قال المؤلف رحمه الله تعالى: [وتجزئ الشاة عن واحد، والبدنة والبقرة عن سبعة، ولا تجزئ العوراء والعجفاء والعرجاء والهتماء والجداء والمريضة والعضباء، بل البتراء خلقة، والجماء، والخصي غير المجبوب، وما بأذنه أو قرنه قطع أقل من النصف، والسنة نحر الإبل قائمة معقولةً يدها اليسرى، فيطعنها بالحربة في الوهدة التي بين أصل العنق والصدر، ويذبح غيرها ويجوز عكسها، ويقول: باسم الله، والله أكبر، اللهم هذا منك ولك، ويتولاها صاحبها أو يوكل مسلماً ويشهدها، ووقت الذبح بعد صلاة العيد أو قدره ويومين بعده].

تكلمنا فيما سبق عن باب الإحصار والفوات، وذكرنا أن هذا الباب يشتمل على مسألتين:

المسألة الأولى: ما يتعلق بفوات الحج.

والمسألة الثانية: ما يتعلق بالمنع عن إتمام نسك الحج أو العمرة.

وذكرنا أن فوات الحج يحصل بطلوع الفجر الثاني من يوم النحر، فإذا طلع الفجر الثاني من يوم النحر ولم يقف بعرفة فاته الحج، وهذا الفوات يترتب عليه مسائل:

المسألة الأولى: ما يتعلق بالتحلل بعمرة.

والمسألة الثانية: ما يتعلق بوجوب القضاء، هل يجب القضاء أو لا يجب؟

والمسألة الثالثة:الهدي, هل يجب عليه هدي أو لا يجب؟

وكذلك أيضاً ما يتعلق بالاشتراط إذا اشترط، هل ينفعه أو لا؟ وما الذي يستفيده من اشتراطه؟ كذلك أيضاً ما يتعلق بالإحصار، وذكرنا أن الإحصار أنواع:

النوع الأول: الإحصار عن البيت.

والنوع الثاني: الإحصار عن عرفة.

والنوع الثالث: الإحصار عن طواف الإفاضة أو السعي.

والنوع الرابع: الإحصار عن واجبٍ من واجبات الحج.

ثم بعد ذلك تكلمنا عن شيء من أحكام الأضحية، وذكرنا تعريف الأضحية، وبدأنا بالشرط الأول من شروط صحتها، وهذا في قول المؤلف رحمه الله: (ولا يجزئ فيها إلا جذع ضأنٍ وثني سواه).

فالشرط الأول من شروط صحة الأضحية أو الهدي أو العقيقة: أن تبلغ الذبيحة السن المعتبر شرعاً، وذكرنا أن الأئمة يتفقون على أن السن المعتبر شرعاً هو جذع ضأن وثني ما سواه، وإن كانوا يختلفون في تحديد الجذع والثني، والمشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله: أن الجذع ما بلغ ستة أشهر، وأن الثني من المعز ما بلغ سنةً، والثني من البقر ما بلغ سنتين، والثني من الإبل ما بلغ خمس سنوات.

ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: (فالإبل خمس، والبقر سنتان، والمعز سنة، والضأن نصفها، قال: وتجزئ الشاة عن واحد، والبدنة والبقرة عن سبعة).

يقول المؤلف رحمه الله: (تجزئ الشاة عن واحد) أي: تكفي الشاة الواحدة عن الشخص وعن أهل بيته، ويدل لذلك حديث أبي أيوب رضي الله تعالى عنه قال: (كان الرجل في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يضحي بالشاة عنه وعن أهل بيته فيأكلون ويطعمون).

وهل الأفضل أن يعدد، أو نقول: إن الأفضل أن يقتصر على شاةٍ واحدة؟ يعني: لو قال صاحب البيت: أنا أريد أن أذبح شاتين أو ثلاث شياة ونحو ذلك، هل يشرع له ذلك، أو نقول: هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الهدي الاقتصار على شاةٍ واحدة ولا يعدد، فالنبي صلى الله عليه وسلم ما عدد في الهدي، وأما بالنسبة للأضحية فإن النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها (ذبح كبشين: كبشاً عن محمد وآل محمد، والكبش الثاني ذبحه عن من لم يضح من أمة محمد).

فنقول: الأفضل أن يقتصر على شاةٍ واحدة، اللهم إلا إذا كان هناك وصايا فالأمر في هذا واسع، ولكن لو زاد على ذلك فهذا جائز ولا بأس به، ويحصل به الأجر عند الله عز وجل؛ لأن الأضحية في أصلها مشهورة، وهي تقرب إلى الله سبحانه وتعالى، ويدل لهذا أيضاً زيادة النبي صلى الله عليه وسلم في ذبح الهدايا.

فالمهم لو ذبح أضحيتين أو ثلاثاً فإن هذا جائز، ولكن من حيث السنية والأفضلية نقول: السنة أن يقتصر على شاةٍ واحدة؛ لأن هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم.

تأتي هنا مسألة الاشتراك في الأضحية، قال المؤلف رحمه الله: تجزئ الشاة عن الواحد وأهل بيته.

