء السابع صفحة خمس وتسعين، وإسناده صحيح أنه كتب إلى أبي عبيدة رضي الله عنه وكان أميراً له على بلاد الشام بلغني أن نساءً من نساء المسلمين يدخلن الحمامات مع نساء أهل الكتاب، فإذا وصلك كتابي هذا فانههن عن ذلك، فإنه لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن يرى عورتها إلا أهل ملتها.

والمراد بالعورة ما يستثنى كما قلت مما بين السرة والركبة التي تراها المرأة المسلمة ولا يراها الأجنبي من المسلمين.

التعليل الثالث: قال النووي : وهي غير مأمونة، فعندما تنظر بخيانة وتنقل هذا الوصف إلى الرجال، والمرأة المسلمة عندها ما يردعها، على أنه إذا كانت المرأة فاسقةً متهتكةً وجب على المسلمة أن تحتاط أمامها، فلا تبدي زينتها أمامها، وكذلك لو خشيت من المحارم من النساء فتحتاط وتتحجب أيضاً.

وفي زماننا -ولا حول ولا قوة إلا بالله- امتلأت البيوت بالكافرات، ويوجد دعاية -أيضاً- مضللة خبيثة أن الكافرة أحسن في الخدمة من المسلمة، وهذا من البلاء، وفي الحقيقة إن الظلمات عندما تكثر فالبلاء يزداد، فالكافرة فيها قصور من جميع جهاتها، والمسلمة من جهة قد يوجد فيها قصور، ومهما كان فهي مسلمة موحدة.

وانفرد الإمام أحمد في المعتمد من روايتيه في المذهب، فقال: الكافرة والمسلمة سواء في النظر إلى المسلمة، كما في المغني في الجزء السابع صفحة أربع وستين وأربعمائة.

وعللوا هذا بثلاثة أمور قالوا: إن الحجب شرعت؛ لأن بين الرجال والنساء معنىً لا يوجد بين الكافرة والمسلمة، فالرجل يخشى منه زنا، بعكس المرأة ولو كافرة.

وقالوا: الحجاب لا يجب على المرأة إلا بنص أو قياس ولا يوجد دليل على إلزام المرأة بالحجاب أمام الكافرة، ولا يصح أن نقيس الكافرة على الرجل الأجنبي، إنما حكمها حكم المرأة المسلمة.

وقالوا: الآية أَوْ نِسَائِهِنَّ [النور:31] في سورة النور يراد منها جملة النساء، ليس خصوص نسائهن المسلمات.

على كل حال؛ هذه هي أقوال المذاهب الأربعة فلا كلام لمتكلم مع العلماء، إنما يبقى الاحتياط، والأحوط الأخذ بقول الجمهور، ولذلك قال الرازي -ونعم ما قال- في تفسيره في الجزء الثالث والعشرين صفحة اثنتين ومائتين: الأصح أنه لا يجوز للكتابية والكافرة أن تنظر إلى المسلمة؛ لأنها أجنبية عنها في الدين، والله يقول: أَوْ نِسَائِهِنَّ [النور:31].

المسألة الخامسة من المسائل التسع: نظر المرأة إلى الرجل الأجنبي، تقدم معنا أن عورة الرجل فيما بين السرة إلى الركبة لا يجوز أن يراه إلا صنفان: زوجة أو سرية، ويحرم على غيرهما أن يرى هذا المكان، وما عداه يجوز له أن يراه. فهل المرأة يجوز لها أن ترى ظهر الرجل أو بطنه أو ساقيه، أم تختلف عن الرجل؟

الرجل مع الرجل لا يحرم عليهما النظر إلا ما بين السرة والركبة.

وعند الحنفية وهو المذهب الأول: نظر المرأة من الرجل كنظر الرجل إلى الرجل، إذاً: يجوز للمرأة أن ترى جسمه كله عدا ما بين السرة إلى الركبتين، لكن بشرط عدم الشهوة، فإن كانت تنظر بشهوة أو خشيت أو شكت حرم عليها أن تنظر إلى الرجل.

القول الثاني: مذهب المالكية: تنظر المرأة إلى الرجل إلى ما ينظر إليه الرجل من محارمه النساء، وتقدم معنا أنه ينظر إلى الوجه والكفين والأطراف التي تبدو غالباً كالرقبة والشعر والرأس والقدمين، فما عدا هذا لا يجوز لها أن تنظر إليه، فلا تنظر إلى ساقي الرجل، ولا إلى صدره، ولا إلى بطنه ولا .. إلخ.

القول الثالث: وهو الأصح عند الشافعية، وبه قطع جم غفير منهم، وهو الذي اعتمده محقق المذهب ومنقحه النووي في روضة الطالبين: أنه لا ترى المرأة من الرجل إلا ما يراه منها، وتقدم معنا أنه لا يجوز أن ينظر إلى المرأة مطلقاً كما اعتمده النووي.

وعليه فلا يجوز للمرأة أن تنظر إلى الرجل أبداً، فكما يجب عليه أن يغض طرفه عنها فهي كذلك يجب عليها أن تغض طرفها عنه، قال الإمام النووي : يدل على هذا ثلاثة أمور:

كتاب الله، فوجه الأمر إليهما سواء بسورة النور قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ * وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ [النور:30-31] إلى آخر الآية الكريمة.

حديث: (أفعمياوان أنتما؟) وتخريجه

بيان اسم المرأتين المقصودتين في حديث: (أفعمياوان أنتما؟)

حديث اعتداد فاطمة بنت قيس في بيت ابن أم مكتوم وما فيه من معارضة ظاهرة لحديث (أفعمياوان أنتما؟)

حديث مشاهدة عائشة للعب الحبشة وما فيه من معارضة ظاهرة لحديث: (أفعمياوان أنتما؟)