قال المؤلف رحمه الله تعالى: [القاعدة التاسعة: في العبادات الواقعة على وجه محرم، إن كان التحريم عائداً إلى ذات العبادة على وجه يختص بها لم يصح، وإن كان عائداً إلى شرطها فإن كان على وجه يختص بها فكذلك أيضاً، وإن كان لا يختص بها ففي الصحة روايتان: أشهرهما عدمها.

وإن عاد إلى ما ليس بشرط ففي الصحة وجهان، واختار أبو بكر عدم الصحة, وخالفه الأكثرون.

فللأول أمثلة كثيرة: منها: صوم يوم العيد، والصلاة في أوقات النهي، وفي مواضع النهي.

وللثاني أمثلة كثيرة: منها: الصلاة بالنجاسة وبغير سترة وأشباه ذلك.

وللثالث أمثلة: منها: الوضوء بالماء المغصوب.

ومنها: الصلاة في الثوب المغصوب والحرير.

ومنها: الصلاة في البقعة المغصوبة.

وللرابع أمثلة: منها: الوضوء من الإناء المحرم.

ومنها: صلاة من عليه عمامة حرير أو غصب أو في يده خاتم من ذهب].

هذه القاعدة قاعدة أصولية كبيرة، وهي ما يسمى بقاعدة النهي هل يقتضي الفساد أو لا يقتضي الفساد؟ والعلماء رحمهم الله لهم في هذه القاعدة مسلكان:

المسلك الأول: مسلك موسع، وهم أكثر أهل العلم.

والمسلك الثاني: مسلك مضيق، وهم الظاهرية وعندهم القاعدة مطردة، وأن كل نهي يقتضي الفساد.

وأما جمهور أهل العلم رحمهم الله تعالى فهم يوسعون هذه القاعدة، فلا يقولون بأن كل نهي يقتضي الفساد، وإنما يقولون: إذا وجدت الصوارف، ويذكرون هذه الصوارف، ولا يعنينا هنا بحث هذه القاعدة، ما يعنينا أن صاحب الأصل -ابن رجب-، وكذلك صاحب المختصر -السعدي- ذكروا لهذه القاعدة أربعة أقسام، وهذا التقسيم الذي ذكره ابن رجب رحمه الله جيد فقد ألم بجملة القاعدة.

فنقول: هذه قاعدة النهي هل يقتضي الفساد أو لا يقتضيه؟

ونقول: بأن النهي ينقسم إلى أربعة أقسام وسنذكر هذه الأقسام, ونذكر حكم كل قسم, ونضرب أمثلة كما ذكر المؤلف رحمه الله أو نضيف بعض الأمثلة.

النهي العائد إلى ذات المنهي عنه

النهي العائد إلى شرط المنهي عنه على وجه يختص

النهي العائد إلى شرط المنهي عنه على وجه لا يختص به

النهي العائد إلى أمر خارج عن المنهي عنه

القسم الأول: أن يعود النهي إلى ذات العبادة أو ذات المعاملة؛ لأن النهي إما أن يكون عائداً إلى عبادة أو إلى معاملة، فإذا عاد إلى ذات العبادة أو ذات المعاملة فإن النهي يقتضي الفساد، وهذا له أمثلة كثيرة:

فمن أمثلته في العبادات: حديث أبي سعيد : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (لا صلاة بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس، ولا صلاة بعد صلاة الفجر حتى تشرق الشمس). فالنهي هنا يعود إلى ذات المنهي عنه، فنقول: النهي يقتضي الفساد.

ومن أمثلة ذلك: حديث عمر رضي الله تعالى عنه في النهي عن صيام يومي العيدين. فنقول: النهي يقتضي الفساد.

ومن الأمثلة التي ذكر أيضاً: النهي عن صيام أيام التشريق، كما في حديث نبيشة الهذلي : (أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر الله عز وجل). وهذا في العبادات.

وأيضاً في المعاملات جاء في حديث جابر: (إن الله حرم عليكم بيع الميتة والخنزير والأصنام) فالنهي هنا يعود إلى ذات المنهي عنه، فنقول هنا: إن بيع الميتة فاسد، وبيع الأصنام فاسد، وبيع الخمر أيضاً فاسد.

كذلك قوله تعالى: حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالاتُكُمْ [النساء:23] فنكاح هؤلاء فاسد، وكذلك في قوله: وَلا تَنكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ [النساء:22] وهذا أيضاً فاسد.

