قال المؤلف رحمه الله تعالى: [وإن أقر البائع بالبيع وأنكر المشتري وجبت، وعهدة الشفيع على المشتري، وعهدة المشتري على البائع.

باب الوديعة:

إذا تلفت من بين ماله، ولم يتعد، ولم يفرط لم يضمن، ويلزمه حفظها في حرز مثلها، فإن عينه صاحبها فأحرزها بدونه ضمن، وبمثله أو أحرز فلا، وإن قطع العلف عن الدابة بغير قول صاحبها ضمن، وإن عين جيبه فتركها في كمه، أو يده ضمن، وعكسه بعكسه.

وإن دفعها إلى من يحفظ ماله، أو مال ربها لم يضمن، وعكسه الأجنبي والحاكم، ولا يطالبان إن جهلا، وإن حدث خوف أو سفر ردها على ربها، فإن غاب حملها معه إن كان أحرز، وإلا أودعها ثقة.

ومن أودع دابة فركبها لغير نفعها، أو ثوباً فلبسه، أو دراهم فأخرجها من محرز ثم ردها، أو رفع الختم، أو خلطها بغير متميز فضاع الكل ضمن].

تقدم لنا بقية شروط الشفعة، وذكرنا من هذه الشروط: أن يأخذ جميع الشقص بجميع الثمن الذي استقر عليه العقد، وكذلك أيضاً من الشروط: ألا يكون الشفيع كافراً على مسلم، وذكرنا خلاف أهل العلم رحمهم الله في هذه المسألة، وكذلك أيضاً من الشروط: أن يتقدم ملك الشفيع، ثم بعد ذلك تعرضنا لتصرفات المشتري؛ وأن تصرفات المشتري من حيث الجملة تنقسم إلى قسمين:

القسم الأول: أن يكون بعد طلب الشريك بالشفعة، فهذه التصرفات حكمها باطلة.

والقسم الثاني: أن يكون ذلك قبل الطلب بالشفعة، وهذه أنواع، وذكرنا منها ستة أنواع أو سبعة: إذا تصرف بالوقف، أو الهبة تصرفاً لا تثبت به الشفعة ابتداءً، أو بالوصية، أو بالإجارة، أو بالبناء والغرس، أو بالزرع، تكلمنا على هذه المسائل.

ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: (وإن أقر البائع بالبيع وأنكر المشتري وجبت).

إذا أقر البائع بالبيع وأنكر المشتري وجبت الشفعة، وصورة المسألة: زيد وعمرو شريكان في أرض، فأقر زيدٌ أنه باع نصيبه على صالح، لكن صالحاً المشتري أنكر وقال: أنا ما شريت شيئاً، فهل لعمرٍ أن يشفع؟ يقول المؤلف رحمه الله: (وجبت) أي: الشفعة، فلعمرو أن يُشفع فيأخذ نصيب زيد، ويعطيه الثمن الذي يدعى أنه باعه به، ولهذا قال: (وإن أقر البائع بالبيع وأنكر المشتري وجبت).

والعلة في ذلك: أن البائع أقر بحقين: بحقٍ للشريك وهو الشفعة، وبحقٍ للمشتري وهو الشراء، فالمشتري أنكر حقه، فبقي حق الشريك، فنقول: إن الشفعة ثابتة لشريك البائع.

قال المؤلف رحمه الله: (وعهدة الشفيع على المشتري، وعهدة المشتري على البائع).

ذكرنا أن العهدة في اللغة: الميثاق واليمين، وأما في الاصطلاح: فعندنا عهدتان: عهدة الثمن، وعهدة المثمن، فعهدة الثمن بمعنى: الرجوع بالثمن إذا تبين أنه معيب، أو أنه مستحق للغير، وعهدة المثمن بمعنى: الرجوع بالسلعة، بالمثمن، بالمبيع إذا تبين أن هذا المبيع مستحقٌ للغير، أو أنه معيب فيقول المؤلف رحمه الله: (عهدة الشفيع على المشتري، وعهدة المشتري على البائع).

صورة المسألة: زيد وعمرو شريكان في أرض، فزيدٌ باع نصيبه على صالح، فصالح هو المشتري، لو تبين أن هذا الشقص معيب أو أنه ليس له، فصالح يرجع على من باعه وهو زيد، ولهذا قال المؤلف رحمه الله: (وعهدة المشتري على البائع)، فالمشتري هنا صالح، فعهدته على زيد الذي هو البائع هنا.

قوله: (وعهدة الشفيع على المشتري)، مثاله: زيد وعمرو شريكان في أرض، فزيدٌ باع على صالح، فعمرو هذا يُشفع على المشتري وهو صالح، فسيكون أخذ النصيب من صالح، فإذا تبين أن في هذا النصيب الذي أخذه عمرو بالشفعة شيئاً كخلل أو أنه معيب مثلاً، فنقول: بأن الشفيع يرجع على المشتري؛ لأنه ملكه من جهته، أما المشتري فإنه يرجع على البائع؛ لأنه ملكه من جهته.

