قال المؤلف رحمه الله تعالى: [ وإن شك في نجاسة ماء أو غيره أو طهارته بنى على اليقين، وإن اشتبه طهور بنجس حرم استعمالهما ولم يتحر، ولا يشترط للتيمم إراقتهما ولا خلطهما، وإن اشتبه بطاهر توضأ منهما وضوءاً واحداً من هذا غرفة ومن هذا غرفة، وصلى صلاة واحدة، وإن اشتبهت ثياب طاهرة بنجسة أو محرمة صلى في كل ثوب صلاة بعدد النجس أو المحرم وزاد صلاة.

باب الآنية:

كل إناء طاهر ولو ثميناً يباح اتحاذه واستعماله, إلا آنية ذهب وفضة ومضبباً بهما فإنه يحرم اتخاذها واستعمالها ولو على أنثى، وتصح الطهارة منها, إلا ضبة يسيرة من فضة لحاجة، وتكره مباشرتها لغير حاجة، وتباح آنية الكفار ولو لم تحل ذبائحهم، وثيابهم إن جهل حالها، ولا يطهر جلد ميتة بدباغ ].

تقدم لنا بعض أحكام المياه، وأخذنا من هذه الأحكام ما يتعلق باستعمال الماء، وأن الماء المستعمل ينقسم إلى قسمين:

القسم الأول: ما استعمل في رفع حدث.

والقسم الثاني: ما استعمل في طهارة غير واجبة.

وذكرنا حكم كل قسم من هذين القسمين، وتكلم المؤلف رحمه الله عن حكم الماء الذي غمس فيه يد قائم من نوم الليل الناقض للوضوء، وأيضاً حكم الماء الذي خلت به امرأة مكلفة عن حدث لطهارة كاملة، وهل يرفع حدث الرجل أو لا يرفع حدث الرجل؟

وذكر المؤلف رحمه الله تعالى أيضاً الماء النجس، وأن الماء النجس على المشهور من المذهب يشتمل على ثلاثة أمور، وبينا مصطلح الماء القليل والماء الكثير، وذكرنا أيضاً كيف يطهر الماء إذا تنجس، وقلنا في خلاصة ذلك: إن النجاسة حكمها أنها مستقذرة شرعاً إذا زالت بأي مزيل طهر المحل؛ لأن الحكم يدور مع علته وجوداً وعدماً، فإذا تنجس الماء فبأي طريق زال هذا الوصف الخبيث فإن الماء يطهر، وبقي علينا في بقية أحكام المياه مسألتان.

قال رحمه الله تعالى: (وإن شك في نجاسة ماء أو غيره أو طهارته بنى على اليقين).

نفهم من هذا قاعدة في المذهب وهي: البناء على اليقين عند الشك، يعني: إذا حصل للإنسان شك أو ظن غالب، أو ترجح لأحد الأمرين فإنه يبني على اليقين، وهذه قاعدة المذهب، وعلى هذا إذا شك في ركعات الصلاة هل صلى ثلاثاً أو أربعاً فإنه يجعلها ثلاثاً، ولو غلب على ظنه أنها أربع فإنه يبني على اليقين، وكذا لو شك في أشواط الطواف، هل طاف ثلاثة أشواط أو أربعة فيجعلها ثلاثة, وإن غلب على ظنه أنها أربعة فلا يعمل بغلبة الظن، ولو شك في حصيات الجمار كم رمى فكذلك.

وإذا شك في نجاسة ماء أو طهارته فيبني على اليقين، فإذا كان عندنا ماء حصل فيه شيء من الروث، وشككنا هل هو روث مأكول اللحم فيكون طاهراً أو روث غير مأكول اللحم فيكون نجساً؟ فالأصل في ذلك الطهارة، وكذلك لو كان الماء نجساً ثم شككنا في طهارته, هل تطهر أو لم يتطهر؟ فنقول: الأصل في ذلك النجاسة، ودليل ذلك حديث عبد الله بن زيد رضي الله تعالى عنه: ( أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الرجل يخيل إليه في الصلاة أنه أحدث ولم يحدث؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا ينصرف حتى يسمع صوتاً أو يجد ريحاً ).

وإحدى القواعد الخمس الكلية قاعدة: اليقين لا يزول بالشك، فإذا (شك في نجاسة ماء أو غيره) يعني: نجاسة ثوب أو نجاسة البقعة التي يصلي عليها فالأصل في ذلك الطهارة، أو العكس كما لو شك في طهارة هذه الأشياء فالأصل في ذلك النجاسة، وسيأتينا -إن شاء الله- كلام على هذه المسألة، فيما إذا حصل شك هل يعمل بغلبة الظن إذا ترجح أحد الأمرين أو لا يعمل بغلبة الظن؟ وذلك في باب سجود السهو، وسيأتينا أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يرى إعمال غلبة الظن إذا وجد.