القسم الثاني: أن يعود النهي إلى شرط العبادة أو شرط المعاملة على وجه يختص، وانتبه لهذا القيد كما ذكر ابن رجب رحمه الله وكما ذكر الشيخ السعدي رحمه الله، يعني: يختص بالعبادة أو بالمعاملة، فإذا كان يختص فالنهي ليس عاماً، وإنما النهي مختص بالعبادة والمعاملة، فنقول: بأنه يقتضي الفساد، لأنه كالنهي المتوجه إلى ذات العبادة أو المعاملة.

مثال ذلك: لبس الثوب النجس، هل هو خاص بالصلاة أو عام؟

يعني: الآن أنا صليت وانتهيت، وخرجت ولبست ثوباً، لكن عليه شيء من بول أو عليه -مثلاً- دم مسفوح، فإني لست منهياً عن ذلك؛ فلبس الثوب النجس في الصلاة يعود إلى شرط الصلاة على وجه يختص بالصلاة، فالنهي ليس عاماً، يعني: أن الشارع ما نهى أن نلبس ثوباً نجساً خارج الصلاة، لكن نهى أن تلبس ثوباً نجساً داخل الصلاة فقط.

وعلى هذا نقول: إذا صلى المسلم بثوب نجس وهو يعلم النجاسة، فنقول: إن صلاته فاسدة؛ لأن النهي يعود إلى الشرط على وجه يختص، وليس النهي عن لبس الثوب النجس عاماً في الصلاة وفي غيرها، بل هو على وجه خاص بالصلاة.

ومن الأمثلة على ذلك: الصلاة إلى غير القبلة، فهذه الصلاة منهي عنها؛ لأن التوجه إلى القبلة خاص بالصلاة، أما في غير الصلاة فلك أن تتوجه إلى القبلة ولك أن تتوجه إلى غير القبلة، وعلى هذا إذا صليت صلاة إلى غير القبلة، فنقول: إن صلاتك غير صحيحة؛ لأن النهي يعود إلى الشرط على وجه يختص، وهذا في العبادات.

أما مثاله في المعاملات: البيع بثمن مجهول، فإن الله تعالى نهى عن ذلك، وقال: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأَنصَابُ وَالأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ [المائدة:90]. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك في حديث ابن عباس : (من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم، ووزن معلوم، إلى أجل معلوم). يعني: لا بد من العلم. والسلم: نوع من البيع، فهنا: إذا باع بالثمن المجهول، فالنهي يعود إلى شرط المعاملة على وجه يختص، وإذا كان رأس مال السلم مجهولاً، فالنهي يعود إلى الشرط على وجه يختص، وكذلك إذا كان المسلم فيه مجهولاً يعود النهي إلى الشرط على وجه يختص، إذاً: إذا كان المبيع أو الثمن مجهولاً، فيعود النهي إلى الشرط على وجه يختص.

ولهذا توسع العلماء رحمهم الله في باب التبرعات، ومن أحسن من توسع في ذلك الإمام مالك رحمه الله وشيخ الإسلام, فيقولون: يجوز الغرر في باب التبرعات، يعني: يصح أن تهب هبة مجهولة.

كما أنهم يجمعون على جواز الجهالة في الوصية، يعني: يصح أن تكون الوصية مجهولة بالإجماع، أما في باب الوقف، وفي باب الهبة، وفي بقية التبرعات غير الوصية فإن الجمهور يلحقونه بالبيع، وخالفهم في ذلك الإمام مالك فلا يلحق الهبة بالبيع.

يتبين مما سبق أن الجهالة هنا أو اشتراط العلم خاص بالبيع، وبعقود المعاوضات، أما في عقود التبرعات فلا يشترط العلم، فيجوز فيها الغرر كما قال الإمام مالك رحمه الله.

كذلك الصداق، فلا يشترطون فيه العلم، فيقولون: تصح به الجهالة اليسيرة، حتى الحنابلة يجوزون ذلك؛ لأن عقد النكاح ما شرع للكسب والمعاوضة، ولأن المصالح المترتبة عليه أعظم من كسب المال ونحو ذلك.

وكذلك مما تصح فيه الجهالة الخلع، فتبين لنا هنا أن النهي يعود إلى الشرط على وجه يختص؛ لأن العلم ليس شاملاً في كل شيء.

ولهذا بشكل عام: التبرعات يصح أن تكون مجهولة، والصداق يجوزون فيه الجهالة، والخلع يجوزون فيه الجهالة، والإبراء من الديون يجوزون فيها الجهالة.. إلخ.

القسم الثالث: أن يعود النهي إلى شرط العبادة أو شرط المعاملة على وجه لا يختص به.

