قال المؤلف رحمه الله تعالى: [كتاب النكاح:

وهو سنة، وفعله مع الشهوة أفضل من نفل العبادة، ويجب على من يخاف الزنا بتركه، ويسن نكاح واحدةٍ دينةٍ أجنبية بكرٍ ولودٍ بلا أم، وله نظر ما يظهر غالباً مراراً بلا خلوة].

أحكام الأنكحة تتميز بأنها أحكام سهلة وواضحة المعاني، بخلاف ما سبق من أحكام المعاملات فإنها قد تحتاج إلى شيءٍ من التصوير ونحو ذلك، وكذلك أيضاً ما يتعلق بأحكام العبادات فإنه أيضاً تحتاج إلى كثيرٍ من الأدلة؛ لأن العبادة مبنية على الدليل، والأصل فيها الحظر، وأما ما يتعلق بأحكام المعاملات إلى آخره فالحمد لله تقدم لنا أحكامها ومباحثها، وقد كانت تحتاج إلى شيءٍ من العناء في تصوير بعض المسائل وشرح بعض الألفاظ، بخلاف ما يتعلق بأحكام الأنكحة.

وقد نسرع في أثناء الشرح؛ لأن أبواب النكاح كثيرة، خصوصاً ما يتعلق بالطلاق.

المؤلف رحمه الله تعالى لما أنهى الكلام عن أحكام المعاملات، وما تتضمنه من أحكام المعاوضات وأحكام التبرعات شرع رحمه الله تعالى فيما يتعلق بأحكام الأنكحة، وهكذا العلماء رحمهم الله تعالى يرتبون تصانيفهم وتآليفهم فيبدءون بأحكام العبادات، وسبق لنا مناسبة ذلك، ثم بعد ذلك أحكام المعاملات، ثم بعد ذلك ما يتعلق بأحكام الأنكحة.

إذ إن شهوة الفرج تأتي بعد شهوة البطن، ففي أحكام المعاملات شهوة البطن، وشهوة البطن قبل شهوة الفرج، فالإنسان بطبعه محتاج إلى ما يقيمه ويقيته من الطعام والشراب من صغره، فالبيع والشراء محتاج إليه، بخلاف النكاح فقد لا يحتاج إليه إلا في فترة معينة من عمره، فالمؤلف رحمه الله بعد أن تكلم على أحكام المعاملات، إذ إن أحكام المعاملات يحتاج إليها المكلف أكثر من حاجته إلى أحكام الأنكحة، إذ لا يمر عليه يوم ونحو ذلك إلا وقد باع واشترى، أو عقد عقد شركة أو إجارة ونحو ذلك؛ لما ذكرنا: أن شهوة البطن تتعلق بأحكام المعاملات، ثم بعد شهوة البطن تأتي شهوة الفرج، فتذكر أحكام الأنكحة.

قال رحمه الله: (كتاب النكاح).

النكاح في اللغة يطلق على معانٍ، منها: الضم، والجمع، والتداخل، وأيضاً يطلق على العقد، ويطلق أيضاً على الجماع، فإذا قيل: نكح امرأته، فالمقصود بذلك جامعها، وإذا قيل: فلان نكح فلانةً امرأةً أجنبية، فالمراد بذلك: عقد عليها.

وأما في الاصطلاح فعرف النكاح بأنه: عقد يعتبر فيه لفظ إنكاحٍ أو تزويج في الجملة.

ومعنى: عقد يعتبر فيه، أي يشترط فيه لفظ إنكاح أو تزويج في الجملة، وسيأتينا إن شاء الله في صيغة عقد النكاح: هل يشترط لفظ الإنكاح أو التزويج في عقد النكاح، أو أن هذا ليس شرطاً؟ المهم أن النكاح عرف بهذا التعريف.

والأقرب أن يقال في تعريف النكاح بأنه: العقد على امرأةٍ بقصد امتثال أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، وتحصيل مصالح النكاح.