وأما بالنسبة للبدنة والبقرة فسبع البدنة وسبع البقرة يجزئان، وعلى هذا لو أن سبعة رجال ضحوا عن أبياتهم بإبل أو بقر، فنقول: بأن هذا مجزئ؛ لأن سبع البدنة يقوم مقام الشاة الواحدة، فصاحب البيت سواء ذبح شاةً أو ذبح سبع بدنة كلاهما مجزئ، ودليل إجزاء هذا الاشتراك حديث جابر رضي الله تعالى عنه قال: (أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نشترك في الإبل والبقر كل واحد في سبعة منهما)، رواه مسلم في صحيحه.

هنا مسألة أخرى وهي: ما حكم الاشتراك في الشاة الواحدة أو الاشتراك في سبع البدنة أو سبع البقرة؟

نقول: إن هذا الاشتراك ينقسم إلى قسمين:

القسم الأول: الاشتراك في الثواب، بأن أشرك غيره في ثواب هذه الأضحية؛ سواء كان هذا الغير ثلاثة أم أربعة أم مائة، وهذا حكمه الجواز ولا بأس به، وعلى هذا لو أن رجلين أو ثلاثة من الأبناء اشتركوا في شراء أضحية لكي يهدوا ثوابها لأبيهم لكان هذا جائزاً ولا بأس به، ومثله أيضاً لو أن شخصاً ذبح أضحيةً وشرك فيها أمه وأباه وإخوته، فإن هذا جائز.

فعندنا الاشتراك في الثواب له صور، منها أن يذبح شاةً أو سبع بدنة أو سبع بقرة، ويشرك فيه الخلق الكثير، كمن اشترى شاة وقال: هذه ثوابها لأبي وأمي وجدي وجدتي وإخواني وأعمامي، فهذا جائز ولا بأس به، ويدل لذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم ذبح كبشاً عمن لم يضح من أمته، وهذا داخل في الاشتراك في الثواب.

أيضاً من صور الاشتراك في الثواب: لو أن شخصين أو ثلاثة أو أربعة اشتركوا في شراء أضحيةً لكي يذبحوها ويهدوا ثوابها لأبيهم أو لأمهم فإن هذا جائز ولا بأس به.

أيضاً من صوره: لو أن مجموعةً اشتركوا في أضحية وأهدوها لأبيهم لكي يضحي بها، أو لجارهم لكي يضحي بها، فإن هذا جائز ولا بأس به.

هذا فيما يتعلق بالقسم الأول وهو الاشتراك في الثواب، وهذه المسائل تحدث الآن كثيراً.

القسم الثاني: الاشتراك في الملك، والاشتراك في الملك له صورتان:

الصورة الأولى: أن يشترك رجلان في ملك شاة أو سبع بدنة أو سبع بقرة لكي يضحيا بها عن بيتيهما أو عن بيوتهم، فمثلاً: زيد له بيت وعمرو له بيت، فاشتركا في شراء أضحية لكي يقوما بذبح هذه الأضحية عن بيتيهما، فهذا اشتراك في الملك، وهذه الأضحية غير مجزئة؛ لأن كل واحد منهما ما ذبح شاةً وإنما أخرج لحماً، فهذا أخرج نصف شاة، وهذا أخرج نصف شاة، والسنة أن يذبح كل بيت شاة.

الصورة الثانية من صور التشريك في الملك: أهل البيت يشتركون في شراء شاةٍ، ولنفرض أن زيداً وعمراً ساكنان في بيت واحد، فهل يصح أن يدفع هذا مائة ريال وهذا مائة ريال ويشتريا شاةً ليضحيا بها؟

العلماء رحمهم الله لهم في ذلك قولان، وفرق بين هذه الصورة والصورة السابقة، ففي الصورة السابقة البيوت مختلفة، أما هنا البيت واحد، فالرأي الأول أن هذا الاشتراك لا يصح، وهذا قال به بعض الحنابلة وبعض الشافعية، وهو وجه عندهم، واختاره الشيخ محمد العثيمين رحمه الله، وقال: إن النص إنما ورد في الاشتراك في الثواب، وأما الاشتراك في الملك فإنه لم يرد، والعبادات توقيفية.

والرأي الثاني: أن هذا جائز ولا بأس به، ويدل لذلك ما في مسند الإمام أحمد رحمه الله تعالى من حديث أبي الأسد عن أبيه عن جده قال: (كنت سابع سبعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأمرنا أن نجمع لكل واحد منا درهماً فاشترينا أضحيةً بسبعة دراهم.. إلى أن قال: فأمر رسول الله فأخذ رجل برجل ورجل برجل، ورجل بيد ورجل بيد، ورجل بقرن، ثم ذبح السابع)، فهذا الحديث ظاهره الاشتراك، وابن القيم رحمه الله حمل هذا الحديث على أنهم كانوا أهل بيت، وأنهم اشتركوا في أضحية واحدة، وأجيب عن هذا الحديث بجوابين:

الجواب الأول: أن في إسناده مقالاً، يعني: عدم ثبوت الحديث.