تعريف الوديعة

تلف الوديعة من غير تعد أو تفريط

مكان حفظ الوديعة

قطع العلف من المودع عن الدابة

مخالفة المودع في مكان حفظ المال

قال رحمه الله تعالى: (باب: الوديعة).

الوديعة من عقود الحفظ: وهي التبرع بالحفظ.

الوديعة في اللغة: مأخوذةٌ من ودع الشيء إذا تركه؛ لأنها متروكةٌ عند المودع.

وأما في الاصطلاح: فهي استنابة جائز التصرف مثله في الحفظ.

والوديعة بالنسبة للمودع جائزة، أي: يجوز له أن يودع ولا بأس بذلك، وليس هذا من المسائل المكروهة، أي: لو طلب شخصٌ من شخصٍ أن يودع عنده كتابه؛ لأنه خاف عليه، أو أن يودع عنده سيارته لكي يحفظها، أو أن يودع ماله عنده فإن هذا جائز ولا بأس به؛ لأن الأصل في المعاملات الحِل.

وأما بالنسبة للمودَع -بالفتح- عنده فالأصل في ذلك الاستحباب، الأصل في الاستيداع الاستحباب؛ لما في ذلك من تفريج كربة المسلم، وفي حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( من فرج عن مسلم كربةً فرج الله عنه بها كربةً من كرب يوم القيامة ) ولما في ذلك من التعاون على البر والتقوى، والله عز وجل يقول: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ [المائدة:2] فنقول: الأصل في ذلك الاستحباب، هذا هو الأصل، وقد تجب الوديعة، وقد تحرم.

تجب الوديعة: إذا خُشي على المال الضياع، أي: لو أن المودع إن لم يقبل الوديعة أدى ذلك إلى ضياع المال -كأن يكون هناك ظالم يريد أن يأخذ هذا المال- فهنا نقول: الوديعة واجبة.

وتحرم الوديعة: إذا كان المودع يعرف من نفسه أنه لن يقوم بالحفظ، أو كان المال المودع محرمًا، فإذا كان المال المودع محرمًا فإن الوديعة محرمة، أو كان المودع -بالفتح- عنده يعرف من نفسه أنه لن يقوم بالحفظ، فإنه لا يجوز له في هذه الحال أن يقبل.

والوديعة: هي عبارة عن إنابة الغير -كما تقدم- في الحفظ، فهي عبارة عن توكيل في الحفظ، وعلى هذا يُشترط لها ما يشترط في الوكالة، وتقدم لنا ما يتعلق بشروط الوكالة.

قال المؤلف رحمه الله: (إذا تلفت من بين ماله، ولم يتعد، ولو يفرط لم يضمن).

المودع -بالفتح- عنده أمين لا ضمان عليه، حتى ولو تلفت الوديعة من بين ماله، أي: هو جعل الوديعة ضمن أمواله، فمثلاً: أُودِع كتاباً فأخذ الكتاب ووضعه في المكتبة، فسُرق الكتاب من المكتبة، فهو الآن حفظه في حرز مثله؛ لأن حرز الكتاب في المكتبة، فتلف من بين ماله، سُرق من بين كتبه، أو سُرق الثوب من بين ثيابه مثلاً، فنقول: إنه لا ضمان على المودَع عنده؛ لأن المودَع أمين، والأمين لا يضمن إلا إذا تعدى أو فرط، أما إذا لم يتعد ولم يفرط، فإنه لا ضمان عليه، والتعدي: هو فعل ما لا يجوز، والتفريط: هو ترك ما يجب، فإذا فعل شيئًا لا يجوز له في الوديعة فإنه يضمن، أو ترك شيئًا يجب عليه من حيث الحفظ فإنه يضمن.

لو لم يحفظ الوديعة كما ينبغي فُسرقت، فمثلاً: ترك السيارة المودعة مفتوحة فسُرقت، أو عُبث بها، فهنا نقول: إنه يضمن؛ لأنه فرط بترك الواجب عليه، فكان الواجب عليه أن يحفظ الوديعة، ولا يتم الحفظ إلا إذا حفظها في حرزها، أو لو فعل شيئاً لا يجوز له فنقول: إنه يضمن، أودع ثوباً مثلاً فلبسه، فهو هنا تعدى، فنقول: إنه يضمن، وسيأتينا إن شاء الله أنه إذا تعدى ثم تاب، هل يعود ائتمانه أو لابد من عقد جديد؟ هذا سيأتي إن شاء الله.

قال المؤلف رحمه الله: (ويلزمه حفظها في حرز مثلها).