ومصالح النكاح كثيرة، لكن أهم مصالح النكاح: هو امتثال أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، والتعبد لله عز وجل بذلك، وتحصيل الخدمة من قبل الزوجة لزوجها، وكذلك أيضاً تحصيل الولد، وكذلك أيضاً الاستمتاع، وهذه أهم مصالح النكاح، وإلا فإن مصالح النكاح كثيرة، منها: ما بينه النبي صلى الله عليه وسلم: ( فإنه أغض للبصر، وأحصن للفرج ) وما يحصل من العفاف وغض البصر وسكينة النفس وراحة البال، والطمأنينة، ولهذا قال الله عز وجل: وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجاً لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ [الروم:21] .

وأيضاً من مصالحه: ما يحصل بين الزوجين من المودة والرحمة، ومن ذلك أيضاً: تكثير هذه الأمة، ومن ذلك أيضاً: تحقيق مباهاة النبي صلى الله عليه وسلم في أمته إذا كانت كثيرةً، ومن ذلك أيضاً: تحقيق نصر هذه الأمة، ولا شك أن من أسباب النصر الكثرة، ولهذا امتن الله عز وجل على بني إسرائيل بقوله: وَجَعَلْنَاكُمْ أَكْثَرَ نَفِيراً [الإسراء:6] ، ومن مصالح النكاح أيضاً: بقاء النوع الإنساني، ومن مصالحه أيضاً: القيام على المرأة وكفالتها وإعفاف فرجها إلى آخره.

ومن مصالحه: حصول السعادة والفلاح والنجاح للفرد والمجتمع، ولا شك أنه إذا حصل هذا التزاوج تقل المفاسد وتكثر المصالح، بخلاف ما إذا حوربت هذه العبادة، فإن المفاسد من الزنا واللواط والفجور والاعتداء على الأعراض بل والاعتداء على الأموال والدماء سيكثر، ومن مصالحه: حصول الأجر والتعبد لله عز وجل بذلك، فهذه جملة من مصالح النكاح.

وبما أنك تعقد على المرأة فما هو الشيء المعقود عليه؟

الفقهاء يقولون: بأن المعقود عليه هو منفعة الاستمتاع؛ لأنك تعقد على هذه المرأة بقصد أن تستمتع فقط، هذا المشهور عند الفقهاء رحمهم الله تعالى.

والرأي الثاني اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، يقول بأن المعقود عليه هو الازدواج كالمشاركة، فيكون هذا من باب المشاركات لا من باب المعاوضات.

وهذا القول الذي يذكره الفقهاء بأن المعقود عليه هو منفعة الاستمتاع ويجعلون هذا من قبيل المعاوضة، فالزوج يبذل العوض وهو المهر، والمرأة تبذل المعوض وهو الاستمتاع بها، وهذا يترتب عليه مسائل كثيرة جداً، وسيأتينا إن شاء الله في ثنايا كلام العلماء رحمهم الله شيءٌ من ذلك.

فمثلاً من المسائل المترتبة على ذلك: هل يجب على الزوجة أن تخدم زوجها، أو لا يجب عليها أن تخدم زوجها؟ هم يقولون: لا يجب على الزوجة أن تخدم زوجها؛ لأن المعقود عليه هو منفعة الاستمتاع، ويترتب على هذا أن المرأة لو حبست ولو ظلماً، فالنفقة تسقط؛ لأن المعقود عليه هو الاستمتاع وقد تعذر على الزوج أن يستمتع فلا يجب عليه أن ينفق.

والمهم أن هناك مسائل يرتبها العلماء رحمهم الله على هذه المسألة، وسيأتينا إن شاء الله شيء من ذلك.

قال رحمه الله: (وهو سنة).