الجواب الثاني: أنه لو فرض أن هذا الحديث ثابت، فإن هذا محمول على ما يجوز الاشتراك فيه وهو البدنة، ويدل لهذا أنه قال: هذا أخذ برجل وهذا أخذ برجل، وهذا أخذ بيد وهذا أخذ بيد، وهذا أخذ بقرن.. إلى آخره، فهذا يدل على أن هذه بقرة.

ولكن أنت إذا تأملت أن البيت واحد، وأنه قد يشق عليهم أن ينفرد كل واحد منهم بأضحية؛ إما لقلة ذات اليد، أو للشح في المال أو نحو ذلك، تجد أن الأمر فيه واسع، ولكن كما ذكرت بأن الشيخ محمد العثيمين رحمه الله يرى أن هذا غير مجزئ، وأنه لا يصح حتى ولو كان البيت واحداً.

قال المؤلف رحمه الله تعالى: (ولا تجزئ العوراء).

هذا الشرط الثاني من شروط صحة الأضحية والهدي والعقيقة، وهو أن تكون سالمةً من العيوب المانعة من الإجزاء، والعيوب المانعة من الإجزاء أربعة عيوب يتفق عليها الأئمة، ويلحق بها ما في معناها، وهناك أيضاً عيب خامس يأتينا إن شاء الله، وهي ما إذا كانت البهيمة مقطوعة الذنب وتسمى البتراء.

وهذه العيوب الأربعة دل لها حديث البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه، يقول البراء : (قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطيباً فقال: أربع لا تجوز في الأضاحي: العوراء البين عورها، والعرجاء البين ضلعها، والعجفاء التي لا تنقي، والمريضة البين مرضها)، وهذا الحديث أخرجه أبو داود والنسائي ، وكذلك أيضاً ابن ماجه والإمام أحمد رحمه الله، وصححه الترمذي وابن خزيمة والحاكم ، وغيرهم من أهل العلم.

وعلى كل حال هذه العيوب كما أنها وردت في حديث البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه فهي التي تمنع الإجزاء، وهي التي يتفق عليها الأئمة، وما عدا هذه العيوب الأربعة نقول: السلامة منها أولى، ولكنها لا تمنع الإجزاء؛ لأن الأحاديث الواردة فيها موضع خلاف ولا تخلو من ضعف.

العوراء

العجفاء

العرجاء

الهتماء

الجداء والمريضة

العضباء والبتراء

الجماء والخصي ومقطوعة القرن والأذن

قال المؤلف رحمه الله: (ولا تجزئ العوراء).

هذا العيب الأول وهو العور وتحته صور:

الصورة الأولى من صور العوراء: التي فقئت عينها فانخسفت فهذه لا تجزئ؛ لأنها عوراء بين عورها.

الصورة الثانية: العوراء التي نتأت -خرجت- عينها، وهذه أيضاً لا تجزئ.

الصورة الثالثة: العمياء، وهذه أيضاً لا تجزئ.

الصورة الرابعة: العشواء، والعشواء -كما ذكر الشافعية رحمهم الله- أنها التي تبصر في النهار ولا تبصر بالليل، وقالوا: بأنها تجزئ، العشواء؛ لأن العور فيها ليس بيناً.

الصورة الخامسة: التي على عينها بياض، يعني عينها قائمة ما انفقعت ولا نتأت فهذه مجزئة؛ لأن عورها ليس بيناً.

الصورة السادسة: إذا كانت تبصر بعين، والعين الأخرى قائمة لكنها لا تبصر بها، المذهب أنها تجزئ؛ لأن العور هنا ليس بيناً، وفي رواية عن الإمام أحمد رحمه الله أنها لا تجزئ؛ لأنها بمنزلة البخقاء التي انبخقت عينها، والرأي الثاني: أنها تجزئ؛ لأن عورها ليس بيناً.

قال المؤلف رحمه الله: (والعجفاء).

العجفاء لها ثلاث صور:

الصورة الأولى: أن تكون هزيلة وعظمها ليس فيه مخ، أي ليس فيه ودك، فإذا كسرت العظم وجدته أحمر ليس في ودك، وهذه لا تجزئ.

الصورة الثانية: أن تكون سمينة وعظمها ليس فيه مخ، وذلك بأن يأتي الربيع وتأكل وتسمن، لكن حتى الآن العظم ما حمل هذا الودك، فهذه الصحيح أنها تجزئ.

والصورة الثالثة عكس هذه الصورة: عظمها فيه مخ وهي هزيلة ليست سمينة، فهذه أيضاً غير مجزئة.

قال المؤلف رحمه الله: (والعرجاء البين ضلعها).

العرجاء، هذا العيب الثالث، والعرجاء لها صور:

الصورة الأولى: أن يكون عرجها بيناً بحيث لا تطيق المشي مع الصحيحة، فهذه عرجها بين.

الصورة الثانية: أن تكون عرجاء لكنها تطيق المشي وتلحق الغنم، وهذه تجزئ؛ لأن العرج هنا ليس بيناً.

الصورة الثالثة: مقطوعة اليد أو مقطوعة الرجل، فهذه لا تجزئ؛ لأن عرجها بين.

الصورة الرابعة: مكسورة اليد أو مكسورة الرجل، وهذه لا تجزئ.