قوله: (يلزمه) أي: يجب على المودع -بالفتح- أن يحفظ الوديعة في (حرز مثلها) أي: في حفظ مثلها، فالحرز هو: المكان الذي يُحفظ فيه مثل هذه الأموال، فيجب على المودَع أن يحفظ الوديعة فيه، وهذا يختلف باختلاف الزمان والمكان والمال، فحرز الأموال يختلف، فمثلاً: الذهب حرزه في وقتنا الآن يكون في صناديق الحديد، فلا يكفي أن تضع الذهب على الطاولة وتنصرف عنه، ربما يُسرق، وكذلك الدراهم حرزها في دولاب الحديد، فلا يكفي أن تضع الدراهم على الطاولة، ومثلها الوثائق، والكتاب حرزه يكون في المكتبة مع الكتب، فإذا وضعه مع كتبه فهذا هو حرزه، لا يلزم أن يُقفل عليه في دولاب الحديد، والثوب حرزه أن يكون في الدولاب كسائر الأثواب، فلا يلزم أن يقفل عليه بالأقفال، والسيارة هل حرزها أنه لابد أن يدخلها داخل البيت، أو أنه يكفي ولو كانت خارج البيت إذا كانت مقفولة؟ هذا يختلف باختلاف البلاد، والحيوان حرزه يكون بأن يضعه في الحوش ويقفل عليه، فلا يلزم أن يدخله داخل البيت، (فحرز) أي: حفظ كل مال بحسبه، وهذا كما ذكرنا يختلف باختلاف الزمان والمكان والمال.

فقول المؤلف يرحمه الله: (ويلزمه حفظها في حرز مثلها)، يدل عليه قول الله عز وجل: إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا [النساء:58]، وأداء الأمانة إلى أهلها واجب، ولا يتم هذا الواجب إلا بالحفظ، فلا يمكن أن تؤدي الأمانة وأنت فرطت في حفظها، لا يمكن أن تؤدي الأمانة إلى أهلها إلا إذا حفظتها لهم، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، فأداء الأمانة واجب، ولا يمكن أداء هذه الأمانة إلا إذا حفظتها على أهلها، أما إذا فرطت في حفظها فلا يمكن أن تؤدي هذه الأمانة، فدل ذلك على وجوب حفظ الوديعة في حرزها.

قال المؤلف: (فإن عينه صاحبها فأحرزها بدونه ضمن، وبمثله أو أحرز فلا).

إذا عين صاحبها مكان الحفظ، فقال مثلاً: احفظ الثوب في الصندوق الفلاني، فالمودع لا يخلو من حالتين: إما أن يمتثل، وإما أن يخالف، فإن امتثل فلا ضمان عليه، لكن لو خالف، هل يضمن أو لا يضمن؟ نقول: قال المؤلف: (فأحرزها بدونه ضمن، وبمثله أو أحرز فلا)، فالأقسام ثلاثة مع المخالفة:

القسم الأول: أن يحرزها فيما هو أعلى من الحرز الذي عينه صاحبها، فمثلاً قال: احفظها في صندوق الخشب هذا، فحفظها في صندوق الحديد، ففي هذه الحالة لا يضمن؛ لأنه في الحقيقة حفظها بمثل الحرز الذي عينه صاحبها وأفضل، فالحديد يشمل الخشب وزيادة على الخشب، فنقول: في هذه الحالة لا ضمان عليه.

القسم الثاني: أن يحفظها بما هو أقل حرزًا، فمثلاً قال: احفظها في صندوق الحديد فجعلها في صندوق الخشب، فنقول: إنه يضمن، ولهذا قال المؤلف: (بدونه ضمن)؛ لأنه خالف، والمسلمون على شروطهم.

القسم الثالث: أن يحفظها بمثله، قال: احفظها في هذا الصندوق من الخشب فحفظها في الصندوق الثاني من الخشب أيضاً، قال المؤلف رحمه الله تعالى: (وبمثله أو أحرز فلا)، أي: أنه لا يضمن، فالمؤلف رحمه الله تعالى يرى أنه لا يضمن، وهذا قول جمهور العلماء، والعلة في ذلك قالوا: إن من رضي حرزًا رضي مثله، وحينئذٍ لا ضمان.

والرأي الثاني: وهو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله، وقول للحنفية: أنه يضمن؛ لأنه خالف ما عينه المودع، والمسلمون على شروطهم، فمادام أنه خالف الحرز الذي عينه المودع فإن المسلمين على شروطهم، والذي يظهر والله أعلم أن يقال في مثل هذه المسائل أنه يُنظر إلى وجه المخالفة، أي: لماذا خالف؟ إن رأى أن الحفظ في هذا الصندوق أحرز وأصلح، أي: خالف بقصدٍ شرعي ومصلحة؛ فنقول: إنه لا ضمان عليه، أما إذا خالف هكذا! فنقول: إن المسلمين على شروطهم.