‏

اشتباه الماء الطهور بالنجس

اشتباه الماء الطهور بالطاهر

اشتباه الثياب الطاهرة بالنجسة أو المحرمة

قال رحمه الله: (وإن اشتبه طهور بنجس حرم استعمالهما ولم يتحر).

أي: إذا اشتبه ماء طهور بماء نجس، يعني: لو أن عندنا إناءين أحدهما فيه ماء نجس، والآخر فيه ماء طهور، واشتبه هذان الماءان فأصبحنا لا نميز بين الماء الطهور وبين الماء النجس، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: (حرم استعمالهما، ولم يتحر)، أي: لا ينظر إلى القرائن التي تدل على أن هذا هو الماء الطهور أو أن هذا هو الماء النجس، حتى ولو كان هناك قرائن تؤيد أن هذا هو الطهور أو أن هذا هو النجس.

قال رحمه الله: (ولا يشترط للتيمم إراقتهما ولا خلطهما).

يعني: لا تستعمل هذين الماءين، ولا تخلطهما؛ لأنك إذا خلطت أحدهما بالآخر أصبح كل واحد منهما نجساً؛ لأن الطهور منهما يسير لاقى نجاسة, فيكون نجساً، وإذا كان نجساً أصبح في حكم العدم، فإذا أردت أن تتيمم فلا يشترط أن تخلطهما، ولا يشترط أيضاً أن تريقهما؛ لكي تكون عادماً للماء؛ لأنك وإن لم تكن عادماً للماء حقيقة فإنك عادم للماء حكماً؛ لأنك لا تستطيع أن تتوضأ بواحد منهما فلك أن تتيمم.

والرأي الثاني في هذه المسألة: أنه إذا أمكن التحري فإن الإنسان يتحرى، وهذا مذهب الحنفية والشافعية، يعني: إذا قامت قرائن تدل على أن هذا هو الماء الطهور، أو أن هذا هو الماء النجس بسبب رائحة أو لون أو نحو ذلك فإنه يتحرى، ويعمل الظن ويتوضأ بأحدهما، وهذا القول هو الصواب، ويدل له حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه في البخاري في الشك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( فليتحر الصواب، ثم ليبن عليه ).

قال رحمه الله: (وإن اشتبه بطاهر توضأ منهما وضوءاً واحداً من هذا غرفة ومن هذا غرفة، وصلى صلاةً واحدة).

يعني: اشتبه الطهور بماء طاهر، وهذا على رأي كثير من أهل العلم في إثبات الماء الطاهر، فلو كان عندنا ماء طهور وآخر غمس فيه يد قائم من نوم الليل الناقض للوضوء، وكان يسيراً (أقل من قلتين) فإنه يكون طاهراً كما تقدم، فاشتبه عندنا أي الماءين الذي غمست فيه هذه اليد، هل هو الماء الأول أو الثاني؟ فيتوضأ منهما وضوءاً واحداً، يعني: يتوضأ، فيأخذ غرفة من الأول ويتمضمض، ثم يأخذ غرفة من الثاني ويتمضمض ويستنشق، ثم يأخذ غرفة ويغسل وجهه، ثم يأخذ غرفة من الثاني ويغسل وجهه وهكذا، فيتوضأ من هذا ومن هذا وضوءاً واحداً، غرفة من هذا وغرفة من هذا، ويصلي صلاة واحدة.

وإنما قالوا: لا يتوضأ من هذا وضوءاً كاملاً، ولا من هذا وضوءاً كاملاً؛ لأنه يحصل عنده شك، ولا بد أن تكون النية جازمة، وهنا لا يحصل عنده جزم؛ لأنه أثناء الوضوء يشك أن هذا هو الماء الطاهر أو هذا، وإذا كان كذلك، فيتوضأ من هذا غرفة ومن هذا غرفة؛ لأنه لو توضأ من هذا غرفة ومن هذا غرفة وانتهى من وضوئه فإنه يجزم الآن أنه توضأ بماء طهور، بخلاف ما إذا توضأ من الأول فإنه يشك الآن: هل توضأ من ماء طهور أو لا؟ لكن إذا قلنا: بأن الماء ينقسم إلى قسمين، وأن الطاهر ليس له وجود لم ترد عندنا هذه المسألة.