ومَثَّل المؤلف رحمه الله فقال: (وللثالث أمثلة:

الوضوء بالماء المغصوب)، فالنهي هنا يعود إلى الشرط؛ لأن الطهارة من شروط العبادة، لكن الغصب هل هو خاص بالصلاة أو عام؟ فنقول: النهي عن الغصب نهي عام، فمن الماء المغصوب أنت منهي عن الوضوء منه، ومنهي أنك تغسل به ثوبك، ومنهي أنك تشرب منه، ومنهي أنك تغتسل جميع أنواع الغسل به، فهذا النهي ليس خاصاً بالوضوء، وإنما يعود إلى شرط العبادة، لكن ليس على وجه يختص، فالشارع نهاك عن الغصب نهياً عاماً، وليس نهياً خاصاً بالعبادة.

ومثله أيضاً: الصلاة بالثوب المغصوب، فهناك فرق بين الصلاة بالثوب النجس والصلاة بالثوب المغصوب، فالنهي عن لبس الثوب النجس خاص بالصلاة، لكن يجوز أن يُلبس الثوب النجس خارج الصلاة، أما الثوب المغصوب فلا يجوز لك أن تلبسه في الصلاة وكذلك أيضاً خارج الصلاة.

ومن الأمثلة: لبس ثوب الحرير، فالنهي هنا يعود إلى شرط العبادة على وجه لا يختص، فالشارع نهاك عن لبس الحرير، سواء كان داخل الصلاة أو كان خارجها.

ومثاله في المعاملات: النهي عن التدليس، فهذا النهي راجع إلى الشرط لكنه ليس على وجه يختص، فأنت منهي عن التدليس في النكاح، ومنهي عن التدليس في الهبة.. إلخ.

ومثاله أيضاً: العيب، فإن النهي هنا لا يقتضي الفساد، والنبي صلى الله عليه وسلم في التدليس أثبت الخيار، مما يدل على صحة البيع، لأن الخيار فرض على البيع، وفي المصّراة أيضاً أثبت النبي صلى الله عليه وسلم الخيار، فنقول: الصواب في هذه المسألة أن النهي هنا لا يقتضي الفساد، لأنه ما دام أن النهي عام، فإنه لا يقتضي الفساد.

القسم الرابع: أن يعود النهي إلى أمر خارج عن العبادة، ومعنى خارج: يعني لا يتعلق بذات العبادة ولا يتعلق بشرطها، وما دام أنه يعود إلى أمر خارج فنقول: بأنه لا يقتضي الفساد، حتى على المذهب لا يقتضي الفساد.

فمثلاً: لو صلى وفي يده خاتم ذهب، فإنه يحرم عليه ذلك، لكن هذا لا يتعلق بذات العبادة؛ لأن النهي عام ولا يرجع إلى شرطها، ومثله: عمامة الحرير لو لبسها في الصلاة، ومثله أيضاً كما قال المؤلف رحمه الله: (الوضوء من الإناء المحرم، أو صلاة من عليه عمامة مغصوبة). فهنا النهي لا يعود إلى ذات العبادة ولا إلى شرطها، وإنما يعود إلى أمر خارج فلا يقتضي الفساد.

قال المؤلف رحمه الله: [القاعدة العاشرة: الألفاظ المعتبرة في العبادات والمعاملات:

منها: ما يعتبر لفظه ومعناه وهو القرآن؛ لإعجازه بلفظه ومعناه، فلا تجوز الترجمة عنه بلغة أخرى.

ومنها: ما يعتبر معناه دون لفظه، كألفاظ عقد البيع وغيره من العقود وألفاظ الطلاق.

ومنها: ما يعتبر لفظه مع القدرة عليه دون العجز، ويدخل تحت ذلك صور كأقوال الصلاة الواجبة، وخطبة الجمعة، ولفظ النكاح فيه وجهان].

هذه القاعدة في الترجمة، والترجمة هي التعبير من لغة إلى لغة أخرى. فمضمون القاعدة يقول: ما الذي يصح ويجوز أن نترجمه، وما الذي لا يجوز ولا يصح أن نترجمه؟ يعني: أن نعبر عنه من لغة إلى لغة أخرى، والمراد هنا: التعبير من اللغة العربية إلى لغة أخرى.

وقد ذكر المؤلف رحمه الله تعالى أن القاعدة تنقسم إلى ثلاثة أقسام: ‏

ما يعتبر لفظه ومعناه

ما يعتبر معناه دون لفظه

ما يعتبر لفظه مع القدرة دون العجز