هذا من حيث الأصل، وإلا فإن النكاح تدور عليه الأحكام التكليفية الخمسة، لكن ما هو الأصل في عقد النكاح: هل الأصل فيه الوجوب، أو نقول: بأن الأصل فيه هو السنية؟

المؤلف رحمه الله تعالى يقول بأن الأصل فيه أنه سنة، وهذا قول جمهور أهل العلم، بمعنى: أن الإنسان إذا تركه فإنه لا يأثم، لكن إن فعله بقصد امتثال أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم فهذا سنة يؤجر عليه، وهو من حيث المعنى العام عبادة، لأنه كما تقدم لنا أن العبادة: كل ما أمر الله عز وجل به، من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة، فكل ما أمر الله عز وجل به فهو عبادة؛ ولذا فأنت تتعبد الله عز وجل بهذا النكاح.

المهم أن النكاح سنة، وهذا ما عليه جمهور أهل العلم رحمهم الله تعالى وليس واجباً، ويستدلون على هذا بأدلة كثيرة، ومن هذه الأدلة: أن الله عز وجل قال: فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ [النساء:3] فقالوا بأن الله سبحانه وتعالى علق النكاح على الاستطابة، ولو كان واجباً لم يعلق على الاستطابة، وأيضاً يدل لذلك قول الله عز وجل: وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ [النساء:3]، فالله سبحانه وتعالى قد جعل التسري معادلاً للنكاح، والتسري ليس واجباً، وأيضاً قالوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر به أحداً من الصحابة رضي الله تعالى عنهم مع أن بعض الصحابة لا زوج له.

الرأي الثاني: رأي الظاهرية، واستدلوا على ما ذهبوا إليه بظواهر الأوامر كالأمر في قوله تعالى: فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ [النساء:3] وأيضاً قول الله عز وجل: وَأَنكِحُوا الأَيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ [النور:32] ، وأيضاً حديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( يا معشر الشباب! من استطاع منكم الباءة فليتزوج ) وهذا أمر، والأمر يقتضي الوجوب.

والأظهر -والله أعلم- ما ذهب إليه جمهور أهل العلم، وأن الأصل فيه السنية هو الأقرب، وأما ما ذكره الظاهرية من هذه الظواهر فيجاب عنها: بأن ظواهر هذه الأوامر صرفت من الوجوب إلى الاستحباب لما تقدم في أدلة الجمهور.

المفاضلة بين النكاح ونوافل العبادات

النكاح الواجب

النكاح المكروه

النكاح المباح والنكاح المحرم

قال رحمه الله: (وفعله مع الشهوة أفضل من نفل العبادة).

يعني: إذا كان عند الإنسان الشهوة فليس عنيناً، وطبيعته مستقيمة فيشتهي فالأفضل له أن يتزوج، وإن كان هذا الزواج سيشغله عن شيء من نوافل العبادات.

ولا شك أن الإنسان إذا كان متفرغاً ليس كمن له زوجة وأولاد ونحو ذلك، فالإنسان المتفرغ يستطيع أن يقوم الليل وأن يصوم النهار، وأن يخرج متى شاء للدعوة إلى الله عز وجل، وأن يجلس متى شاء لتعلم العلم، أما إذا كان متزوجاً فإنه يحتاج إلى القيام على أهله وأولاده، فالمؤلف رحمه الله يقول بأن فعله مع الشهوة أفضل من نوافل العبادات، وهذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله تعالى.

واستدل على ذلك بما تقدم من أن النكاح تترتب عليه مصالح عظيمة مما تقدم من تكثير الأمة وامتثال أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم إلى آخر ما عددنا من المصالح، وأيضاً أن النكاح هو سنة الأنبياء والمرسلين، وقد قال الله عز وجل: وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلاً مِنْ قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجاً وَذُرِّيَّةً [الرعد:38] ، وأيضاً أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني ) .

الرأي الثاني: قالوا بأن التفرغ لنوافل العبادة أفضل، وهذا قال به الشافعية، واستدلوا على ذلك بأن الله سبحانه وتعالى أثنى على نبيه يحيى بقوله: وَسَيِّداً وَحَصُوراً [آل عمران:39] قالوا: الحصور: هو الذي لا يأتي النساء، وأجيب عن هذا بجوابين:

الجواب الأول: أنه لا يسلم بأن الحصور هو الذي لا يأتي النساء، والصواب: أن الحصور هو الذي لا يأتي الفواحش.

والجواب الثاني: لو سلم فنقول بأن هذا في شرع من قبلنا، وأما شرعنا فبقول النبي صلى الله عليه وسلم: ( وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني ) .

فالصواب في هذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله تعالى، وأن فعله مع الشهوة أفضل من نوافل العبادة، لكن ينبغي أن يلحظ أن الإنسان إذا أراد أن يتزوج أو أراد أن يأتي أهله فليقصد بذلك امتثال أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، لكي يكون عمله عبادةً يؤجر عليها؛ ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ( وفي بضع أحدكم صدقة، قالوا: يا رسول الله! أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال: أفرأيتم لو وضعها في حرام ) إلى آخره.

قال رحمه الله: (ويجب على من يخاف الزنا بتركه).

تقدم أن الأصل في النكاح هو السنية، ولكن إذا خاف على نفسه الزنا فإنه يجب عليه أن يتزوج؛ لأن الوسائل لها أحكام المقاصد، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وترك الزنا واجب ولا يتم هذا الواجب إلا بالنكاح فإذا كان هذا الواجب لا يتم إلا بالنكاح فنقول: إن النكاح حينئذٍ يكون واجباً، فقوله رحمه الله: ( ويجب على من يخاف الزنا بتركه ) حتى ولو ظناً، فلو ظن أنه سيزني إلى آخره، فنقول له: يجب عليك النكاح، وعبارة ابن قدامة رحمه الله تعالى: يجب على من يخاف على نفسه فعل المحظور، ليس خاصاً بالزنا، يعني: لو كان هذا الشخص يخشى على نفسه فعل المحظور، من زنا أو لواط أو استمناء أو غير ذلك، فإنه يجب عليه أن يتزوج؛ لأن هذا هو طريق إعفاف نفسه عن هذه المحظورات، فهذان حكمان.

الحكم الثالث: يكره النكاح إذا لم يكن عند الإنسان قدرة مالية ولا بدنية، كإنسان فقير ليس عنده قدرة بدنية، فليس عنده قدرة مالية لكونه فقيراً، وأيضاً ليس عنده قدرة بدنية لكونه كبيراً أو كونه عنيناً، قال الفقهاء رحمهم الله: يكره له أن يتزوج في هذه الحالة؛ لأنه عنين، أو كبير لا شهوة له، وليس عنده مال، فهذا سيلحق نفسه شيئاً من التبعات فيما يتعلق بالمرأة والنفقة عليها والقيام إلى آخره.. هكذا قال العلماء رحمهم الله: يكره لفقير لا شهوة له.

وهذا محل نظر؛ لأن الفقر ليس عيباً، والله عز وجل يقول: إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ [النور:32] فنقول: ينبغي للإنسان أن يتزوج وليست مصلحة النكاح منحصرة في الاستمتاع بل قد يحتاج إلى من يخدمه، فهذا الكلام الذي ذكره العلماء رحمهم الله فيه شيءٌ من النظر.

فالذي يظهر -والله أعلم- أن الفقر ليس عيباً، والصحابة رضي الله عنهم كان أحدهم يتزوج وليس عنده شيء، كقصة الواهبة نفسها في حديث سهل ، قال: ( التمس ولو خاتماً من حديد ) فذهب ولم يجد خاتماً من حديد، ( قال: ما معك من القرآن؟ قال: احفظ كذا وكذا، قال: زوجتك بما معك من القرآن ) ولما قال: ( أصدقها إزاري ) قال الراوي: عليه إزار ما عليه رداء، يعني: ما عنده شيء فنصف بدنه الأعلى مكشوف، ونصف بدنه الأسفل مستور، فالإنسان مع حسن الظن بالله عز وجل لا يضره الفقر، لكن لا بد أن يبين للمرأة أنه لا شهوة له.